أرجأت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 إلى حين الاطلاع على المرئيات المقدمة من الجهات ذات العلاقة. وأكدت رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982، وتم رفع التقرير النهائي للقانون بحيث يعرض في جلسة مجلس النواب المقبلة. وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقرر دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأسبوع المقبل للاطلاع على مرئياتهم وآرائهم بشأن القانون، اما بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة رقم 79 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 بإصدار قانون المرور فقد تقرر دعوة وزارة الداخلية للاجتماع المقبل للتباحث وتبادل الآراء المختلفة. وقرر النواب أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الرشوة والاختلاس، حيث سيتم رفع التقرير النهائي للمشروع الذي يشمل عدد من التوافقات مع قرار مجلس الشورى، والموافقة أيضا على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة وطنية معنية بالسلامة على الطرق وسيتم الالتقاء بمقدمي الاقتراح في الاجتماع المقبل لأخذ مرئياتهم بشأن الصيغة المعدلة على الرغبة، والموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011.