كتب- حسام الصابوني:
قال مصدر مطلع لـ«الوطن»، إن الحكومة كشفت للجنة النيابية المكلفة بمراجعة الدعم، أنه سيتم معاملة المواطن البحريني المقتدر بنفس معاملة الأجنبي في احتساب تعريفة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أنه سيتم رفع الدعم عنهما بالتدريج خلال 4 سنوات، فيما أوضح أن لجنة الدعم اقترحت رفع الدعم عن الكهرباء على الأجنبي والبحريني المقتدر على 8 سنوات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن وزارة الطاقة عرضت خلال اجتماعها السابق مع لجنة الدعم النيابية خطتها الرامية لرفع الدعم عن الكهرباء، لافتاً إلى تباين وجهات النظر وعدم وجود توافق بين الحكومة ولجنة الدعم. وقال المصدر، إن خطة الحكومة تضمنت معاملة البحريني المقتدر الذي يمتلك مزرعة أو قصراً أو أكثر من بناية نفس معاملة الأجنبي، حيث سيتم رفع الدعم عنهم بالتدريج على 4 سنوات.
وأشار المصدر إلى أن خطة الحكومة حددت ثلاث شرائح للبحريني المقتدر والأجنبي تقدر الأولى بستة فلوس للاستهلاك بين 0 إلى 3000 وحدة في السنة الأولى، وترتفع في السنة الثانية إلى 13 فلساً، ثم 21 فلساً للسنة الثالثة، لتصل إلى 29 فلساً في السنة الرابعة.
وحددت الشريحة الثانية للاستهلاك بين 3001 إلى 5000 وحدة، وتحتسب تعريفة الكهرباء في السنة الأولى بـ 13 فلساً، وترتفع في السنة الثانية إلى 18 فلساً، ثم 23 فلساً للسنة الثالثة، لتصل إلى 29 فلساً في السنة الرابعة. وأشار المصدر إلى أن الشريحة الثالثة تم تحديدها بالاستهلاك الأعلى من 5000 وحدة، وتحتسب تعريفة الكهرباء في السنة الأولى 19 فلساً، وترتفع في السنة الثانية إلى 22 فلساً، ثم 25 فلساً للسنة الثالثة، لترتفع 29 فلساً في السنة الرابعة.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عدم تأثر المشترك البحريني ذي الحساب الواحد ضمن فئة الاستخدام المنزلي، حتى في حال تعدد الزوجات اللاتي يقطنَّ في مساكن مستقلة. وأضاف أنه سيتم تثبيت تعرفة الكهرباء المدعومة المعمول بها حالياً للمشترك البحريني ذي الحساب الواحد في ثلاث شرائح تقدر الأولى بثلاثة فلوس للاستهلاك بين 0 إلى 3000 وحدة، وتقدر الثانية بتسعة فلوس للاستهلاك بين 3001 إلى 5000 وحدة، وتقدر الثالثة بـ 16 فلساً للاستهلاك الأعلى من 5000 وحدة.
وأشار المصدر إلى أنه تم تقسيم مشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي (الاستخدامات التجارية)، إلى 3 شرائح، يتم رفع الدعم عنها بالتدريج على 4 سنوات.
وبين المصدر أنه تم تحديد الشريحة الأولى من 0 إلى 100 ألف وحدة، إذ تقدر كلفة الاستهلاك للوحدة في السنة الأولى 16 فلساً، لترتفع إلى 20 فلساً في السنة الثانية، ثم 24 فلساً في السنة الثالثة، لتصل إلى 29 فلساً في السنة الرابعة.
الشريحة الثانية للاستهلاك من 100 ألف إلى 250 ألف وحدة، إذ تقدر كلفة الاستهلاك للوحدة في السنة الأولى 19 فلساً، لترتفع إلى 22 فلساً في السنة الثانية، ثم 25 فلساً في السنة الثالثة، لتصل إلى 29 فلساً في السنة الرابعة. الشريحة الثالثة للاستهلاك من 250 ألف إلى 500 ألف وحدة، إذ تقدر كلفة الاستهلاك للوحدة في السنة الأولى 21 فلساً، لترتفع إلى 23 فلساً في السنة الثانية، ثم 26 فلساً في السنة الثالثة، لتصل إلى 29 فلساً في السنة الرابعة.
وأوضح المصدر أن الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تقدر بـ 29 فلساً للوحدة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الدعم اجتماعاً مع وزير الطاقة الأسبوع المقبل، للاتفاق على تحديد الموعد النهائي لتطبيق رفع الدعم عن الكهرباء على الأجنبي والبحريني المقتدر والشركات. وكان رئيس لجنة الدعم عادل العسومي، قال إن «تعديل تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين المشتركين في أكثر من حساب يأتي لضبط وترشيد الإنفاق، خصوصاً وأن بيانات هيئة الكهرباء والماء تظهر أن الحسابات الأخرى – غير الحساب الرئيس للمواطن – تكون مخصصة إما لأغراض تجارية أو استثمارية أو الترفيهية».