صرح النائب علي المقلة رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء مسودة التقرير للرد على الخطاب السامي، كما تم بحث ملاحظات ومقترحات السادة النواب وتم ادراجها في تقرير اللجنة.

ملامح ومحاور التقرير

وحول أبرز ملامح ومحاور التقرير كشف المقلة أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، بجانب التركيز على مشاريع الإسكان، وخدمات التعليم، وتطوير الصحة، والاهتمام بالشباب والناشئة، هي من أبرز محاور التقرير، هذا بجانب محاور برنامج عمل الحكومة الموقرة، ومواجهة الإرهاب والتصدي له، والعلاقات البحرينية العربية، والاحتفاء بالشهداء والجنود البواسل، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

محور الوضع الاقتصادي

وأشار المقلة أن مجلس إذ يؤكد على تفهمه التام لما تسعى له الدولة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والعودة لمستويات التنمية المعتادة، فإن يتطلع لقيام الحكومة الموقرة للأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية بغية المشاركة في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا والتصدي لها:
- تنويع مصادر الدخل والعمل تقليل الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية لتمويل ميزانية الدولة.
- العمل على خفض الدين العام مع استمرار التدفقات المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة ومشاريعها التنموية الحيوية.
- تخفيض النفقات والغاء الفعاليات والأنشطة غير الضرورية وتوجيه فوائض هذه المشاريع لدعم المستوى المعيشي للمواطنين.
- توظيف أموال مشروع المارشال الخليجي في التعجيل باستكمال البنية التحتية الرئيسية وعدم إنفاقها على المشاريع غير الضرورية.
- تشديد الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية وخاصه العمالة السائبة ومعالجة ظاهرة الفري فيزا، بما يحافظ على أفضلية العمالة البحرينية في سوق العمل.
- إعادة ضبط إيقاع عمليات التحويلات المالية للخارج بما يضمن استقرار السوق المالية وتدوير رؤوس الأموال دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
- ترحيل العمالة الفائضة وخاصة المقيمة بشكل غير قانوني لتخفيف الضغط على الخدمات العامة وخفض الإنفاق خاصه استخدام المرافق كالطرق والمجاري وشبكات المياه والكهرباء.
- وضع الخطط والبرامج العاجلة القادرة على الاستفادة من الطاقات الوطنية واستيعابها عبر ابتكار وتفعيل آليات وبرنامج التدريب والإحلال لتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية وتقوية الاقتصاد الوطن عبر تدوير الموارد المالية محليا.
- أهمية عدم المساس ببرامج التنمية الخاصة بالمواطنين وخاصة في المجالات الخدمية الأساسية كالتعليم والصحة والبلديات والمواد التموينية والطاقة والماء والكهرباء.
-ضرورة اعادة الاعتبار للثروة الوطنية المتمثلة في العمالة المدربة من المواطنين وإتاحة الفرص التفضيلية لها ودعمها لشغل مواقع المسئولية في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
- الاستثمار في العمالة الوطنية الماهرة وتوقيع اتفاقيات تصديرها للدول المجاورة بما يكفل توفير العملات الصعبة والتحويلات المالية للداخل وخاصة في المجالات العلمية كالأطباء والممرضين والمعلمين والفنية كالمصرفيين وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز السياحة العائلية النظيفة التي تتوافق مع قيمنا الاسلامية الاصيلة.
- وضع البرامج والخطط المناسبة لإحلال الطاقات والكوادر البحرينية في الوظائف الحكومية وشبه الحكومية في مدى زمني منظور.
- دعم توظيف البحرينيين في كافة نشاطات القطاع الخاص من خلال نظام الحوافز المشجعة لهذا القطاع.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على النمو وفتح الطريق لاستيعاب المزيد من العمالة البحرينية والمدربة والكفؤة.

محور التعليم

وأضاف النائب علي المقلة أن اللجنة ومن منطلق المسئولية التشريعية لمجلس النواب، وحرصا منها على تحقيق التمثيل الشعبي الذي جاء به المشروع الإصلاحي، فقد استعرضت عدد من النقاط التي يمكن أن تساهم في تطوير العملية التعليمية وهي:
- تعزيز الولاء الوطني الانتماء الوظيفي ويدعو إلى شراكة مجتمعية في تحمل هذه المسئولية.
- التركيز على اهمية تطوير اداء الكادر التعليمي بما يعزز مستوى التعليم العام ويحقق التواصل والترابط المجتمعي ويساهم في اعلاء شأن الوطن.
- تنقية المناهج الدراسية من كل ما من شأنه تفريق الكلمة او بث روح الكراهية والتنافر المجتمعي ويساهم في تعزيز أوصر المحبة والتماسك المجتمعي.
- الاهتمام بالعمل على تطوير الكادر التعليمي والوظيفي بما يعزز من انتاجية النظام التعليمي ومؤسساته في كافة المستويات الدراسية.
- تقدير دور المعلم البحريني وكافة الكوادر العاملة في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها كالجامعات والمعاهد التعليمية، ويدعو إلى تعزيز دور العنصر الوطني في الوزارة في كافة مواقع المسئولية.
- تطوير العملية التعليمية وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل بما يساهم في توفير فرص العمل للعمالة البحرينية وتوفير احتياجات القطاعات التنموية ويحقق تكافؤ الفرص أمام المواطنين.
- بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز مستوى التعليم وخاصة على مستوى التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الذي يعتبر ركيزة أساسية لأجيال المستقبل.
- يدعو مجلس النواب الى تعزيز كفاءة وقدرات المعلم البحريني من خلال اخضاعه لدورات وورش تدريب منتظمة تساهم في تعزيز مقدراته وامكانياته ومهاراته العلمية والتقنية.
- إعادة النظر في الكادر التعليمي بما يكفل حياة معيشية ذات مستوى اجتماعي يتناسب مع الجهود التي يبذلها منسوبي وزارة التربية والتعليم.
- تعزيز الاحتفال بيوم المعلم واعتباره عيدا تربويا يحتفى فيه بالكوادر التعليمية المتميزة ويساهم في تحفيز الخريجين على الالتحاق بهذا الحقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين البحرينيين.
- انشاء جوائز ونظام حوافز تقديرية للمتميزين من كوادر ومنسوبي وزارة التربية والتعليم تساهم في تعزيز التنافس والابداع بين المعلمين والمعلمات.

محور الصحة

وحول تطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية، أوضح المقلة أن اللجنة استعرضت عدداً من النقاط التي تقترح أن تبذل الحكومة الموقرة بشأنها المزيد من الجهود لتفعيل هذا القطاع وتمكنه من مواكبة الزيادة المضطردة على الخدمات الصحية كالتالي:
- ينظر مجلس النواب بقلق بالغ إلى تدني بعض الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها، ويطالب بمعالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
- يدعو مجلس النواب إلى معالجة قضايا هجرة الحقل الطبي الرسمي من قبل الاستشاريين بسبب المزاحمة وسوء التقدير، الأمر الذي أدى إلى تفريغ مجمع السلمانية الطبي من العديد من الاستشاريين.
- يدعو مجلس النواب إلى إعادة هيكلة وزارة الصحة واخضاعها لأنظمة الجودة المعتمدة، وتطبيق معايير التنافسية العالمية بعيداً عن المحسوبيات والولاءات.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة للعمل على زيادة حصة مملكة البحرين من البعثات لدراسة التخصصات الطبية والصحية في الجامعات المحلية والعربية والعالمية بشكل يلبي احتياجات البحرين من هذه التخصصات ويوفر فرص تنافسية عادلة بين أبناء الوطن.
- يتابع مجلس النواب باهتمام ومسئولية الكثير من شكاوى المواطنين حول نقص الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة، واضطرارهم في الكثير من الأوقات لشراء الأدوية من خارج المستشفيات بأسعار باهظة.
- يطالب مجلس النواب بوضع الخطط المناسبة للربط بين مخرجات كليات الطب والعلوم الصحية من أبنائنا المواطنين من داخل وخارج البحرين والتخطيط لاستيعابهم والاستفادة منهم بصورة منتظمة.
- ينظر مجلس النواب بقلق شديد إلى وجود العديد من الأطباء والكوادر الصحية الأجنبية في ملاك وزارة الصحة في الوقت الذي يوجد عدد كبير من الكوادر البحرينية بدون توظيف.
- يطالب مجلس النواب بالمساواة بين رواتب وامتيازات الطبيب البحريني والطبيب غير البحريني في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
- يقدر مجلس النواب دور جمعية الأطباء البحرينية والجمعيات المهنية البحرينية العاملة في المجال الصحي، ويطالب وزارة الصحة بالتنسيق معها وتعزيز الشراكة المهنية بما يعزز من دور هذه الجمعيات في حماية الكوادر الطبية والصحية البحرينية وتطوير قدراتها التنافسية.
- يدعو مجلس النواب إلى حماية الكوادر الطبية والصحية البحرينية من التهميش، ويطالب بتعزيز الكادر الطبي وكادر التمريض وجميع الكوادر الصحية البحرينية بشكل يتناسب مع عطائهم وجهودهم.
- يدعو مجلس النواب للاستفادة من موقع البحرين الجغرافي الاستراتيجي وشغف أبناء البحرين واستعدادهم وأهليتهم لدراسة الطب والعلوم الطبية والتفوق فيها، في سبيل تحويل مملكة البحرين كمركز علاج إقليمي ودولي متطور.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة للإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين، الأمر الذي سيساعد على تطوير الخدمات الصحية، ووقف الهدر المالي الكبير الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة لإعادة النظر في الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الوزارة للمقيمين وغير البحرينيين بصورة عامة، وإلزام الشركات والمؤسسات بتأمين العاملين لديها للتخفيف من ازدحام المستشفيات العامة ووقف الهدر الكبير في ميزانية وزارة الصحة.

