الإجراءات والتدابير المالية الحكومية عززت من تأمين استقرار الاقتصاد ....
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية :الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يسجل نمواً 2.4 % خلال الفصل الثالث لعام 2015

أصدرت إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من العام 2015م،و أشارت التقديرات الأولية إلى تباطئ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.4% مقارنة مع الفصل المقابل لعام 2014.

وأوضح التقرير بأن تراجع العوائد النفطية وبالتالي مستويات الانفاق العام أدى بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المالية لتأمين استقرار الاقتصاد وجعله أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. وقد حُددتالمصروفات بالاحتياجات الأساسية للصرف وفقاً للأولويات بغية تقليص العجز في الميزانية العامة من دون المساس بفئات اجتماعية واسعة أو اللجوء الى الاقتراض. ومن جانب آخر، تسعى الحكومة إلى إيجاد وسائل وآليات تزيد من الإيرادات غير النفطية دون إحداث موجات تضخم تضر بالاقتصاد أو العملة الوطنية. علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في أخذ المبادرة وارتياد آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوجيه نحو الأنشطة المولدة للدخل والتي توفر معدلات عالية من فرص العمل للبحرينيين.

وقالت الإدارة العامة للإحصاء في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية ؛بأن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2015م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014م تشير إلى أن ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2,4%، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 6,5%. حيث شهد القطاع النفطي انخفاض بنحوالي 1% بالأسعار الثابتة و بـ 40.4 % بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.3 % بالأسعار الثابتة و 5.1 % بالأسعارالجارية. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 2.1% بالأسعار الثابتة و3.8 % بالأسعار الجارية.

وأشارت الإدارة بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 4.9% بالأسعار الثابتة و 7.6 % بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت وبنحو طفيف القيمة المضافة في نشاط العقارات مسجلةً 0.9 % بالأسعار الثابتة و 2.3 % بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي5.8 % بالأسعار الثابتة و 6 % بالأسعار الجارية . إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 3.3 % بالأسعار الثابتة و 5.5 %بالأسعار الجارية.

وبينت الإدارة بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 0.2 % بالأسعار الثابتة و بحوالي 2.1 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 6.3 % بالأسعار الثابتة و 10.4 %بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 4 % بالأسعار الثابتة و 3.5 % بالأسعار الجارية.

وأشارت الإدارةبأن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 3.9 % بالأسعار الثابتة و 10.2 %بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7.4 % بالأسعار الثابتة و 8.8 % بالأسعار الجارية. اما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفضت بنسبة 5.2% بالأسعار الثابتة و 0.7 % بالأسعار الجارية .

وأوضحتالإدارة بأن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الثالث لعام 2015 بالفصل الثاني للسنة ذاتها فأنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 1.4 % بالأسعار الجارية. و حقق القطاع النفطي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 % بالأسعار الثابتة، و هبوطاً ملحوظ بنسبة 9.3 % بالأسعار الجارية .كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.2 % بالأسعار الثابتة و بنسبة 0.3 % بالأسعار الجارية.

ولفتتالإدارة العامة للإحصاء بأن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيف بنحو 0.8 % بالأسعار الثابتة و0.9 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد انخفاض طفيف بواقع 0.7 % بالأسعار الثابتة و بواقع 0.4 % بالأسعار الجارية. كما وسجلت القيمة المضافة في نشاط العقاراتوخدمات الأعمال انخفاضاً نسبياً بنحو 1,1% و 1,7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يتعلقبنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحقيق القطاع لزيادة نسبية تساوي 0.5 % بالأسعار الثابتة و بنحو2.3 % بالأسعار الجارية.

وبينتالإدارة بأن الصناعة التحويلية حققت زيادة طفيفاً بنسبة 0.9 % بالأسعار الثابتة، و 0.8 %بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية تراجعاً بمقدار 0.7 % بالأسعار الثابتة بينما ازدادت نسبياًبنحو 0.2 %بالأسعار الجارية.فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بحوالي1.4 % بالأسعار الثابتة و 1.8 % بالأسعار الجارية.

إلى ذلك فقد نما نشاط الكهرباء والماء 8.1 % بالأسعار الثابتة و بحوالي 8.3 بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 0.1 % بالأسعار الثابتة و 0,8 % بالأسعار الجارية.إلى جانب ذلك فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1 % بالأسعار الثابتة و 1,6 % بالأسعار الجارية، اما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بما يناهز 1.1% بالأسعار الثابتة وبنسبة3.3 % بالأسعار الجارية .