تعد مسيرة المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور عامين منذ تشكيله في عام 2013، نموذجا واضحا للجهود المخلصة والمتفانية في العمل، حيث حقق المجلس نتائج مشرفة على الصعيد الداخلي والدولي مقترنا بإنجازات كبيرة برغم عمر المجلس القصير، كشفت من خلال هذه المسيرة مساعيه على نحو يحقق رؤية ورسالة السلطة القضائية.

وكشف التقرير السنوي القضائي 2014 للمجلس الأعلى للقضاء، عن منجزات جلية، وجهد ومثابرة السادة أعضاء السلطة القضائية في الرقي بالمنظومة القضائية، فهذا التقرير يعد محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات، ومراجعة لأهم التحديات والعقبات التي تواجه المجلس لتذليلها، وفقا للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 ، والتركيز على أهم الركائز الرئيسية للخطة الاستراتيجية.

الجدير بالذكر، ان ما تحقق من منجزات للمجلس الأعلى للقضاء واستعراض المكتسبات المتميزة والنوعية، ترسخ للنهوض بالسلطة القضائية التي جاءت تماشيا مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، ومن المؤكد فان هذه الاصلاحات تعد ثمرة واضحة للمجتمع المحلي، وما تحقق من منجزات خلال عام 2013 الى 2015 ،منها انشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء حيث ضم الهيكل التنظيمي على إدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة شؤون القضاة، بالإضافة الى قسم نظم المعلومات وقسم العلاقات العامة وشؤون المنظمات الدولية.

كما تم نقل موازنة المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الى المجلس الأعلى للقضاء، وبذلك تحقق للمجلس استقلاليته الادارية والمالية، كما تم انشاء مكتب خدمات المتقاضين على اعتبار ان العدالة حق للجميع، الذي يهدف الى تيسير وتسهيل طريق الوصول الى العدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية المتخصصة وتوجيه وارشاد المتقاضين وبيان حقوقهم ومسؤوليتهم القانونية في مختلف مراحل الدعوى وتقديم مختلف الخدمات القضائية بالإضافة الى رصد أهم المشاكل التي تعترض طريق المتقاضين والتعرف على ملاحظاتهم وتلقي شكواهم. وقد حرص المجلس الأعلى للقضاء الاطلاع على التجارب الدولية حول أفضل الممارسات للعمل القضائي، واستقدام خبراء دوليين من أجل المشاركة في تطوير المنظومة القضائية تأكيدا لتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، كما تم إرسال وفد قضائي إلى هولندا من أجل تصميم منهج التدريب الأساسي لمشروع قضاة المستقبل، واستقدام خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع أعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيجية التدريب القضائي ( بعيدة المدى)، واستقدام خبراء دوليين من أجل تطوير إدارة التفتيش القضائي.

وقد قام مجموعة من الباحثين القانونيين التابعين للمجلس الاعلى للقضاء، بدراسة وتحليل أسباب بطء اجراءات التقاضي في القضايا القديمة والموقوفة، وذلك من ضمن المبادرات التي قام بها المجلس في اطار تعقب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للإجراءات التقاضي ولتذليل المعوقات التي تواجه العمل القضائي، كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على إعداد استراتيجية واضحة للارتقاء بالسلطة القضائية، حيث تبنى المجلس الأعلى للقضاء ترجمة تطلعاته من خلال إعداد استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية مع افق 2020 ، لتعكس هذه الاستراتيجية تطلعات القيادة الرشيدة والمجلس الأعلى للقضاء في العمل على تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل، وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي تحقيقا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في التميز من خلال سلطة القانون، بما يضمن الأمن القضائي للمجتمع وحسن سير العدالة وما يواكبها من أنظمة قضائية كفؤة.

وقد تضمنت استراتيجية السلطة القضائية كذلك تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية وغير حكومية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة، مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومع هيئة الحكومة الالكترونية، كما تم عقد عدة لقاءات تنسيقية مع معهد الادارة العامة ومد جسور التعاون مع كلا من المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وتعزيز المشاركات في مجال العمل القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير العمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف.

ومن اجل التواصل مع الجمهور وتعزيزا للثقافة القضائية، فقد حرص المجلس الأعلى للقضاء على تدشين الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف الى التعريف بأهمية ودور السلطة القضائية، وتوفير أهم الأحكام القضائية للاطلاع عليها والاستفادة منها، كذلك الى نشر وتوعية عامة الناس بالثقافة القضائية، وعرض الاخبار ومشاريع وانشطة المجلس الاعلى للقضاء، بالإضافة الى عرض الخدمات التي سيقدمها المجلس الاعلى للقضاء، والاطلاع على قانون الكشف عن الذمة المالية.

اما بخصوص المشروع الوطني لقضاة المستقبل 2014، فقد قام المجلس الأعلى للقضاء بإطلاق مشروع قضاة المستقبل لعام 2014 ، كمبادرة غير مسبوقة حيث يهدف البرنامج الى استقطاب ورعاية الباحثين القانونيين والمشتغلين بالأعمال القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والخريجين من كليات الحقوق من كلا الجنسين وإعدادهم وفق اسس ومعايير شفافة وموضوعية ومعلنة، ليتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية بالإضافة الى المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلك الوظائف.

ويحرص المجلس الاعلى للقضاء على الاستمرار بخطى واثقة وسريعة لإنجازات متميزة تخدم جميع شرائح المجتمع، وتواكب التطور بما يحقق لمملكة البحرين مزيد من الرفعة والسمو.