أدى قانون صدر في ولاية تكساس بالولايات المتحدة بشأن تقييد الإجهاض وبدأ سريانه عام 2013، إلى إقبال أعداد أكبر من النساء على إنهاء الحمل بأنفسهن، فيما تراجعت أعداد من تخضعن للإجهاض الإكلينيكي في المنشآت الطبية بالولاية.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها، الثلاثاء، إلى أن النساء الفقيرات هن اللائي تحملن أعباء هذا القانون. وذكرت أن الفقر ومحدودية الموارد وإغلاق منشآت محلية أدت إلى تقييد قدرة المرأة على الحصول على الرعاية الخاصة بالإجهاض في العيادات".

وقدرت الدراسة أن ما بين 100 ألف و240 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاما حاولن التخلص من حملهن منذ سريان القانون، وذلك بالاستعانة بطرق منها الأعشاب والأدوية التي يجلبونها من المكسيك دون مسوغ طبي.
إعلان
5

ووافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الشهر على النطر في طعن تقدمت به جهات تقوم بعمليات الإجهاض على بنود من القانون الذي يؤيده الجمهوريون، وتقول هذه الجهات إن الهدف من القانون إغلاق المنشآت الطبية التي تقوم بالإجهاض.

وتلزم بعض بنود القانون الأطباء بإجراء الإجهاض في أي مستشفى يقع في حدود 48 كيلومترا بدلا من العيادة، مشيرا إلى أن ذلك يتيح حماية المرأة من خلال استمرارية الرعاية، لكن أصحاب العيادات اعترضوا على ذلك.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الأشهر الستة التالية لسريان البنود الرئيسية من القانون، تراجع عدد حالات الإجهاض في تكساس بنسبة 13 في المائة بالمقارنة بالعام السابق لذلك.

وقالت منظمات الصحة الإنجابية إنه قبل صدور القانون كان في تكساس 42 عيادة تجري عمليات الإجهاض، لكن العدد تراجع إلى 19 عقب سريان القانون، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.