أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات يجب أن تؤطر للمزيد من المكاسب النوعية في قطاع الاتصالات بما يؤصل المكتسبات للشركات العاملة في هذا القطاع وبالتالي يرفد تواصل تطور مستوى خدماتها لخدمة المستهلكين والمتطلبات الاستثمارية والتنموية.
ولدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية والمهندس عليان محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، لفت سموه لاستمرار مملكة البحرين في البناء على النجاحات التي تمت في مجال استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات في ضوء سياسات تحرير هذا القطاع وتعزيز التنافسية المستدامة في تقديم خدماته التي شهدت الإستثمارات فيها نجاحات ملموسة .
وأشاد سموه بتوجه الشركات والأفراد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للاستثمار في مملكة البحرين مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين والمكانة المتميزة التي تحظى بها البلدين في نفوس مواطنيها باعتبارها امتداداً تاريخياً يستمر أثره بفضل رعاية قيادتي البلدين الحكيمتين.
وأشار سموه الى الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين بتنامي الاستثمارات وانفتاح الاسواق وما ينتج عن ذلك من تعاظم المردود الاقتصادي وتوفير الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
وهنأ سموه الدكتور البياري على تعيينه رئيسا تنفيذيا لمجموعة الاتصالات السعودية متمنيا له كل النجاح والتوفيق في ادارة مهام هذه الشركة وتحقيق المزيد الانجازات في خدمة قطاع الاتصالات، منوهاً سموه بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها مجموعة الاتصالات السعودية وشراكتها مع مملكة البحرين من خلال شركة فيفا البحرين في تقديم خدمات قطاع الاتصالات جنباً الى جنباً مع الشركات الأخرى واستمرارها في تطوير أدائها ومواكبة المستجدات التي شهدها قطاع الاتصالات في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد بن حسين البياري بما أبداه نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد خلال اللقاء من استمرار مملكة البحرين نحو تقديم كل الدعم والمساندة للمشاريع والمبادرات الاستثمارية السعودية في مملكة البحرين ، معرباً عن تقدير مجموعة الاتصالات السعودية لحكومة مملكة البحرين على ما تقدمه من أطر تنظيمية وتسهيلات أسهمت في استمرار عمل شركة فيفا البحرين وتحقيق النجاح في تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي.