أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة ان التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في مجال الترشيد الكهربائي لازالت كبيرة، لافتا الى انه في الوقت الذي تتهاوى فيه أسعار النفط عالمياً، لازال استهلاك الكهرباء يشهد نمواً عالياً حيث تشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع الاستهلاك العام بنسب تتجاوز 7 % ،كاشفا عن ان ذروة الحمل الكهربائي، قد ارتفع إلى مستويات قياسية في منطقة الخليج، وفي مملكة البحرين، ارتفعت الذروة خلال صيف هذا العام إلى 3441 ميجاوات، أي بنسبة نمو بلغت 9.2 % عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة الترشيد الكهربائي والمائي الخليجي الثامنة صباح اليوم تحت عنوان "الترشيد لمستقبل افضل"، والتي تنظمها هذا العام هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء في كلمته خلال افتتاح الورشة "انه في جانب المياه، فإننا لا زلنا نعتبر من الدول ذات المعدلات العالية في استهلاك الفرد من المياه، وذلك على الرغم من أن مناطقنا تعد الأكثر جفافاً وندرة في الموارد المائية، لذا فقد أصبح من الملح لدولنا انتهاج سياسات عاجلة لإصلاح التعرفة الكهربائية والمائية وربطها بسياسات الترشيد في المنطقة".
ونوه باهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي وتوجيهاتهم للحد من الإنفاق والهدر في مجال الطاقة الكهربائية والثروة المائية، وذلك من خلال الاستثمار المنظم في مجالي الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين الموارد المائية وترشيدها، مضيفا ان دول المجلس اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الخطوات الهامة في هذا المجال، سواء في المجال التشريعي والرقابي، او على صعيد البنية التحتية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين في هذا المجال، حيث نجحت مؤخراً في الحصول على موافقة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتدشين الحملة الخليجية للترشيد في الدول الأعضاء، وذلك تحت شعار " اقتصد لتدوم".
واشار الى ان خطوات مملكة البحرين قد تسارعت في مجال الترشيد الكهربائي والمائي خلال السنتين الماضيتين، فمع بداية العام 2013م، تم تطبيق لائحة العزل الحراري الإلزامية على جميع المباني في مملكة البحرين، ومع بداية هذا العام، انتهت هيئة الكهرباء والماء من التنسيق مع الجهات المعنية، من الاعداد لمشروع حظر تصنيع واستيراد مصابيح "التنجستن" المتوهجة، كما تم خلال شهر أغسطس الفائت اعتماد المواصفات والمعايير الإلزامية وبطاقات الكفاءة لأجهزة التكييف التي يتم استيرادها أو تصنيعها في مملكة البحرين وفي جانب ترشيد المياه، وتم خلال هذا العام تعميم نظام التمديدات المائية ليصبح إلزامياً على جميع المباني في المملكة، لافتا الى أن جميع هذه المبادرات قد تم إعدادها وفقاً لرؤية خليجية موحدة.
واوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت انجازات تنموية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وفرض ذلك تحديات جمة أمامنا،حيث تطلب استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية ومنها الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية، مضيفا ان حكومات المنطقة تسعى حالياً إلى مواجهة هذه التحديات من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: تعزيز وتكامل البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء.
ثانياً: البحث عن مصادر بديلة للطاقة.
ثالثاً: الترشيد ولعل تجمعنا الخليجي هذا يصب في هذا المحور الهام، حيث ينظر إلى الترشيد باعتباره أحد المصادر الرخيصة لتوليد الطاقة.
بدوره اعرب رئيس فرق الترشيد الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون م. عبد العزيز الحمادي في كلمته خلال الافتتاح على اهمية تلك الورشة ودورها في التوعية بضرورة توفير استهلاك الكهرباء والماء، مضيفا ان اقامة هذه الورشة هو دليل على التزام دول مجلس التعاون بأهمية العناية القصوى بثروات البلاد ومواردها باعتبارها ركيزة اساسية للتنمية المستدامة.