أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وتسكين مؤهلين من قطاع التعليم العالي في الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء الموقر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة الدكتورة جواهر المضحكي، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
وقالت الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات أنشئ من اجل رفع كفاءة أداء المواطن البحريني، لما يحققه من التنافسية بين الكفاءات والمخرجات، فضلا من كونه فرصة لجميع القطاعات للارتقاء بالمعارف العلمية والتعليمية لموظفيها مما يحقق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات وبالتالي تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، وطلبات الإدراج والتسكين، بالإضافة إلى عرض مقدم من جامعة البحرين حول تجربة الجامعة في التقدم بطلبات التسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.