{{ article.article_title }}

خلص مؤتمر “البحرين من الأزمة إلى الاستقرار: الإيجابيات والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان” إلى تكليف رئاسة المؤتمر والمنظمات الراعية بتشكيل هيئة مستقلة ليست بديلة عن الآليات الوطنية القائمة، على أن تتكون من حكماء وخبراء المجتمع المدني العربي بهدف الالتقاء مع جميع أطراف الأزمة في البحرين وخارجها لوضع خطة عمل كمنهج لتفعيل تقرير “بسيوني” والخروج من الأزمة. ودعا البيان الختامي للمؤتمر الهيئة بتشجيع العمل الوطني البحريني المشترك لوضع آليات مجتمعية وسياسية يكون من شأنها المساعدة في تنفيذ خطة العمل المقترحة وفق الضوابط والمعايير التي تتفق عليها أطراف الأزمة. وأضاف البيان أن على الهيئة “تقديم كل صور الدعم الممكن لأطراف الأزمة في البحرين والعمل مع كل الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أمن واستقرار البحرين”. وكلف المؤتمر ثلاثة من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حركة حقوق الإنسان المشاركين في المؤتمر من البلد المضيف بصياغة كل التوصيات التي قدمها المشاركون في المؤتمر وتقديمها إلى الهيئة المستقلة المنبثقة عن المؤتمر لوضعها موضع التنفيذ: تضم اللجنة د. أيمن سلامة، ود. حسن موسى، ود. بسيوني حمادة. وأضاف المؤتمر في ختام بيانه “وفي النهاية نود تقديم كل الشكر والتقدير لكل من مد يد العون لإنجاح هذا المؤتمر من المنظمات الحقوقية العربية والدولية والأساتذة والخبراء”. وعقد المؤتمر يومي 25 - 26 من شهر أبريل الحالي ودعت إليه ونظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالنمسا بمشاركة من نخبة من أساتذة وخبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان يمثلون العديد من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وذلك لبحث الوضع في البحرين في ضوء تقرير البروفسور محمود شريف بسيوني ولتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية في المساهمة في الخروج من الأزمة والمحافظة على اللحمة الوطنية وتكريس قيم المواطنة والمحاسبة والشفافية وصولاً إلى تحقيق مجتمع مستقر وآمن. وتابع المؤتمر الخطوة المهمة التي بادر بها جلالة ملك البحرين بإنشاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة البروفسور بسيوني والتي منحت من الصلاحيات ما انعكس إيجابا على كشف حقيقة الأحداث ورصد الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الأحداث. وأجمع المشاركون في المؤتمر من ذوي الخلفيات والانتماءات السياسية المختلفة على أن الهدف الرئيس للمؤتمر وهو الخروج من أزمة البحرين والوصول بالمجتمع والدولة إلى بر الأمان وإعطاء كل ذي حق حقه لن يتحقق إلا بتبني أقصى درجة ممكنة من النزاهة والموضوعية والمصارحة في إطار حوار وطني مجتمعي شامل لا يقصي أحداً، ولا يعزل فصيلاً ويتعامل مع الجميع على قاعدة المواطنة والمساواة ومبادئ دولة القانون والهوية البحرينية الجامعة التي هي جزء لا يتجزأ من الهوية العربية والإسلامية.