أكد الدكتور يوسف العلي، وزير التجارة والصناعة الكويتي، ارتفاع حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014.

وقال العلي "إن دول المجلس تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعية".

جاءت تصريحات الوزير الكويتي خلال افتتاح مؤتمر الصناعيين الخامس عشر بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏ ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في الكويت، نقلا عن صحيفة " الاقتصادية".

وأوضح العلي أن صناعة المواد الغذائية تحقق الأمن الغذائي الاستراتيجي، مشيرا إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، منوها بأهميتها في بناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول الخليج لمواجهة التقلبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة جعلت دول الخليج أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية.

وأضاف أن "دول الخليج تطمح إلى تكثيف وتنشيط الجهود الصناعية لدفع عجلة التنمية نحو الأمام وتفعيل هذا القطاع الحيوي"، منوها بأن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة.

من جهته، أكد عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أميركي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.