أكد أن تنفيذ التوصيات لن يؤثر على حقوق المواطنين

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن فرق العمل التي قررت اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد أنجزت المهام التي أوكلت إليها في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي عبر خفض النفقات المتكررة، وذلك بتقديم مقترحاتها وتوصياتها وآلية تنفيذها إلى اللجنة الوزارية والتي سترفع بدورها تقريرها النهائي إلى اللجنة التنسيقية مطلع الأسبوع المقبل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أصدر في الأول من أكتوبر الماضي قراراً بتشكيل ست فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة تعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسفر والمواصلات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والإيجارات برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، ونظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة. وقد وجه سموه إلى أن يقدم كل فريق عمل مقترحاته وتوصياته وآلية تنفيذها خلال شهرين إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، لترفع الأخيرة بدورها تقريرها النهائي إلى اللجنة التنسيقية.

وقال معالي الشيخ خالد بن عبد الله: "لقد بذلت كافة فرق العمل الحكومية التي تم تشكيلها بهدف خفض المصروفات المتكررة لترشيد الإنفاق الحكومي جهداً مشكوراً وهو محل تقدير وإشادة، وأظهرت خلال فترة عملها ومنذ اليوم الأول لصدور قرار التشكيل التزاماً جاداً بالمنهجية التي أقرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وهو ما أفضى إلى تسليمها تقارير عملها المتضمنة المقترحات والتوصيات وآلية التنفيذ في موعدها المحدد في الأول من ديسمبر الجاري".

وأكد معاليه أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق قد اطلعت في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم (الخميس – 03 ديسمبر 2015) على مقترحات وتوصيات فرق العمل – كل على حدة – واطمأنت إلى قابلية تنفيذها على أرض الواقع، ووجهت في الوقت نفسه رؤساء الفرق إلى جدولة الآليات التنفيذية وفق برنامج زمني على المراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بما يكفل التطبيق الأمثل والسليم لتلك التوصيات.

وتابع معاليه قائلاً: "من المهم الإشارة إلى أن ما يؤكد العزم الحكومي على المضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرة وفق أفضل الممارسات هو تمكن بعض فرق العمل من تجاوز النسبة المستهدفة للخفض، وذلك بإجرائها لمراجعة شاملة للمصروفات الفعلية في ميزانية النفقات المتكررة والسعي إلى ترشيدها، وبالتالي الدعوة في توصياتها إلى تبني مبادرات لتشجيع تغيير بعض الأنماط والسلوكيات الإدارية".

وشدد معاليه على أن ما توصلت له فرق العمل الحكومية من نتائج وتوصيات وما اقترحته من آليات لتنفيذ تلك المبادرات لن تؤثر إطلاقاً على حقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع الحكومي باختلاف مستوياتهم الإدارية من جهة، ولا على الإنتاجية ومستوى الخدمات وكفاءتها وجودتها من جهة أخرى، وهو ما يؤكد ثبات الحكومة على موقفها الراسخ في التعامل مع التحديات المالية التي تشهدها المملكة والناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط والمتمثلة في أن تبدأ الحكومة بنفسها من حيث ضبط وترشيد الإنفاق دون أن تتسبب أي من إجراءاتها في تضرر المواطن أو المساس بحقوقه ومكتسباته.

ورفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على القرار الحكيم بتشكيل فرق العمل الحكومية لخفض النفقات المتكررة في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي، معرباً معاليه في الوقت نفسه عن شكره لرؤساء وأعضاء فرق العمل الحكومية، مؤكداً ثقته بما سيسهم به تنفيذ التوصيات من تحقيق للنتائج المرجوة منها.