أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على استمرار الحكومة بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التطور الحقوقي والتشريعي من خلال المؤسسات الوطنية المستقلة التي شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية رغبة منها في تعزيز حقوق الأفراد ومنع أي ممارسات تقع خارج إطار القانون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين ترفض العمل مع المنظمات المسيسة التي تعمل وفق أجندة تهدف للإساءة للمملكة وما تم تحقيقه من إنجازات.


وشدد الوزير على أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى المنظمات التي تطرح تقارير "أحادية الجانب والمنظور" واصفا التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس واتش" بأنه تقرير مضلل وجاء غير متوازن وتمت صياغته بشكل يثير الجدل وارتكز على معلومات غير صحيحة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية في البحرين تولي اهتماما كبيرا لأي ادعاءات حول ممارسات تخرج عن الإطار القانوني وتأخذها على محمل الجد.

وقال الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم،: " لقد دأبت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة بهدف التحقق من أي ادعاءات حول ممارسات خارجة عن القانون فيما يتعلق بالموقوفين والمسجونين وغيرهم. وقد تعاونت حكومة مملكة البحرين مع منظمة "هيومان رايتس ووتش" وتم إمدادها بالمعلومات من خلال هيئة التظلمات ووزارة الداخلية وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي وردت في التقرير، ووفق ما قدمته المملكة من معلومات عن طريق الجهات الرسمية. ويتم أخذ أي ادعاء بسوء المعاملة بمحمل الجد لأننا لا نمتلك أي نوع من السياسة التي تتبنى أي أعمال خارجة عن القانون. سياستنا واضحة في التعاون مع المنظمات الدولية التي تريد أن تتعاون أما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندة في عملها فنحن لسنا بحاجة لها. البحرين تعمل وفق منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وتملك عضوية فيها ولا نحتاج لمثل هذه المنظمات لتأتي وتوجه . هناك دستور وقوانين ومحاسبة ومسؤولية للتعامل مع أي أعمال خارجة عن القانون".

وحول الاجتماع الأخير بين اللجنة البرلمانية المختصة وممثلي وزارة الطاقة والكهرباء والماء، أوضح الوزير بأن سياسة الحكومة واضحة بتوجيه الدعم للمواطن، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة أكد على هذه النقطة.

وقال:" الاجتماع بين اللجنة البرلمانية وممثلي وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء جاء لبحث المقترحات المطروحة ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. وأي قرار يتم التباحث فيه ومناقشته مع اللجنة المختصة في البرلمان من باب الاستشارة فقط ليكونوا على اطلاع وعلم بمجريات الأمور ولكونهم ممثلي عن أهالي الدوائر الانتخابية وبالتالي من المهم الاستماع لآرائهم في هذا الجانب. وهذا يأتي ضمن سياسية الحكومة في إعادة توجيه الدعم للمواطنين والتأكيد على أن الدعم موجه للمواطن في مسكنه ولاتزال الأمور فيما يتعلق بالقطاع التجاري قيد البحث".

وعن توافق أعضاء البرلمان في تمرير مشروع قانون يتعلق بسقف الدين العام في الجلسة الاعتيادية للمجلس الأسبوع الماضي، قال الوزير الحمادي : "السلطة التنفيذية ملتزمة بما يرد من السلطة التشريعية. هذا القانون جاء بعد أن أخذ دورته التشريعية، وعندما يدخل حيز التنفيذ يعني أن هناك سقف يجب ألا تتجاوزه البحرين بالدين العام. عندما يأتي هذا القانون ستضطر الحكومة للعودة إلى مجلس النواب لإعادة صياغة خططها وفق الميزانية المتاحة والإيرادات الموجودة ومستويات الصرف الحالية وبناء على الاقتراض الذي من الممكن أن تتحصل عليه الحكومة وفق هذا القانون. وزير المالية أراد أن يوضح ذلك في جلسة النواب السابقة قبل التصويت على مشروع القانون ولكن مجلس النواب اتخذ قراره بالتصويت، ونحن ملتزمين بهذا القانون وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ سيتم مناقشة الأمر بشكل مفصل".

وعن الإطار الزمني لعمل الفرق الحكومية لخفض الانفاق، أشار الوزير إلى أن الفرق الحكومية التي تم تشكيلها لخفض النفقات تعمل وفق إطار زمني محدد وستقدم تقاريرها النهائية في 1 ديسمبر كحد أقصى إلى اللجنة الوزارية الحكومية المالية ومن ثم يتم عرضها على اللجنة التنسيقية ومن ثم رفع التقارير إلى مجلس الوزراء. الهدف الذي تم اعطاؤه للفرق هو خفض المصاريف 30% في الأوجه التي تم ذكرها. وما تم تحديده من فرق العمل مصاريف ليس لها علاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين ولكن المصاريف التشغيلية الداخلية للحكومة".