قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، إن قطاع البترول المصري ليس طرفاً في الاتفاق الذي أعلنته شركات غاز إسرائيلية صباح اليوم، وأن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح، وهو أنه لابد من الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر.

جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع اتفاق مبدئي بين شركة دولفينوس قطاع خاص مصري ومنتجين شركاء في حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط.

وأكد المصدر أن أي اتفاق تعقده وزارة البترول المصرية لابد أن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.

وأشار إلى أن قطاع البترول قد أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أي مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة أن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتي التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية تعمل حالياً من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي ودور مصر في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حالياً.

وكانت أخبار قد تداولتها وسائل إعلام صباح اليوم، أشارت إلى أن شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، قالوا إنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال الشركاء في بيان لبورصة تل أبيب، إنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020 شركة دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاما.

وأضافوا أن سعر الغاز مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بسعر خام برنت.