كتب - حسن عبدالنبي:
قال مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن البنوك البحرينية متوافقـة مع معاييـر «بازل 3» من حيث كفاية رأس المال، مشيراً إلى إن «المركزي» أشعر البنوك بخطة تنفيذ معايير «بازل 3» من حيث نسبة الرافعة وهي «نسبة الديون إلى رأس المال»، حيث إن «المركزي» بصدد إصـدار ورقة استشارية لمعايير جديدة لمتطلبات نسبة السيولة خلال العام 2016.
وأوضح حمد -في تصريحات للصحافيين- أن «المصرف المركزي»، قام بتسليم البنوك الإسلامية ورقة استشارية لتطبيق معايير «بازل 3»، من حيث نسبة الرافعة، مشيراً إلى أن «المركزي» يعكف في الوقت الحالي على مناقشة ودراسة ملاحظات وآراء البنوك.
وأكد حمد أن «المصرف المركزي»، بصدد إصـدار ورقة استشارية لمعايير جديدة لمتطلبات نسبة السيولة خلال العام المقبل.
وفي ما يتعلق بتطبيق البنوك لمعايير «الأيوفي»، قال حمد: إن «البنوك البحرينية ملزمة بتطبيق تطبيق معايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن الأيوفي، وأن مدقق الحسابات لن يقوم بالتوقيع على الحسابات إلا إذا تم تطبيق المعايير بالكامل».
وقال حمد في تصريحات صحافية سابقة، إن البنوك التي لا تستوفي متطلبات «بازل 3» ستكون أمامها خيارين أما زيادة رأس المال عبر بيع جزء كبير من أصوله أو زيادة رأس المال عبر الاقتراض، أو خيار الاندماج.
وتؤكد معايير «بازل 3» على أهمية كفاية رأس المال، والتي أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.وأكد خبراء على أهمية اندماج المصارف المحلية خلال الوقت الحالي، باعتبار أن الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية تحتم عمليات الاندماج المصرفية، خصوصاً أن الاندمــاجات تخـدم المصارف الصغيرة بالمملكة في المرتبة الأولى، لذا يجب خلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة والتوسع في الأعمال، والعمل بمصاف المؤسسات المالية الكبيرة بالسوق.
ودعت دراسات إلى الدمج بين البنوك العاملة في الدولة، في ظل جملة من المعطيات التي تجعل الاندماج حاجة ضرورية لدعم القطاع المصرفي وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى ضمان قدرته على مواكبة متطلبات واحتياجات الاقتصاد من تسهيلات الأفراد والشركات .
وبحسب المعلومات فإن البحرين سباقة إلى تطوير أنظمتها المالية في الخليج بما تتطلبه الاتفاقيات الجديدة ومنها «بازل 3»، وهذا ما جعل البحرين تتقدم دول الخليج في عمليات الاندماج والاستحواذ لتشكل كيانات مالية قوية
وتستضيف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» بالتعاون مع البنك الدولي النسخة العاشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي يومي 6-7 ديسمبر المقبل في البحرين.
ويعتبر هذا الحدث السنوي الذي يقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، من أبرز المؤتمرات المالية الإسلامية الدولية، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 300 من قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ورؤساء تنفيذيين وكبار مسؤولين في البنوك المركزية والسلطات الإشرافية وغيرهم من خبراء ومهنيين من محاسبين ومحاميين وأكاديميين بالإضافة إلى العاملين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها من رجال أعمال، من قرابة 35 دولة حول العالم.
وتتناول مناقشات المؤتمر العديد من القضايا مثل التطوير المستمر لأسواق رأس المال الإسلامية الدولية باعتبارها من وسائل تحقيق الشمول المالي وتعزيز درجة المعيرة والتجانس في الممارسات المالية الإسلامية الدولية. كما يناقش المؤتمر معيرة أسواق الصكوك وتجانسها والتطوير المستمر للصكوك السيادية والخاصة، وتطوير الاستثمارات في الأسهم الخاصة PE ورأس المال الجريء VC والتمويل الجماهيري (crowdfunding) وآليات التصنيف الشرعي.
وقال خالد حمد: «يسر البحرين، وهي من المراكز الدولية الرائدة في مجال المالية والصيرفة الإسلامية، رعاية هذا المؤتمر السنوي بما يعزز من جودة المعايير الإسلامية وينعكس إيجاباً على أداء ونمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية. لقد أدت البحرين منذ عقود، ولاتزال تؤدي، دوراً رائداً في تطور الصناعة المالية الإسلامية، كما يتواصل التنسيق مع أيوفي لتعزيز تطور هذه الصناعة ورفع مستوى الابتكار في شتى مجالاتها».
من جانبه، قال الأمين العام لأيوفي د.حامد ميرة: «يأتي في صلب رسالة أيوفي العمل على دعم تطور ونمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية، وهذا ما سيركز عليه ويسعى إلى تحقيقه مؤتمر العمل المصرفي والمالي السنوي لأيوفي بالتعاون مع البنك الدولي».
ويعتبر العمل المصرفي والمالي الإسلامي في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية متنامية، وينعكس ذلك في التنسيق المشترك بين أيوفي والبنك الدولي.
وفي سبيل دعم تطور القطاع الاقتصادي ونموه حول العالم، لابد من التزام الأنظمة والمؤسسات المالية، سواء التقليدية أم الإسلامية، بأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تحقيق درجة متقدمة من التجانس بين هذه الممارسات. ويسعدنا التعاون والتنسيق مع البنك الدولي ومصرف البحرين المركزي لتسليط الضوء على هذه المسائل المهمة، بحضور قادة الفكر والتطبيق في الصناعة المالية الإسلامية الدولية».