أكد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبقيادة حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، قائد المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، ومنذ أن تم إقرار ميثاق العمل الوطني الذي حاز على الإجماع الشعبي، تواصل مسيرة العمل والإنجاز، والتنمية والبناء، وتعزيز الوحدة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون، ولن تعيقها التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية، من المضي قدما في تحقيق الخير والنفع لمملكة البحرين ومستقبلها، ومن خلال انتماءها الخليجي والعربي، باعتباره العمق الاستراتيجي لنا جميعا.

مشيرا الملا إلى أهمية توحيد آلية التعامل البرلمانية مع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بشأن دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ مقترح مملكة البحرين بشأن الاستراتيجية الإعلامية المشتركة للتعامل مع المنظمات الحقوقية والدولية. وموضحا بإن الارهاب ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه، فهنالك التحديات الاقتصادية التي أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق العالمية، أثّر بشكل واضح على إيرادات الدول المصدرة للنفط، ومنها دول الخليج العربية، وأن ذلك كله، يدعونا إلى بذل المزيد من الخطوات والإجراءات المشتركة ، التي تعزز ما حققناه من انجازات اقتصادية وحضارية، خلال مسيرة مجلس التعاون، طيلة السنوات الماضية، لما فيه الخير والأمن والاستقرار، لدولنا وشعوبنا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الملا في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبحضور رؤساء ووفود المجالس التشريعية الخليجية، وبمشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته أن الاجتماع البرلماني الخليجي ينعقد اليوم في ظل ظروف دولية واقليمية بالغة الخطورة، وتتعرض فيها منطقتنا ودولنا خصوصا، إلى مؤامرات كثيرة، تستهدف أمنها واستقرارها وانجازاتها الوطنية والحضارية، وقد كان لزاماً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تتخذ من القرارات والمواقف، بما يتناسب وحجم المخاطر التي تتعرض لها. مؤيدين في ذلك، قرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع اخوانه قادة دول مجلس التعاون، بإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن العربية، والقضاء على الإرهاب.
ومشددا على إن الارهاب هو أحد الاخطار الذي يواجهه العالم أجمع اليوم، وتواجهه دولنا، ومواجهته ومكافحته والتصدي له، بجميع الوسائل، مسئولية تقع على عاتق الجميع، ومع ذلك، فإنه وللأسف، أصبح هذا الخطر، أداة تستخدمها بعض الدول في المنطقة، لتحقيق مآربها وأهدافها التوسعية.
وقد افتتح الاجتماع البرلماني الخليجي بكلمة للشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، ثم ألقى محمد مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري كلمة بهذه المناسبة، بعدها تفضل رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بإقرار جدول الأعمال، وتشكيل لجنة الصياغة.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على التقرير السنوي المقدم من رئيس الاجتماع الدوري الثامن سعادة رئيس مجلس الشورى القطري، ومذكرة موجزة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2015 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الدوري الثاني للرؤساء بتخصيص بند ثابت في الاجتماعات الدورية يتناول بإيجاز مراحل سير العمل الخليجي المشترك والمعوقات التي تواجهه.
كما ناقش الاجتماع مذكرات الأمانة العامة المقدمة للاجتماع حول الموضوعات التي تم إحالتها لها لدراستها منها موضوع مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية وحول موضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون ومذكرة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها حيث تم في الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد في مؤخرا الرياض الموافقة على ثلاثة مواضيع لرفعها لاجتماع الرؤساء منها مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك وأثره على التنمية وموضوعي مجلس الأمة الكويتي حول مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية وتنويع مصادر الاقتصاد الخليجي في ضوء انخفاض أسعار النفط وذلك ضمن إطار الموضوع الرئيسي بشأن "التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون" الذي وافق عليه رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع سابق.
وعلى صعيد متصل بحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة لدول الخليج العربي بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي حيث أوصت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية برفع محضر اجتماع اللجنة للاجتماع الدوري للرؤساء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تكليف اللجنة بدراسة القوانين والأنظمة الإسترشادية وهي القانون الإسترشادي الموحد للوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية الموحد بدول مجلس التعاون والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية بدول التعاون.
كما تم استعراض مذكرة حول اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ومرئيات الدول الخليجية الأعضاء لإعداد النظام الداخلي لرفعه للاجتماع الدوري للرؤساء.