قدمت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة الاستئناف العليا في قضية احتلال مبنى مستشفى السلمانية من قبل الكادر الطبي وأكدت فيها تهمة الاحتلال في حق المتهمين وإخلالهم بأخلاقيات المهنة، مطالبة بإنزال العقوبة المناسبة بهم "وفق ما تقدره المحكمة".
وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي اليوم الخميس إن المتهمين حولوا المستشفى إلى مكان للأسلحة للمتظاهرين ,حيث حاز اثنان من المتهمين العديد من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء.
ومن ناحية أخرى , قررت تأجيل الدعوى إلى 10 مايو المقبل للمرافعة.
وقال بوعلاي إن الأطباء المتهمين كان لديهم قسمهم الخاص في مهنة الطب "وهو قسم التحزبات والسياسة والأنا والدونية وتحقيق الشهرة والسمعة على حساب المرضى".
وبين أن المتهمين استغلوا الفتنة التي تعرضت لها البحرين "وبدلا من الحفاظ على الوحدة اشتعلت الفتنه أكثر في ربوع الوطن, واستغل بعض المتهمين السيطرة وتواجد المتظاهرين لقلب النظام بالقوة".
وأكد بوعلاي ان المتهمين شدوا على سواعد من خطط للفتنه بسقوط أول قتيل فاخذوا ما خطط له , وجعلوا المستشفى فرعا آخر للمعتصمين في الدوار وساهموا في نصب الخيام، وسهلوا السيطرة على المستشفى وأغلقوا المداخل بسيارات الإسعاف وألقوا الخطب بأنفسهم كما جلبوا مجموعات من المعممين لذلك.
وأضاف بوعلاي أن المتهمين حجزوا الحريات واشتركوا في تجمهرات ولم يقوموا بإغاثة بعض المرضى ، مشيرا إلى أن تقرير بسيوني دانهم لمخالفتهم أخلاقيات المهنة وأكد أنهم يسيرون وفق أجنده سياسية وخالفوا مهنتهم.
وطالبت النيابة العامة في نهاية مرافعتها القضاء بالعقوبة المناسبة وفق ما تقدره المحكمة ، بينما طلب الدفاع أجلا لتقديم المرافعة الشفوية والمكتوبة.
