أوصت ورشة عمل «التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف» بتسهيل حصول الجهات المختصة على المعلومات التي يحتاجونها من المنظمات الطوعية غير الربحية بهدف خلق آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات حول سوء استغلال تلك المنظمات لأغراض تمويل الإرهاب مع كافة الجهات المختصة ذات الصلة.
ودعت الورشة، التي نظمتها وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، إلى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ودقيق في قطاع المنظمات غير الربحية وتحديد مكامن الخطر لتفادي أية مخاطر لاستغلال تلك المنظمات لأغراض إرهابية، والسعي لاجتذاب تلك المنظمات إلى القطاع المالي الرسمي لتجنب المخاطرة التي تدفع المنظمات غير الربحية لاستخدام قنوات أخرى غير القنوات المالية الرسمية.
وأشارت التوصيات إلى عدم تعطيل التدابير التنظيمية المتخذة للأنشطة الخيرية المشروعة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة وعمل جميع المنظمات غير الربحية، وضرورة التواصل المستمر مع المنظمات غير الربحية لضمان تنظيم وتحسين الأداء، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذا القطاع من مخاطر سوء استغلال العمل الخيري كغطاء لتمويل الإرهاب والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفادي ذلك من خلال فعاليات التوعية المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وأكدت ضرورة الأنظمة الوقائية التي تهدف لحماية المنظمات غير الربحية من سوء الاستغلال أو استخدامها في أغراض مشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي لضمان فرض رقابة فعالة على الأنشطة الدولية لقطاع المنظمات الطوعية غير الربحية بما في ذلك تدفق الأموال فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.
وتم الاتفاق خلال الورشة على أن الأنظمة لا ينبغي أن تكون مجرد أنظمة عقابية فقط، بل يجب أن تكون جهات الرقابة المالية على المنظمات الطوعية غير الربحية قادرة على معاقبة تلك المنظمات والعاملين فيها في حال انتهاكها للأنظمة والقوانين واللوائح السارية مثل حل مجلس الأمناء أو فرض عقوبات مالية أو سحب الترخيص في حال عدم الامتثال والتقيد بالقانون، وتعزيز إجراءات تنفيذ فرض عقوبات ملائمة في حال عدم الامتثال للأنظمة والقوانين السارية، لذا يتعين على المنظمات غير الربحية أن تتيح للجمهور الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات وبذل قصارى جهدها للتأكد من هوية وأوضاع المستفيدين من خدماتها بما في ذلك هوية الجهات المانحة الرئيسة مع احترام الحفاظ على سرية تلك الجهات.
ويأتي انعقاد هذه الورشة تنفيذاً لتوصيات اجتماع «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب» الذي استضافته البحرين بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية في نوفمبر 2014، حيث توصل الاجتماع إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
وتم خلال الورشة تبادل الرؤى ووجهات النظر في كيفية حماية مؤسسات المجتمع المدني من مخاطر الإرهاب والسبل الكفيلة للتصدي لتلك الظاهرة.
وشارك في الورشة كل من: البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، والجمهورية الإيطالية، ومجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، والأمم المتحدة وشرطة المجتمع لمكافحة التطرف العنيف (COVEXCOP) من بلجيكا.