أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على توجه الحكومة لتطوير قاعدة الخدمات الطبية وإيصالها لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، لافتا إلى ان مجلس الوزراء أوصى بالتأكيد على تحسين الخدمات الصحية والتي تتضمن التشخيص والعلاج والتنسيق لزيارة الأطباء بجميع التخصصات المختلفة وزيادة توظيف الموارد المالية المخصصة للعلاج بالخارج.

وقال: "تقوم مملكة البحرين بإرسال عدد من المواطنين للخارج بهدف العلاج بسبب عدم توفر العلاج أو التخصصات الطبية المطلوبة في البلاد. هناك بحث لإيجاد البدائل، ومن ضمن تلك البدائل بحث إمكانية توفير أساليب العلاج في البحرين أو التنسيق للأطباء الزائرين لتواجدهم بشكل مؤقت في البحرين لتقديم الاستشارة والعلاج المطلوب لفترة معينة مؤقتة، وبالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص هي تقدم هذا النوع من الخدمات والاستشارات، ولكن الحديث يدور حول إمكانية توفير هذه الخدمات من خلال وزارة الصحة".

وقال الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، ان "هناك مبلغا سنويا ترصده وزارة الصحة لإرسال المرضى للعلاج بالخارج. وقد أوضحت وزيرة الصحة في جلسة مجلس الوزراء اليوم عن تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بكل تفاصيله الفنية البحتة بحيث تتمكن من تقديم المقترحات لمجلس الوزراء بالآلية الأنسب الممكن اعتمادها بدلا من الآلية الحالية المتمثلة بإرسال المرضى للعلاج بالخارج".

وفيما يتعلق بموضوع الشراء الموحد للأدوية، نوه الوزير الحمادي بقوله: "كما نعلم أن وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى بالإضافة إلى القطاع الخاص يقدمون خدمات طبية وصحية للمواطنين والمقيمين، مما يتطلب استمرار شراء الأدوية، واللجنة المشكلة تأتي للتنسيق بين جميع القطاعات الصحية في المملكة وإيجاد آلية موحدة لاعتماد الأدوية والمعايير والأسس وستكون مرتبطة بالشراء الموحد للأدوية في منطقة الخليج العربي على اعتبار أن ذلك يصب في مجال توفير الكلفة والأنواع المعتمدة لمختلف الأدوية".

وحول توجيه صاحب السمو رئيس الوزراء للوزارات ذات الاختصاص بالحفاظ على المرافق العامة، قال الوزير: "بالنسبة لتوجيه سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحا وجاءت من خلال تواصل سموه مع جميع مكونات المجتمع وقد استمع إلى ملاحظات تتمحور حول قيام سوء استخدام عدد من المرافق التي توفرها الحكومة من بينها الحدائق العامة والواجهات البحرية. فجاء التوجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء لوزارة الأشغال والبلديات للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للحفاظ على تلك المرافق والتنسيق لتوفير الحماية لها والاهتمام بصيانتها المستمرة".

وأشار إلى أن "توجيه مجلس الوزراء بهذا الشأن يأتي لتعزيز الحفاظ على المرافق العامة من العبث والإتلاف لاسيما وأن تلك المرافق موجهة لخدمة المواطنين والمقيمين ويعكس الحرص للحفاظ عليها ضمن الاهتمام بالحفاظ على المال العام واستدامة تلك المرافق العامة لمرتاديها والتأكيد على استخدامها للأغراض التي انشأت لأجلها تلك المرافق".

وفيما يتعلق بمستجدات قطعة الأرض التي تقع في جنوب جمهورية السودان وتم تخصيصها للأغراض الزراعية، قال الوزير: "موضوع الأمن الغذائي له الأولية بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة والأجهزة التنفيذية المرتبطة به، الأرض الموجودة في جنوب السودان لم يقل الاهتمام بها ولكن هناك إجراءات معينة لايزال بحثها في هذا الخصوص ومن ضمنها بحث طرق الري واستثمارها من قبل الوزارات المعنية".