كتب - حسام الصابوني:
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن أي دولار يتم استقطاعه من النفط لصالح صندوق الأجيال هو استقطاع للأموال المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أنه حان الوقت للنظر في صندوق الأجيال بشكل جديد وسياسة جديدة.
واقترح الوزير على مجلس النواب أن يتم الانتقال من فكرة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلى صندوق التوازن الذي تم اقتراحه منذ فترة، ليسهم في تخفيف الضغط على الميزانية ويتم استثمار أمواله بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة هو سداد التزاماتها.
جاء ذلك، قبل أن يوافق مجلس النواب على اقتراح بقانون يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل خام يستخرج من أي حقل في المملكة ويضاف لاحتياطي الأجيال القادمة.
وأكد وزير المالية أنه يتم استثمار أكثر من 500 مليون دولار في صندوق الأجيال حالياً، لافتاً إلى أن الصندوق يجب أن يساهم في مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد وتخفيف الضغط على الميزانية العامة بسبب هبوط سعر النفط لأقل من 40 دولاراً.
وكانت عائدات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بلغت من الاستثمارات 41 مليوناً و787 ألفاً و326 دولاراً في 2013 ووصل الرصيد التراكمي للصندوق 412 مليوناً و179 ألفاً و885 دولاراً، وارتفعت المصروفات الإدارية من 90 ألف دولار إلى 324 ألف دولار. كما بلغت كلفة ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي 173 ألفاً و723 دولاراً مقارنة بـ21 ألفاً و359 دولاراً في 2012.
بدوره، قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن توقيت المقترح وصياغته صعبة التنفيذ في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن البحرين تواجه تحدياً مالياً يتعلق بانخفاض أسعار النفط مما يتسبب في مشكلة كبيرة بالميزانية العامة للدولة.
ورفض زج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في المداخلات التي يطرحها النواب في جلساتهم، لافتاً إلى أن اعتبار النواب كل ملاحظة بالتقرير فساداً فهو مرفوض وغير مقبول.
وكان النائب أحمد قراطة، وجه حديثة للحمادي، قائلاً «أستغرب من كلامك، هل صحيح المقترح صعب التطبيق»، لافتاً إلى وجود 12 حالة فساد مالي وإداري في تقرير ديوان الرقابة المالية من الأولى التحقيق فيها.
وأضاف «الدولة اقترضت عندما وصل سعر النفط إلى 90 دولاراً واستمرت في الاقتراض عند ارتفاعه إلى 110 دولارات، لافتاً إلى أن المقترح يهدف لحماية الأجيال القادمة، مضيفاً أن المقترح للتوفير وليس للإهدار».
من جانبه، قال خالد الشاعر، إن المقترح نبيل ويصب في مصلحة الأجيال، ولكن يجب مراعاة ما تمر به البحرين من ظروف اقتصادية سيئة، لافتاً إلى أن المقترح يمثل خطراً على الميزانية العامة للدولة، واقترح أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي، فيما وافقه الرأي النائب عيسى الكوهجي.
وقال جمال بوحسن، إن المشروع يصب في مصلحة الأجيال القادمة بالبحرين، فيما أكد عادل العسومي، أن البحرين تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتاً إلى أن كل شيء قابل للتغيير، وحث المجلس على تمرير المش`روع ورفعه إلى الحكومة.