اكدت مديرة ادارة الثروة السمكية في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة ابتسام عبدالله خلف بأن الادارة تبحث في عطاءات الشركات الوطنية المتقدمة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي الامر الذي سيعزز مستوى انتاج الاسماك في مملكة البحرين وسيساهم في رفع درجات الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.جاء ذلك خلال زيارة الوفد الماليزي برئاسة السفير السيد أحمد شاهيزان بن عبدالصمد الى المركز الوطني للاستزراع البحري التابع للثروة البحرية والواقع في راس حيان وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار في تطوير المخزون السمكي وتبادل الخبرات والتجارب الدولية لتطوير وتنمية المخزون السمكي.وتم بحث سبل الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال تطوير ورفع سقف الانتاج المحلي من الاسماك والتطرق الى الخطط المستقبلية للاستثمار في هذا المجال، الى جانب مناقشة استمرارية ابتعاث متدربين من البحرين في مراكز تطوير الثروة البحرية بماليزيا من اجل تطبيق الافكار المتماشية مع الاهداف العامة المنبثقة من انشاء المركز الوطني.وذكرت م. ابتسام ان توسيع عملية الانتاج في المجال السمكي اصبح من الامور الملحة في ظل النمو السكاني المتزايد من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مختلف انواع الاسماك كالصافي والهامور والسبيطي بأسعار مناسبة للمواطنين الى جانب تزويد الشركات التجارية المعنية بتربية الاسماك بجزء من انتاج المركز الوطني للاستزراع البحري والتي تلعب دور فعال في انعاش وتجديد مخزون الاحياء البحرية.واوضحت ان الاستزراع السمكي يعد من الركائز المهمة لتنمية مخزون الاسماك الطبيعية حيث يبلغ انتاج السمكي للبحرين حوالي 5 مليون اصبعية، مشيرة الى ان الادارة عاكفة على مضاعفة عملية الانتاج والجودة بما يلبي المرحلة الحالية من خلال الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال ودراسة العطاءات التي تقدمت بها الشركات الوطنية من اجل زيادة رقعة الاستثمار في الاستزراع السمكي والذي سيكون على 6 اراضي بمساحة اجمالية تبلغ 36 الف متر مربع تم استخدام اثنتين منها من قبل الشركات الاجنبية وجاري تفعيل الاراضي الاربع الباقية، الى جانب تطوير الفحوصات المختبرية المعني بأمراض الاسماك.الجدير بالذكر انه تم تأسيس مركز الاستزراع السمكي في المملكة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1993 حيث تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان والتي شملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية بالتعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية.