ألزمت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالعاصمة السعودية الرياض طبيبة من جنسية عربية بسداد مليون و675 ألف ريال لمواطن؛ وذلك إثر ارتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته، أسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعاني منها الطفل المولود، تشمل نقصاً في القدرات العقلية والحركية، وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج.
كما طالت العقوبة المستشفى الذي كانت تعمل به الطبيبة أثناء ارتكابها لهذه الأخطاء المهنية، بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر، وذلك لعدم وجود تأمين للطبيبة.
5 ساعات في العناية المركزة
وبدأت القضية بناءً على شكوى تقدم بها المواطن ضد طبيبة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالرياض، بصفته ولياً لابنه، مؤكداً أن زوجته كانت تتابع الحمل مع إحدى الطبيبات في المستشفى إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، فأبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، إلا أن الولادة تعسّرت ولم تفلح محاولات الطبيبة للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، فاستدعت عدداً من عاملات النظافة والممرضات ضربن بطن الأم لإنزال الطفل، فخرج وكأنه جثة هامدة، ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطاؤه أوكسجين لمدة 5 ساعات متواصلة.
وأضاف الأب في شكواه ودعواه أثناء نظر الهيئة للقضية أن الطفل المولود يعاني الكثير من المشكلات الصحية ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه، فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، مطالباً بتعويضه عن هذه الأضرار.
تقرير طبي يؤكد الخطأ
واستندت الهيئة الصحية الشرعية في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة، كما أحالت الهيئة الشرعية القضية لأحد استشاريي النساء والولادة بمدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وجاء تقرير الطبيب الاستشاري مؤكداً الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة المشكو في حقها أثناء عملية التوليد. وقال التقرير إن عدم قيام الطبيبة بإجراء عملية قيصرية عاجلة يجعلها المسؤولة عما حدث للطفل من إعاقة.
يُذكر أن تزايد حالات الأخطاء الطبية مستمر وسبق، وأعلنت وزارة الصحة أنها بصدد تصميم دليل آلي لرصد الأخطاء الطبية وإلزام جميع القطاعات الطبية بالعمل به وخدمة المصلحة العامة لأنه بمنزلة رقيب داخلي على جميع المنشآت الطبية واعتباره مرجعاً موثوقاً به لجميع الجهات ذات العلاقة.
