أعلنت الحكومة المصرية أنها رفعت اتفاقياتها البترولية لنحو 63 اتفاقية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 14.3 مليار دولار.

ووقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اتفاقيتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي خليج السويس والصحراء الغربية.

الاتفاقية الأولى، وقعتها هيئة البترول المصرية مع شركة "إتش بي اس" التونسية في منطقة حليف بصحراء مصر الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 9 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 4 آبار استكشافية جديدة بالمنطقة.

وتعكس هذه الاتفاقية ثقة الشركة التونسية في الاحتمالات البترولية الواعدة في منطقة الصحراء الغربية، التي تعد مركزاً رئيسياً لاستثماراتها في مصر حيث حققت نجاحات متميزة من خلالها.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى مد عقد إسناد تنمية حقل غازورينا للزيت الخام إلى هيئة البترول لمدة 10 سنوات، وذلك بمنطقة غرب جمسة الأرضية في خليج السويس.

وقال الوزير المصري إن وزارته تمكنت من توقيع نحو 63 اتفاقية جديدة حتى الآن للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية، باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار لحفر 268 بئراً، مشيراً إلى أن ذلك يعد ركيزة مهمة لزيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية باعتباره أحد الأهداف التي تعمل عليها وزارة البترول، وتضعه الحكومة ضمن أولويات برنامج عملها خلال الفترة المقبلة للمساهمة في استمرار تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.