كشف سعادة السيد جميل محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أن معدل البطالة لا يتجاوز 3.1% بحسب الاحصائيات الأخيرة للوزارة حول أوضاع سوق العمل، لافتا إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص والحكومي والقطاعات غير المنظمة يبلغ 158 ألف بحريني ومؤكدا على الجهد الذي يبذل من قبل المؤسسات لدعم العنصر الوطني وتقويته بالمهارات.وأشار الوزير إلى ان تجربة مملكة البحرين في مجال السيطرة على معدلات البطالة والتوظيف هي محل إشادة وتعد من أفضل المعدلات الخليجية والعربية، منوها بمساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين على استقرار حركة الدوران في سوق العمل إلى جانب الاستمرار في البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تساهم في تقوية البنية التحتية لسوق العمل من خلال توسيع أرضية التوافق بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب.جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية الاعتيادية لمجلس النواب صباح اليوم، حيث قال حميدان:" قد ترتفع نسب العمالة الأجنبية لمواجهة متطلبات البناء والنمو والتنمية ونحن نحرص على عدم إعطاء الرخص إلا لحاجات فعلية. أما بالنسبة لنسب البحرنة فإن المسألة مختلفة، وقد ذكرت العدد في القطاع الخاص 89 ألف ولكن إجمالي العمالة 158 ألف إذا ما أضفنا العاملين في القطاع الحكومي والقطاع غير المنظم وعلى ذلك فإن احتسابنا لنسب البطالة يقوم على أساس مختلف يحسب فيه إجمالي العمالة في البحرين".وأوضح الوزير أن الهم والمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الوزارة تتمثل في أن يحصل المواطن البحريني على فرصة العمل اللائقة وبالأجر والشروط العادلة، منوها بأن حجم البطالة اليوم ليس مخيفا، فمعدل البطالة في البحرين يبلغ 3.1 % وهي نسبة مستقرة خلال الشهور الأربعة الأخيرة وأفضل معدل وصلت إليها مملكة البحرين في هذا المجال .وأضاف:" أنا لا أدعي أرقاما ونسبا تخالفني فيها أي جهة، فكل أجهزة الدولة لديها احصائياتها الخاصة ومرتبطين بنظام الكتروني ومطمئنين إلى النسب الداخلة لسوق العمل. فكل عام يتدفق نحو 7 آلاف إلى 8 آلاف شخص جديد يدخل سوق العمل وذلك بشكل مستمر، إذا ما رأينا عدد الوظائف الجديدة التي يحصل عليها البحريني سنجد أن البحرين قادرة على امتصاص هذه الأعداد بصورة منهجية ومنظمة وهذا لا يعني أننا لا نواجه صعوبة في إدماج بعض الأعداد في سوق العمل بسبب عدم وجود طلب على بعض المؤهلات أو كما هو الحال مع بطالة الإناث التي تتطلب جهود ومبادرات بشكل مستمر. نحن نقيس كفاءة تشغيل البحرينيين من منظورين، الأول هو عدد الوظائف الجديدة المستحدثة في سوق العمل. والمنظور الثاني، هو ما يتعلق بالخارجين من سوق العمل، في تقاريرنا الماضية كنا نقدر عدد الخارجين من سوق العمل بنحو 600 شخص شهريا بينما المعدل الحقيقي يتراوح مابين 300 إلى 400 شخص شهريا فقط، مما يعني أن الأزمات التي مرت لم تؤدي إلى خفض قوة العمل في المنشآت الرئيسية في البحرين".وحول بنك الشواغر، أجاب الوزير حميدان :" الوظائف الموجودة في بنك الشواغر هي مبادرة تحسب للبحرين، حيث يوجد بهذا البنك 6 آلاف وظيفة. لدينا مشاريع جديدة أطلقناها هي العمل الجزئي الذي وفر حلولا لكثير من ربات البيوت. همي الأول ليس بكم الوظائف ولكن بنوعية الوظائف وكيف يتوجه الشباب في المستقبل لقطاعات معينة تستطيع استيعابهم وكيف يمكننا ترويج هذه القطاعات وكيف يمكننا أن نوفر لها التوعية والتدريب المناسب".ولفت الوزير إلى المخزون المستقبلي للوظائف يكمن في قطاعات البيع بالتجزئة والمقاولات والحرف وقطاعات الفندقة، حيث قال :" لدينا مؤشرات واضحة للقطاعات التي تستوعب الشباب في المستقبل واحتياجات تدريبية واضحة في المستقبل. وان من المهم أن يتم امتصاص الأفواج المتدفقة إلى سوق العمل بشكل مستمر. في الوقت الذي نعمل على تحقيق المزيد من التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ولدينا مشاريع تساهم في تقوية البنية التحتية لسوق العمل بحيث يحصل توافق أكثر بين المخرجات واحتياجات السوق".