كتب - أبوذر حسين:أكدت وزيرة الصحة د.فائقة الصالح، اتخاذ خطوات عدة للحد من تجاوز الميزانية المحددة لمختلف المصروفات المتعلقة بالدواء والمواد الطبية الاستهلاكية في الوزارة، من شأنها خفض الإنفاق بنسبة 30%.وقالت الصالح لـ»الوطن» إن الوزارة حسنت نظام إدارة ومراقبة المخزون عن طريق ربط مخازن المراكز الصحية بالمخزن الرئيس إلكترونياً، مما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بذلك. وكشفت الصالح عن موافقة الوزارة على شراء وتنفيذ نظام لإدارة المستودعات (WMS) الذي من شأنه المساعدة في تحسين إدارة المخزون وتقليل الفاقد كثيراً. وشددت على «أن السيطرة على الإنفاق ضمن حدود الميزانية الموجودة يمثل تحدياً كبيراً لكل الدول بما فيها مملكة البحرين، علماً بأن تطبيق الخطوات السابقة كفيل بالسيطرة على أهم مصادر الإنفاق لدى الوزارة والمتمثلة في بند الأدوية وبند العلاج بالخارج». وأوضحت أنه «بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، شكلنا لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة، للحد من المصروفات المتعلقة بالدواء والمواد الطبية الاستهلاكية، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض الإنفاق بمقدار 30% على تلك المواد». وأضافت كما سيتم تشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات العلاج بالخارج تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة، سوف يكون له بالغ الأثر في السيطرة على نفقات العلاج في الخارج. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أوجه القصور التي أبرزها تقرير ديوان الرقابة بشكل عام عن أداء الوزارة المالي والإداري، قالت الصالح نتابع ونراجع تنفيذ التوصيات بشكل دوري ومتواصل عبر لجنة مختصة، وهي (لجنة متابعة تنفذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية)، التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم (17) لسنة 2013 برئاسة وكيل وزارة الصحة، وعضوية جميع الوكلاء المساعدين، ومدير الإدارة المالية، ومدير الموارد البشرية، والمستشار القانوني، ورئيس وحدة التدقيق في الوزارة. وأوضحت أن اللجنة قامت في إطار عملها للتحقق والتأكد من إنجاز فرص التحسين التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بوضع آلية عمل محددة للتنسيق والتواصل مع مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بأعمالهم التدقيقية بالوزارة. كما قامت بدراسة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الأولية والنهائية لديوان الرقابة.وأضافت كما تم وضع الآلية المحددة لمراجعة الملاحظات والتوصيات لديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك مراجعة واعتماد ردود الجهات المدقق عليها داخل الوزارة قبل إرسالها إلى الديوان.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن من الإجراءات التي تم اتخاذها، إقرار الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير النهائية لديوان الرقابة المالية والإدارية، وتكون عبر خطط تنفيذية معدة يتم متابعتها بشكل دوري للتحقق من تنفيذها وتطبيقها من قبل الجهة المدقق عليها.وتحدث تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير عن عدم واقعية تقديرات الميزانية لبعض الوزارات والجهات الحكومية، بدليل استمرار تحقيق عدد منها لعجوزات في السنوات الأخيرة، بالإضافة أن ما نسبته 48% من إجمالي التجاوز عن السنة المالية 2014 يعود إلى تجاوز الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة، مما يدل على أن هذه التقديرات لم تكن مبنية على دراسة وتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الاحتياجات الفعلية لها، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (21) من نفس القانون المذكور سلفاً.وأوضح التقرير إن هذا الخلل في آلية تقدير الميزانية والتي تقع مسؤوليته على كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار العجوزات والتأثير سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات، وبالتالي سيحد من قدرتها على تحقيق أهدافها.