كتب - حسن عبدالنبي:
يتوقع إعلان اندماج 4 مصارف إسلامية تعمل بالسوق المحلي في مطلع العام 2016، لترتفع بعدها حصيلة الاندماجات المصرفية في المملكة إلى 7 صفقات اندماج لـ14 مصرف بحريني خلال 7 أعوام.
ويعود تزايد عمليات الاندماج إلى معدل معايير كفاية رأس المال «بازل3» والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام 2015، لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.
وشهدت أولى بوادر اندماج البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، وإتمام عملية اندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين «كابيفست» و»بنك إيلاف» و»بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار».
كما تم اندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي أم آي بنك» مع مصرف السلام بنهاية العام 2013.
وينتظر الإعلان عن انتهاء المشاورات بين 4 مصارف إسلامية لإتمام عملية الاندماج مطلع 2016، لتكون عمليتي الاندماج رقم 6 و7 مصرفين خلال 7 أعوام، وأول عمليتي اندماج في العام 2016.
وتوقع الخبير المصرفي، محمد الشرف، أن يشهد العام 2016 عمليتي اندماج 4 مصارف إسلامية «استثمارية وتجزئة» في المملكة، بهدف توفيق أوضاعها مع متطلبات «بازل 3».
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تواجه بعض التحديات فيما يتعلق بمتطلبات «بازل 3»، ومن أبرزها تقوية كفاية رأس المال، والذي يجعلها تتجه نحو الاندماج.
وفشلت في العام 2013 عملية اندماج بين المصرف الخليجي التجاري وبنك الخير، حيث أعلن البنكان في منتصف 2013 عن توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن تقييم جدوى الاندماج وتشكيل لجنة تنظيمية تضم أعضاء من المصرفين لإجراء عمليات التدقيق والتقصي والسير في إجراءات هذه المعاملة، بموجب الحصول على موافقة المساهمين المعنيين والجهات الرقابية المختصة، ولكن لم تكلل عملية الاندماج بالنجاح. وبدأت موجة الاندماجات في القطاع المصرفي البحريني بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يسعى لدمج البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع بعضها البعض للتغلب على مشاكل تدني ربحية البنوك الصغيرة بعد الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في نهاية 2008، ولتلبية متطلبات «بازل 3» التي يجرى التحضير لتطبيقها على البنوك البحرينية. ورغم القبول واسع النطاق لفكرة الجدوى التجارية لاندماج البنوك في الخليج، إلا أن عمليات الاندماج غير شائعة وذلك أساساً بسبب تردد كبار المساهمين، وهم في العادة من العائلات المحلية الكبيرة عن التنازل عن السيطرة ومطالبتهم بأسعار مبالغ فيها.
ويعمل في البحرين، والتي تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيس بالمنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفاً تجارياً.
كما إن المملكة تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، غير أن الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وتأثيرات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية، فضلاً عن التشريعات والمتطلبات الجديدة لتنظيم العمل المصرفي والتي من أبرزها معدل كفاية رأس المال «بازل3» والتي يتوقع تطبيقها قريباً، أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.
وتتمثل النتائج الإيجابية للاندماج في خلق وحدات وكيانات كبيرة تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية، عن طريق الاستفادة من السيولة الكبيرة المحققة في الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
كما يؤدي الاندماج إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة قدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات المتعلقة بتحرير الخدمات المالية في ظل اتفاقية الجات، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنك من خلال جعله أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال مزايا الإنترنت والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن توسيع نطاق تعاملاته في الأسواق المحلية والخارجية، وتدعيم تعاونه مع البنوك العالمية بشكل أكثر كفاءة. ويعتبر مراقبون أن الاندماج يؤدي إلى سرعة النمو والتوسع، وفتح الأسواق والخدمات على المستوى العالمي، إلى جانب إسهام الكيانات البنكية الكبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، بما يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي للدولة.
ويمكن الاندماج، البنوك الصغيرة من الاستمرار في عملها في ظل اتفاقية «بازل2» التي تؤكد على كفاية رأس المال وأصول التعامل، واحتياجات السوق التي تتطلب زيادة أصول البنك.
ويترتب على الاندماج زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك ما يؤدي إلى قوة المركز المالي لها، إضافة إلى زيادة قدرة البنك على تحمل المخاطر بصورة أكبر وتجنب الهزات المالية الشديدة، بجانب خلق مجالات واسعة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، ومن ثم ارتفاع هامش الربحية.
أما النتائج السلبية للاندماج المصرفي، فيعد الاحتكار من أخطرها، حيث يؤدي لإيجاد كيانات وتكتلات احتكارية، الأمر الذي قد يؤثر على مصالح المتعاملين حيث تفرض المؤسسات العملاقة شروطها الخاصة في التعامل. كما يؤدي إلى حدوث تغيرات في الهياكل الإدارية المتمثلة في الأشخاص والقيادات، ما يؤثر على كفاءة العاملين في البنوك إلى جانب إمكانية تخفيض حجم العمالة، كذلك قد يؤدي الى وجود مشكلة الروتين والبيروقراطية الإدارية بما ينعكس سلباً على نوع الخدمات المقدمة للعملاء.
وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حافظ سوق الدمج والاستحواذ، خلال الربع الثالث من عام 2015، على النشاط البطيء الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، ووصلت القيمة المعلنة لعمليات الدمج والاستحواذ إلى أقل من 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث، لتصل بذلك إلى مستوى دون متوسط الأعوام الـ6 الماضية، بحسب تقرير «مينا ريسيرتش بارتنرز» العالمية للأبحاث وشركة «بيرو فان دايك» – بحسب تقارير دولية. ولم يتمكن النشاط الإجمالي على امتداد 12 شهراً من تحقيق أية علامة تدل على الانتعاش، لتواصل التأثر بالاضطرابات السياسية في المنطقة والآثار الاقتصادية غير المباشرة للتراجع في أسعار النفط والتي تعتبر من بين العوامل الرئيسة المؤثرة على ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب إلى المتوسط، وعند التفكير على المدى الطويل، فإن المنطقة لم تزل تشكل ملامح لأسس اقتصادية جذابة إلى حد كبير، بشكل يكفي للدفع نحو تنفيذ المزيد من الصفقات في المستقبل.
ورغم أن العدد الإجمالي للصفقات المبرمة كان يشهد تدنياً عاماً منذ عام 2009، إلا أنه تحسن بشكل طفيف خلال الربعين الماضيين مقارنة بالمستويات المنخفضة خلال الربع الأول من عام 2015.
وأدى هذا التوجه إلى تراجع متوسط حجم الصفقات على الرغم من استمرار وجود توجه لتنفيذ صفقات كبيرة الحجم في المستقبل القريب.
وبالنظر إلى المسألة من منظور جغرافي، ففي حين لاتزال أنشطة إبرام الصفقات ككل مدفوعة بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج، فقد جذبت الدول من خارج مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2015 معظم قيمة الصفقات المبرمة في مؤشر على الضعف الذي شوهد ضمن الدول المصدرة للنفط.
وكان نصيب منطقة الخليج خلال الأشهر الـ3 الماضية 45% و44% على التوالي من القيمة المعلنة وحجم الصفقات المبرمة بالمقارنة مع حصة تاريخية تبلغ حوالي 63% من قيم الصفقات، مقابل 36% من حجم الصفقات.