محور الإسكان

وعلى صعيد متصل اشار المقلة أن اللجنة ناقشت وباستفاضة المحور الإسكاني، وارتأت اقتراح مجموعة من النقاط التي يتطلع السادة النواب لأن تكون عونا للحكومة الموقرة في الوفاء بهذا الملف الكبير كالتالي:
- يقدر مجلس النواب ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 /2018 بخصوص التوافق على "تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة" سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة.
- يطالب مجلس النواب الحكومة الموقرة بالالتزام بإنجاز ما لا يقل عن 25,000 وحدة سكنية جديدة خلال الأربع سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة للاستمرار في زيادة عدد الوحدات السكنية المنجزة بهدف الوصول إلى إنجاز الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية خلال أقصر وقت ممكن.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة لإعادة النظر في استراتيجية الإسكان من خلال التوسع في بناء المدن والمشاريع الإسكانية بوتيرة تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الطلبات على المشاريع الإسكانية.
- يدعو مجلس النواب الحكومة الموقرة إلى اعتماد سياسات جديدة توسع من دائرة التعاقد مع شركات المقاولات والبناء وتفتح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر للتعاون مع الدولة في الوفاء باحتياجات المواطنين من السكن.
- يتطلع مجلس النواب إلى جلالتكم للتوجيه بالتزام الحكومة بخطتها الأصلية ولإسراع في تشييد ما تم التوافق عليه في البرنامج حتى عام 2018.
- يطالب مجلس النواب الحكومة الموقرة بالعمل على استمرار علاوة بدل الإسكان للمواطنين المستحقين الذين تتأخر وزارة الإسكان عن الوفاء باحتياجاتهم.
- يطالب مجلس النواب الحكومة الموقرة بالعمل على تشييد المزيد من المباني والشقق السكنية المناسبة لتغطية الاحتياجات الاسكانية المؤقتة لفئات الشباب المقبلين على الزواج.
- يتطلع مجلس النواب إلى تعزيز ثقافة المحافظة على التركيبة السكانية الديمغرافية للمناطق البحرينية وعدم تشتيت العوائل والأسر البحرينية، واعتماد سياسة اسكانية تسكن كل مواطن في أقرب مشروع اسكاني لسكن أهله وعائلته.

