تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ينظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المؤتمر الدولي بعنوان "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة، واستعراض التقدم المحرز في تطبيق توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث يبرز هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية لسياسات إدماج احتياجات المرأة والاصلاحات القانونية عبر المنطقة. كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتم التركيز في هذا المؤتمر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والخاصة من أجل النمو الشامل. والدفع باتجاه تحريك النقاش من التركيز على الاستراتيجيات إلى قياس نتائجها وأثر تلك النتائج على تقدم المرأة.
وسيعمل هذا المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات إقليمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة المدرجة في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وفي اليوم الأول من المؤتمر، تعقد الجلسة الأولى بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة" حيث سيتم التركيز على ممارسات الدول والتقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خلال وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة، وإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج، وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويناقش المؤتمر في الجلسة الثانية لليوم الثاني موضوع "تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص حيث سيتم تسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات، والتحديات والعوائق المؤسسية المتبقية لإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات، وأثر الحصول على تكافؤ الفرص في الأداء التنظيمي في القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى جانب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص.
أما الجلسة الثالثة في اليوم الثاني، فتناقش موضوع "دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة" حيث سيتم استعراض ممارسات الدول فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة. على وجه الخصوص من خلال دور وإنجازات المجتمع المدني في تعزيز السياسات والقوانين المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة، والقدرات والأدوات المتاحة امام منظمات المجتمع المدني لتعزيز الممارسات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.
وتعقد الجلسة الرابعة للمؤتمر في اليوم الثالث، بعنوان "تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية" ويتم خلالها استعراض نهج الدول في تعزيز تكافؤ الفرص ضمن الممارسات البرلمانية والانتخابية على وجه الخصوص، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص في التشريعات والسياسات وذلك في البلدان الأعضاء في (MENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتحديات والفرص المتبقية لبناء البرلمانات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في المنطقة، بما في ذلك وصول المرأة إلى المناصب السياسية، مع عرض أمثلة على الشراكات الوطنية والدولية الفعالة لتعزيز ادماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية.
أما الجلسة الخامسة للمؤتمر، ستكون بعنوان "إدماج احتياجات المرأة وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات الى صناعة الأثر" وسيتم خلالها التركيز على استكشاف نهج الدول في بناء آليات فعالة للمساءلة لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات المعنية بإدماج احتياجات المرأة. مع تسليط الضوء على دور آليات المساءلة في تعزيز استدامة السياسات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في القطاعين العام والخاص، والممارسات في البلدان الأعضاء في (MENA) و(OECD) لتطوير آليات مساءلة فعالة لسياسات ادماج احتياجات المرأة، وآليات قياس ورصد التقدم المحرز في مجالات تمكين المرأة وضمان شفافية النتائج.
ويشارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من صناع السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمنظمات الدولية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمراجعة الإصلاحات القانونية والقدرات المؤسسية لدمج احتياجات المرأة في السياسات والبرامج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجدير بالذكر، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنشأت عام 1948 كمنظمة اقتصادية دولية كبرى يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، وتجعل من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص. يقع مقرها في باريس وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية. وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وكانت مملكة البحرين قد احتلت المركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مناصب إدارية عليا ووسطى في القطاع العام في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2013 حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب ادارية عليا 45% وفاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) والذي بلغ 29.1%. كما بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في مناصب إدارية وسطى 59%.