الحكومة تقترض 132 مرة سنوياً والعودة
لـ «النواب» بكل مرة غير ممكن
رفع الدعم عن الأجانب خلال 4 سنوات وعن الشركات بـ 3 سنوات



كتب - حسام الصابوني:
فشلت الحكومة في إثناء مجلس النواب عن تمرير مشروع بقانون يضع سقفا للدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي.
بينما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن الخدمات الحكومية وبمقدمتها الإسكان والصحة ستتوقف.
وأوضح الوزير أنه في حال تمرير القانون تترتب عليه قرارات ليست في مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن التصويت بـ»نعم» يحتم على الحكومة مراجعة الميزانية وخفض المصروفات، والتوقف عن تقديم خدمات تهم المواطن مثل الخدمات الإسكانية والعلاجية.
وأضاف الوزير أن إقرار قانون يحدد سقف الاقتراض، يترتب عليه خفض المصروفات الحكومية لتتناسب مع مستوى الدخل، قبل أن يتابع «في ظل هبوط أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل وإقرار القانون، ستحافظ الحكومة على بند الرواتب وتتوقف عن تقديم الخدمات للمواطن».
ودعا إلى معالجة الأمر بطريقة مهنية سليمة، وألا تكون معالجتها بتصويت وقرار من المجلس يترتب عليه إجراءات سلبية ليست في مصلحة المواطن.
وأكد وزير المالية في رده على رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي، أن تحديد سقف الدين العام في دول الخليج كان معياراً للدخول في العملة الخليجية الموحدة.
وقال «هناك دول حددت 60% حداً للدين العام وتجاوزته، ليست هناك معايير دولية ثابتة تحدد سقف الدين العام، والسيطرة على الأمور هو المعيار الرئيس».
بينما قال بوعلي إن المجلس لم يخترع قانوناً جديداً، مستدركاً «لكن تحديد سقف الدين العام عند 60% يتوافق مع المعايير الدولية في الخليج والدول الأوروبية».
وذكر وزير المالية أن الموافقة على القانون يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتساءل «هل ما يقدمه النواب حلول واقعية قابلة للتنفيذ أم تقع على كاهل المواطن لما لها من آثار سلبية؟».
من جانبه أكد النائب مجيد العصفور أن وزارة المالية هي من طالبت بتحديد سقف الدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، بينما قال وزير المالية «نحن نتكلم عن وضع مختلف، النسبة كانت بعيدة في تلك الفترة عما هي عليه الآن، ونتكلم بما يتوافق مع مستجدات اليوم، الحكومة عند طلبها كان سقف الدين العام عند 40%».
وأوضح الوزير أن تنفيذ القانون يؤدي إلى إيقاف الكثير من البرامج الحكومية المقدمة للمواطن، قبل أن يتابع «تمرير مشروع القانون له تأثير كبير على اقتصاد البحرين (..).. نحن لا نهدد».
وفي رده على النائب أحمد قراطة، أوضح الوزير «كلامي ليس تهديداً ولكنه واقع وحقيقي»، لافتاً إلى أن الحكومة تملك خطة ورؤية واضحة متمثلة في رفع الدعم عن الأجانب خلال 4 سنوات، وعن الشركات خلال 3 سنوات.
وطالب وزير المالية بتعديل المادة 4 من القانون الناصة على «من هذا القانون، للحكومة أن تقترض مبالغ بالدينار أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى سندات التنمية، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها (...)»، بتغير «من هذا القانون» إلى «بموجب أحكام هذا القانون».
وبرر الوزير طلب تعديل المادة لأنه «في حال الموافقة فإنه يجبر الحكومة بموجب أحكام القانون اللجوء إلى المجلس التشريعي في كل مرة ترغب في الاقتراض»، لافتاً إلى أن الحكومة تقترض 132 مرة بالعام الواحد.