كتبت - هدى عبدالحميد : قال كتاب وسياسيون إن زيارة نجاد الوقحة الاستفزازية إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران 1971، تكشف عن نوايا إيران الاستعمارية للبلاد العربية واستمرارها بسياسة تصدير ثورتها بأشكال مختلفة، مؤكدين أن الزيارة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وشددوا على أن الزيارة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأعربوا عن قلقهم البالغ من الآثار المترتبة على زيارة الرئيس الإيرانى نجاد للجزر الإماراتية المحتلة باعتبارها خطوة تصعيدية في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المنطقة، مؤكدين وقوفهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها بالطرق السليمة، معبرين عن استنكارهم للزيارة الاستفزازية التي أجراها نجاد لجزيرة أبو موسى، وأكدوا تضامنهم مع الموقف العربي المساند لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعين الجمهورية الإيرانية إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية. وقال نائب رئيس حزب المصريين الأحرار للعلاقات الدولية عمرو سليمان في بيان صادر عن الحزب نشرته بوابة الأهرام المصرية:« إن الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني، لجزيرة أبو موسى إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الدولتين، لا تهدف إلا لتعميق الخلاف بين الدولتين، وتعقيدًا للجهود الرامية إلى تسوية النزاع على الجزر الثلاث. من جانبه، وصف رامي يعقوب مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسي، بأنها “زيارة استفزازية تهدف إلي زعزعة الاستقرار والسلام في منطقة الخليج”. وأكد رامي يعقوب، تضامن حزب المصريين الأحرار مع الموقف العربي المساند لدولة الإمارات العربية الشقيقة، ودعا الحزب الجمهورية الإيرانية إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية. كما نشرت جريدة المدينة اليمنية تحت عنوان “الحكومة اليمنية قلقون من زيارة نجاد لجزر الإمارات والبرلمان ومن الآثار المترتبة على زيارة الرئيس الإيراني نجاد للجزر الإماراتية المحتلة باعتبارها خطوة تصعيدية في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المنطقة، وأكدت على لسان الناطق الرسمي وقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها بالطرق السليمة واستنكر البرلمان اليمني، الزيارة. ودعا مصدر في الحكومة اليمنية الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة إلى دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الخلاف حول جزر أبو موسى الثلاث مع الإمارات عبر الحوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول وتجنب أية أعمال تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. وأعربت فرنسا عن أسفها إزاء المبادرات التي تتخذها إيران بشأن جزيرة أبو موسى الإماراتية التي احتلتها بالقوة العام 1971 وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، “إنه في ضوء أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة، فإننا نأسف لجميع المبادرات التي من شأنها خلق توترات، كما كان الحال خلال زيارة قام بها مؤخراً الرئيس الإيراني إلى أبو موسى “. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن فاليرو قوله: لا بد من تجنب الأعمال الأحادية الجانب التي تفاقم الوضع. وشدد على أن إيران لا تنتهج موقفاً سليماً، لا سيما بعدم قبولها عرضاً طرحته دولة الإمارات بشأن تسوية النزاع عبر المحادثات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ونسبت “كونا” إليه قوله: “إن هناك نوعين من المواقف في هذا الشأن، الأول هو موقف إيران التي تطلق تصريحات واستفزازات بينها الزيارة التي قام بها محمود احمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى11 أبريل الجاري، وهناك موقف آخر لدولة الإمارات التي تقترح اتباع نهج سلمي وتقترح حل المسألة من خلال القانون الدولي، أو من خلال المفاوضات المباشرة، أو محكمة العدل الدولية”. وأوضح فاليرو أنه لا توجد تفاصيل دقيقة بشأن إقدام إيران على احتمال “عسكرة” الجزيرة، لكنه حذر من ذلك، مشدداً على أن هذا لن يحل المشكلة. وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن إيطاليا “سجلت بقلق حالة التوتر التي فجرتها زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم 11 أبريل الجاري إلى جزيرة أبو موسى” إحدى الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تيرسي في بيان أمس تثمينه “الموقف المعتدل الذي التزمته الإمارات العربية في ردها”على هذا الاستفزاز . وصدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي العربي “شبكة البصرة” بيان صحافي أدان فيه زيارة، أجراها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إمبراطورية الولي الفقيه منذ عام 1971م والتي تعتبر جزء من أراضي الإمارات العربية المتحدة واصفاً هذه الزيارة بالوقحة وأنها تكشف عن نوايا إيران الاستعمارية للبلاد العربية واستمرارها بسياسة تصدير ثورتها بأشكال مختلفة بالرغم من أن هذه الثورة باتت موضع شك داخل إيران نفسها. وأضاف البيانان:« تعنت حكومة الولي الفقيه وعدم موافقتها على اللجوء إلى التحكيم في قضية جزر الإمارات العربية الثلاث أمام المحاكم الدولية هو تخوفهم من النتيجة بالحكم لصالح دولة الإمارات العربية مثلما حصل في قضية عروبة البحرين، فلذلك تهاجم بشراسة كل من يطالبها بإعادة الحق لأصحابه كالمطالبات الدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي”. ودعا المجلس الأمم المتحدة والأطراف الدولية إلى وقف مشروع إيران التوسعي خصوصاً في الجزر الثلاث مطالباً مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إيران على ما تقوم به من ممارسات والتعامل معها كدولة احتلال لبعض الأراضي الإماراتية وأنها لم تحفظ عهدا ولم تحترم أي ميثاق ولا اتفاقاً واخترقت القوانين الدولية خرقا فاضحا، مؤكداً أن كل ما تقوم به إيران في هذه الجزر يرقى إلى مستوى احتلال واضح. وبدوره أعلن مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي استنكار زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتية كما، معرباً عن تضامنه مع دولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً، وأكد أن” دول الخليج العربي هي بمثابة دولة واحدة وان شعوب الخليج العربي هي بمثابة عائلة واحدة والمساس بسيادة الإمارات غير مقبول إطلاقا”. وطالب الأمين العام لمجلس اتحاد شعوب الخليج العربي فيصل نايف أبو رمية المملكة المتحدة، دول الخليج العربية بان يكون لها موقف موحد حازم اتجاه هذه الانتهاكات الصارخة وأن يكون هناك تحرك جاد لتحرير الجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” المحتلة منذ عام 1971، داعياً دول مجلس التعاون الخليج العربية إلى سحب السفراء وإغلاق السفارات الخليجية لدى دولة إيران كأداة ضغط إلى أن يتم الاستجابة من قبل الحكومة الإيرانية بسحب قواتها من الجزر الإماراتيــــة الثــــلاث والاعـتـــــراف بأحقيــــة السيادة الإماراتيـــة علـــى هذه الجزر وإعــــلان استقلالهـــــا من إيران لأن هذه الزيارة تعتبر هــــدم لكل الجهود والمحاولات التي تبذل بطـــرق سلمية ودبلوماسية منذ عام 1971 للتوصل إلى حل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز علاقة حســــن الجـــوار بين الدول، ونعتقد أن صبـــــرا دام أكــــثر من أربعيـــن عاما يعتبر كافياً ووافياً بإقناعنا أن إيران ليس لهــــا نية لإرجاع الجزر إلى الإمارات بالطرق الدبلوماسيـــة وأصبح قرار سحب السفراء وإغلاق السفارات لا مناص منه.