طالبت لجنة الشؤون الخارجية، الامن الوطني والدفاع بمجلس النواب الحكومة والسلطات البريطانية ووزارة الخارجية البحرينية بحماية المواطنين البحرينيين في لندن من قيام الجماعات المتطرفة والارهابية، على خلفية تكرار الاعتداءات على المواطنين والمسؤولين البحرينيين في بريطانيا.

ويأتي هذا بعد ثاني اعتداء على بحرينيين في بريطانيا من افراد ممن يدعون انهم نشطاء وتوفر لهم الحكومة البريطانية الغطاء السياسي.

وقد صرح رئيس اللجنة عبدالله بن حويل بان هناك 12 شكوى مسجلة ضد اعتداءات هؤلاء الافراد ضد مواطنين بحرينيين لدى مراكز الشرطة البريطانية.

واتت تصريحات بن حويل بعد اعتداء هذه المجموعة على مدير مديرية شرطة المحافظة الجنوبية العميد خليفة بن احمد ال خليفة عند تواجده في اجازة بالعاصمة البريطانية مع عائلته.

وقد تم الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، بعد ان تمكنت المجموعة وبكل جبن واجرام من سرقة حقائب النساء والعاب الاطفال منهم.

وقد اضاف بن حويل بان "الاعتداء الجسدي ليس جزءاً من حرية التعبير كما يحاول البعض ان يروج له. "

وعلق النائب قائلا بان "تكرار هذه الاعتداءات يأتي للاضرار بالعلاقات المتميزة بين البحرين وبريطانيا، خصوصاً بعد الاعلان عن انشاء القاعدة البحرية البريطانية قبيل اسابيع قليلة. "

حيث اكد بن حويل بان هذه المجموعات التي ترتبط بتنظيم 14 فبراير الارهابي قد اختارت لهذا الاسبوع شعار "مقاومة القاعدة البريطانية" في محاولة منهم لضرب العلاقات الوثيقة ما بين البلدين.

وقد دعا رئيس اللجنة الحكومة البريطانية للنظر في هذا الموضوع واتخاذ جميع التدبيرات التي من شأنها حماية المواطنين البحرينيين في بريطانيا من قبل افراد مطلوبين في عدة قضايا ارهابية وجنائية في مملكة البحرين. منوهاً في ذات الوقت الى ان البحرين لا تألو جهداً في حماية الدبلوماسيين والمسؤولين والمواطنين البريطانيين الموجودين على ارض المملكة، مطالبا بالمعاملة بالمثل.

وتعتبر هذه الاعتداءات هي الثانية من نوعها على مسؤولين رفيعي المستوى من البحرين، وذلك بعد حدوث اعتداء مماثل على سفير مملكة البحرين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في لندن قبل بضعة أيام.

وعلى صعيد متصل اكدت وزارة الداخلية في بيان لها مؤخراً بان استصدرت نشرات حمراء دولية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" للقبض على المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وكذلك تعميم نشرات عن طريق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لنفس الغرض.