القمة الخليجية بالرياض غداً تتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
دول الخليج حريصة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية
اتخاذ قرارات تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية
المرحلة الحالية زاخرة بمزيد من تشابك وتعقيد ملفات كثيرة
إنشاء جهاز الشرطة الخليجية أبرز إنجازات تعزيز التعاون الأمني
لا اختلاف خليجياً بشأن الأهداف الاستراتيجية الكبرى حول اليمن
140 مليار دولار التبادل التجاري بين دول «التعاون» في 2014
على إيران إنهاء احتلال الجزر الإماراتية ووقف التدخل بالشؤون الخليجية
«المجلس» صخرة استقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التوتر وعدم الاستقرار
الإرهاب أصبح ظاهرة تتخطى الحدود والقارات
دول المجلس متفقة تماماً فيما بينها بشأن محاور الأزمة اليمنية
أهمية معاودة تحقيق انتقال سياسي سلمي
في اليمن


شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني على أن دول المجلس حققت مستويات عالية من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة كافة الأخطار الأمنية بأعلى درجات الحيطة والحذر، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي أصبح واقعاً ملموساً، وأن دول المجلس تسعى حالياً إلى تحقيق اعتراف دولي بالاتحاد الجمركي الخليجي الذي أدى إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس حيث وصل إلى 140 مليار دولار عام 2014.
وجدد د.عبداللطيف الزياني، في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية أجراه رئيس التحرير جابر الحرمي وينشر بالتزامن في عدد من الصحف الخليجية، عدم وجود أي اختلاف بين دول التعاون بشأن الأهداف الاستراتيجية الكبرى حول اليمن والتي تتطابق مع مصالح الشعب اليمني الشقيق وعلى رأسها تحقيق انتقال سياسي سلمي، داعياً إيران إلى إنهاء احتلال الجزر الإماراتية ووقف كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مشيراً إلى أن دول التعاون تؤكد دائماً رغبتها في إقامة علاقات مع إيران تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن القمة الخليجية السادسة والثلاثين التي تنعقد في الرياض الأربعاء تتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن قادة الدول الخليجية حريصون على اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية، خصوصاً وأن القمة تنعقد في ظل مرحلة زاخرة بمزيد من التشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة.
ونوه بأن لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، هي دائماً وأبداً لقاءات خير وبركة، وعلامات مضيئة في مسيرة مجلس التعاون. فهم، يستعرضون الموضوعات التي ترفع لهم من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ووزراء الداخلية وبقية الوزارات، والتي تتعلق بمجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويقيمون ما تم إنجازه خلال العام، ومن ثم يصدرون توجيهاتهم بشأنها.
وأشار إلى أنهم يتابعون مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ويحرصون على اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية. ولا يخفى أن المرحلة الحالية زاخرة بمزيد من التشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة.
مواجهة التحديات الأمنية
وقال الزياني إن دول الخليج حريصة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب، مشيراً إلى أن أبرز الإنجازات على هذا الصعيد إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره في أبوظبي لتعزيز التعاون الأمني، مشدداً على أن الخليج كلٌ لا يتجزأ.
وحول تقييمه لرئاسة دولة قطر الحالية لمجلس التعاون، وأبرز الملفات التي تم إنجازها في هذه الدورة أشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون برئاسة دولة قطر للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس التعاون، منوهاً بأنها كانت متميزة وفعالة ومثمرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وما أبداه سموه من دعم واهتمام لتعزيز مسيرة المجلس ومضاعفة إنجازاتها، وما قدمته الحكومة القطرية من مساندة وتسهيلات خلال اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المختصة.
وأضاف «كما كان للجهود الحثيثة التي بذلها وزير خارجية قطر د.خالد العطية الأثر الفعال في دفع مسيرة المجلس المباركة، وكانت هذه الدورة المباركة حافلة بالإنجازات المهمة التي أدت إلى استكمال تنفيذ العديد من قرارات المجلس الأعلى؛ ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة».
وبسؤاله حول حجم التحديات الأمنية التي تواجهها دول المجلس أكد د.عبداللطيف الزياني أن «مجلس التعاون هو صخرة استقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التوتر وعدم الاستقرار، كما أن عالم اليوم أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، حيث تتداخل فيه التأثيرات المتبادلة على المستويات الإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال، أصبحت ظاهرة الإرهاب كما هو مشاهد ظاهرة عالمية تتخطى الحدود والقارات».
وقال الزياني «دول المجلس تؤكد دائماً أن منهجها في مواجهة التحديات الأمنية كافة هو تعزيز التعاون المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك فيما بينها وبين الدول والمجموعات الدولية الصديقة، وقد حققنا في المجلس بحمد الله مستويات عالية ومتقدمة من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة كافة الأخطار الأمنية بأعلى درجات الحيطة والاستعداد، ومن آخر منجزاتنا في هذا الشأن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية، ومقره في أبوظبي لتنسيق وتعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في دول المجلس».
