نفى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تكون قضية عبدالهادي الخواجة تتعلق فقط بقيامه بالتعبير عن رأيه السياسي، مشيراً إلى أنها تشمل كذلك استخدام أساليب غير قانونية وتخريبية للإطاحة بالنظام. وقال إن قضيته على الرغم من ذلك تتم إعادة النظر فيها في محكمة مدنية الآن، ويجب ألاَّ يتم تعريضها للخطر أو التشويش عليها. وذكر أن الخواجة مازال في صحة جيدة، متمنياً أن يقوم بإنهاء إضرابه عن الطعام. وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “بي بي سي” في برنامج “هارد توك”، أن حكومة مملكة البحرين لن تدخر أي جهود للمحافظة على وحدة الشعب البحريني، وأن الأبواب مازالت مفتوحة للحوار مع الذين يريدون مصلحة شعب البحرين. وشدد على أن مملكة البحرين لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان”. ورفض وزير العدل ادعاءات البعض بأن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في المملكة لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيراً إلى أن جلالة الملك المفدى عفا عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة للذات الملكية. وفي معرض إجابته عن سؤال حول ادعاء البعض أن المملكة في حالة إنكار لما جرى من أحداث مؤسفة العام الماضي، قال وزير العدل “نحن لسنا في حالة إنكار لما حدث في فبراير ومارس العام الماضي، حيث إنه ومنذ البداية كانت هناك دعوة للحوار بدعوة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه والذي نتج عنه العديد من التوافقات التي انعكست قبل يومين من خلال التعديلات الدستورية. ويضاف إلى ذلك تكوين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق. كل ذلك يبين أننا لم نكن في حالة تكذيب لما حدث، ولكننا أكدنا على أن أبوابنا مفتوحة للحوار لأي شخص يريد أن يقوم بحوار بناء لصالح شعب البحرين”. وتابع “هناك العديد من التوصيات، ولكن ما نهتم به هو الحقوق، ولكن هذا يتخذ وقتاً ولا يمكن أن يحدث بسرعة”. وأضاف “الحقيقة هي أننا منذ أن حصلنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تمت بعدها العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاح، وأولها تكوين اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أنهت عملها منذ فترة بسيطة جداً، وقامت بتسليم تقريرها إلى جلالة الملك المفدى، وهناك أيضاً العديد من الإصلاحات التي تتم في مجال المساءلة، وكيفية التعامل مع المتظاهرين، حيث يتم تدريب قوات حفظ الأمن على ذلك وتكوين وحدة خاصة للتحقيق من ممارسات خاطئة من قبل رجال الأمن، إضافة إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي تجري الآن في وزارة الداخلية ومجالات أخرى كذلك”. وفي إجابته على سؤال حول ادعاءات البعض بأن قوات حفظ الأمن مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، قال الوزير “أنا أرى والجميع يرى أن هناك تصاعداً في أعمال العنف في بعض المناطق بالمملكة من قبل مجموعات تخريبية، حيث تقوم بمهاجمة السكان وكذلك على قوات حفظ الأمن، وأنت هنا تعني بعض الحوادث القليلة التي يتم الآن التحقيق فيها بواسطة وحدة خاصة تقوم بالتحقيق في أي استخدام مفرط للقوة أو عمليات تعذيب أو إهانة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه علينا أن نكون منصفين عندما ننظر لكل شيء. على أي دولة تواجه تحديات أن تقوم بالخطوات اللازمة لمواجهتها ويجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وتابع “على الرغم من قيام المجموعة المخربة باستخدام أقصى أعمال العنف من خلال إغلاق الشوارع واستخدام الأعمدة الحديدية والقنابل البترولية والآن المتفجرات، مازال رجال حفظ الأمن لدينا يستخدمون الحد الأدنى من الأدوات اللازمة للقيام بمهمتهم في حفظ الأمن. إن ادعاء البعض بأن بعض الناس ماتوا أو جرحوا بسبب الأدوات التي يستخدمها قوات حفظ النظام يجب أن يخضع للتحقيق ومن ثم استخلاص النتائج، ولكن ما يقوم به البعض هو قفز مباشر للنتائج دون انتظار ما تسفر عنه عملية التحقيق، وأنا أعتقد أن ذلك يؤدي إلى تعميم هذه القضية من غير وجود الحقائق المرتبطة به”. وعن عودة بطولة الفورمولا1 للمملكة، قال وزير العدل إن “الهدف من تنظيم الفورمولا1 هو إنعاش الاقتصاد البحريني، ونحن سعيدون بعودة السباق مرة أخرى للبحرين، ولا يجب أن يكون تنظيمها فرصة يتخذها أي شخص في أن تكون سبباً في الانقسام، حيث إن ما يحدث ليس له أي علاقة مباشرة بالفورمولا1”. وأضاف “تعتبر الفورمولا إحدى المسابقات العالمية، وقد استغل البعض قدومها في زيادة مستوى العنف في بعض الأماكن، ولكن بالنهاية إن إلغاء الحدث لن يكون لصالح أي أحد. ولكن النقطة الرئيسة التي أؤكدها أن البطولة كانت مفتوحة للجميع، حيث قدم عدد كبير من الإعلاميين إلى البحرين لتغطية الحدث، وقد برهنت البحرين قدرتها على استضافة البطولة التي لها تأثير إيجابي كبير على اقتصادنا”.