كتب- حسام الصابوني:
كشف رئيس لجنة الدعم النائب عادل العسومي عن اتفاق نيابي حكومي لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار تعريفة الكهرباء الجديدة على الأجانب والشركات بعد رفع الدعم عنهما، والاتفاق على تحديد الموعد النهائي للتطبيق. قال عادل العسومي، في تصريح خاص إلى «الوطن»، إنه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على تثبيت تسعيرة الكهرباء الحالية على المواطن البحريني بعد رفع الدعم عن الكهرباء وعدم تغييرها. وتوافق المشاركون في الاجتماع الحكومي النيابي، أمس، على مبادئ أساسية في تنفيذ خطط إعادة توجيه الكهرباء والماء من بينها عدم تأثر المشترك البحريني ذي الحساب الواحد ضمن فئة الاستخدام المنزلي، حتى في حال تعدد الزوجات اللاتي يقطنَّ في مساكن مستقلة.
وأشارت بعض التقارير الصحافية السابقة لمسؤولين بالحكومة أن موعد رفع الدعم للكهرباء عن الأجانب سيتم بداية العام المقبل، وكانت لجنة الدعم قالت في تصريحات سابقة إنه من المتوقع أن تبلغ التسعيرة الجديدة للأجانب في السنة الأولى 7 فلوس، وتبلغ في السنة الثانية 14 فلساً، وفي السنة الثالثة 21 فلساً، حتى تبلغ سعر 28 فلساً في السنة الرابعة. وعقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات اجتماعاً أمس بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي حيث حضر الاجتماع وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة.
وبعد عرض قدمه الوزير حول خطة إعادة توجيه الكهرباء والماء في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى إعادة توجيه دعم السلع والمواد والخدمات بحيث تكون حصراً على المواطنين في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز المتحقق في الميزانية العامة للدولة وارتفاع سقف الدين العام، أبدى النواب ارتياحهم لما ستقوم به الحكومة من إجراءات في هذا الصدد تحفظ للمواطن البحريني ذي الحساب الواحد حقه في الحصول على خدمتي الكهرباء والماء بالتعريفة المعمول بها حالياً.
وتتمثل تعرفة الكهرباء المدعومة المعمول بها حالياً للمشترك البحريني ذي الحساب الواحد في ثلاث شرائح تقدر الأولى بثلاثة فلوس للاستهلاك بين 0 إلى 3000 وحدة، وتقدر الثانية بتسعة فلوس للاستهلاك بين 3001 إلى 5000 وحدة، وتقدر الثالثة بـ 16 فلساً للاستهلاك الأعلى من 5000 وحدة. وتقدر الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بـ 29 فلساً للوحدة. في حين تتمثل تعرفة الماء المدعومة المعمول بها حالياً للمشترك البحريني ذي الحساب الواحد في ثلاث شرائح تقدر الأولى بـ 25 فلساً للاستهلاك بين 0 إلى 60 وحدة، وتقدر الثانية بـ 80 فلساً للاستهلاك بين 61 إلى 100 وحدة، وتقدر الثالثة بـ 200 فلس للاستهلاك الأعلى من 100 وحدة. وتقدر الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الماء بـ 750 فلساً للوحدة.
وأوضح رئيس الجانب النيابي عادل العسومي أنه تم التوافق على الالتزام بمراعاة الأخذ بسياسية التدرج في تعديل التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، وهو ما يعكس ضمان عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات.
وتابع العسومي «تعديل تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين المشتركين في أكثر من حساب يأتي لضبط وترشيد الإنفاق، خصوصاً وأن بيانات هيئة الكهرباء والماء تظهر أن الحسابات الأخرى – غير الحساب الرئيس للمواطن – تكون مخصصة إما لأغراض تجارية أو استثمارية أو الترفيهية».
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراعاة المشتركين في فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.