متفقون بشأن اليمن
وحول الوضع في اليمن وتأثيره على تماسك المنظومة الخليجية أشار الزياني إلى أن «دول المجلس متفقة تماماً فيما بينها بشأن محاور الأزمة اليمنية وأهمية معاودة تحقيق انتقال سياسي سلمي في الجمهورية اليمنية. وليس هناك اختلاف فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الكبرى بشأن اليمن والتي هي في نفس الوقت تتطابق مع مصالح الشعب اليمني الشقيق».
وبالنسبة لمصير المبادرة الخليجية في ظل استمرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل أكد د.عبداللطيف الزياني أن «دول مجلس التعاون ملتزمة بتطبيق المبادرة الخليجية واستكمال عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن، ونؤكد دائماً أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسياً، ولم تكن عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلا استجابة لطلب رسمي من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنقاذ اليمن من انقلاب القوى المناوئة التي خرجت على إرادة الشعب اليمني والمؤسسات اليمنية الشرعية والعملية الانتقالية السلمية، وأرادت فرض إرادتها على شعبها بقوة السلاح».
ونوه بتأييد «دول المجلس للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما أن التنسيق بيني وبين إسماعيل ولد الشيخ أحمد متواصل ومثمر، ونأمل أن تتكلل جهوده بالنجاح».
وقف التدخلات الإيرانية
وحول التهديدات الإيرانية للشقيقة المملكة العربية السعودية ذكر الزياني بأن «دول مجلس التعاون أكدت دائماً رغبتها بإقامة علاقات تعاون بناءة مع جمهورية إيران الإسلامية تستند على القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بحيث تلتزم إيران باحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومقومات حسن الجوار والأخوة الإسلامية، ونحن ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية المحتلة وإلى وقف كافة أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس».
وأوضح أن «أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ؛ وكل ما يمس أمن دولة عضو يهدد الأمن الجماعي لدول المجلس، وللأسف أثبتت الأجهزة الأمنية المختصة في كل من البحرين ودولة الكويت ارتباط عناصر إرهابية وتخريبية بإيران بعدة أمور منها التدريب والتسليح والتمويل والتهريب، وقد دان مجلس التعاون هذه التدخلات الإيرانية، ودعا إيران لوضع حد لهذه الممارسات المضرة».
وبسؤاله حول تأثير الاتفاق النووي على دول الخليج أفاد الزياني «انطلاقاً من تأكيد المجلس باستمرار على حل موضوع البرنامج النووي الإيراني سلمياً، وعلى حق كل الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، رحب المجلس بهذا الاتفاق، وشدد على أهمية تقيد إيران بالتزاماتها بدقة وعلى أهمية متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة 5+1 لهذا الأمر بصورة دقيقة وحثيثة، ويأمل المجلس أن تستخدم إيران الأموال التي ستحصل عليها نتيجة لرفع العقوبات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني ويحسن أوضاعه المعيشية».
وحول رؤية دول المجلس للأوضاع في سوريا لحل الأزمة في ظل التدخل الروسي والإيراني أكد الزياني بأن «موقف مجلس التعاون بشأن الأزمة السورية يتمثل في الدعوة إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، ونحن ندعو إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، وقد عبر المجلس عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية».
مضيفاً بقوله «كما عبر المجلس عن قلقه العميق من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا، والمجلس مهتم بالمساعدة سياسياً في حل الأزمة السورية؛ فدول المجلس مشاركة في مجموعة أصدقاء سوريا منذ إنشائها، ومن هذا ما تبذله المملكة العربية السعودية على سبيل المثال من جهود مخلصة لمساعدة الائتلاف الوطني السوري، وكذلك مشاركتها في اجتماعات فينيا مؤخراً، وبذلت دول المجلس جهوداً مشهودة وصادقة لمد يد العون والمساعدة لنصرة الأخوة السوريين على كافة الأصعدة، كالمساعدات المادية والطبية والتعليمية والإغاثية؛ وأخص في هذا الشأن الجهود القيمة التي بذلتها دولة الكويت باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري الشقيق».
هيئة متخصصة للسكك الحديدية
وبسؤاله حول مشروع السكك الحديدية أفاد د.عبداللطيف الزياني بأن المشروع يسير حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وأوشكت مرحلة التصاميم الهندسية على الانتهاء ومن المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2018، ومجلس التعاون بصدد إعداد دراسة لإنشاء هيئة متخصصة للإشراف على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون له تأثير مباشر على تعزيز الترابط والتكامل والتجارة البينية بين دول المجلس.
وفي استفسار حول فكرة ضم الأردن والمغرب للمنظومة الخليجية أشار الزياني إلى أنه «تم الاتفاق على إقامة علاقات إستراتيجية بين دول المجلس وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقتين بهدف تقوية وتنمية علاقات التعاون معها، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، ويعقد وزراء الخارجية اجتماعات مشتركة منتظمة لمتابعة قضايا التعاون والتنسيق المشترك مع البلدين الشقيقين، كما أن فرق العمل المشتركة قطعت شوطاً كبيراً لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج ومشاريع مشتركة».