محور الناشئة والشباب

وحول محور الناشئة والشباب أكد النائب علي المقلة اننا في مجلس النواب ننظر إلى الجيل القادم بعين القلق والأمل والترقب، ونتطلع لأن تولي الحكومة الموقرة لمزيد من الاهتمام بالبرامج والفعاليات الموجهة إليه، وخاصة تلك التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، وفي سبيل تحقيق ذلك نطالب:
- باعتبار هذه الوزارة من الوزارات الأساسية التي تحظى برعاية الدولة وترصد لها الموازنات المناسبة.
- إننا في مجلس النواب نبارك الخطوات التي أمرتم بها جلالتكم بتحويل المؤسسة العامة للشباب إلى وزارة الشباب والرياضة، وما تحرصون عليه من اهتمام وخاصة تكليف نجلكم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتولي رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية، وهذا يدل على عمق اهتمامكم ورعايتكم للأجيال الشابة، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى توجيه الحكومة الموقرة للنظر في النقاط التالية: يوصي مجلس النواب بتشييد المراكز الشبابية المتكاملة والنشطة في جميع المدن والقرى بمختلف المحافظات وتفعيلها ودعمها بالخبرات اللازمة لرعايتها وتوجيهها.
- يؤكد مجلس النواب على أن المراكز الشبابية بحاجة إلى اعتبارها ركنا أساسيا من المؤسسات الوسيطة القادرة على احتضان الشباب والناشئة من الجنسين الأمر الذي يستوجب رصد موازنات مناسبه قادرة على تغطية البرامج والأنشطة المناسبة.
- يعتقد مجلس النواب أن رعاية المراكز والهيئات الشبابية والاهتمام بها يمكن أن يكون خط الدفاع الأول في وجه المنضمات والجماعات الإرهابية الرامية إلى اختراق وتدمير مجتمعاتنا المسالمة.
- ينظر مجلس النواب إلى المراكز والهيئات الشبابية باعتبارها مراكز تنفيس الطاقات الكبيرة التي يمتلكها الشباب، والتي تستطيع بدورها حماية الشباب من التسيب والانحراف ورفقة السوء.
- يعتبر مجلس النواب الهيئات والمراكز الشبابية مؤسسات ثقافية قادرة على بناء الشخصية الوطنية من خلال المزج بين البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية.
- يدعو مجلس النواب إلى تفعيل المشاركة النسوية في الهيئات والمراكز الشبابية لتعزيز الشعور بالمسئولية والانتماء الوطني، ولبناء جيل صالح قادر على تحمل أعباء المستقبل.
- يدعو مجلس النواب إلى تعزيز التجربة الشبابية ودعمها بالتنسيق مع بيوت الشباب العالمية والحركة العالمية للجوالة والكشافة.
- يدعو مجلس النواب إلى تمكين الهيئات والمراكز الشبابية من الاستفادة من المباني والمنشئات الرياضية للأندية في المناطق القريبة من أماكن تواجدها.
- يدعو مجلس النواب إلى توسيع دائرة اهتمامات الهيئات والمراكز الشبابية بحيث تشمل الأنشطة الصحية الثقافية والاجتماعية والفنية بمجالاتها المختلفة.
- يدعو مجلس النواب إلى تمكين الهيئات والمراكز الشبابية من الاستفادة من إمكانات ومنشئات المدارس والهيئات التعليمة في مختلف أماكن تواجدها.
- يدعو مجس النواب إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تبني ورعاية دعم الهيئات والمراكز الشبابية وتهيئة الفرص أمام المنتسبين لها للتدريب والتوظيف.

وأوضح المقلة أن اللجنة ستعقد اجتماعها التالي في الاسبوع المقبل لبحث التقرير النهائي ومناقشة كافة المحاور تمهيدا لرفع تقريرها لهيئة المكتب ومناقشته في جلسات المجلس المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة الرد على الخطاب السامي تضم كل من السادة النواب: علي المقلة رئيسا، وعلي بوفرسن نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أسامه الخاجة، جلال كاظم، روئ الحايكي، فاطمة العصفور، عبدالحميد النجار، علي العطيش، مجيد العصفور، محمد المعرفي، محمد الجودر.