أظهر تقرير صادر عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014 قد بلغ 23509 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 14% مقارنة بالعام 2013م، الذي سجلت فيه 20617 حالة تملك.

وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 267%، حيث اقتصر العدد على 6405 حالة تملك للعقار في العام 2005. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153572 حالة تملك في نهاية عام 2014م ، مقارنة بـ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013.

وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014، وبعدد 17641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2% من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2%، بينما حلت كل من السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3% و0.8% و0.5%، على التوالي.

وتشير الإحصائيات إلى تصدر مواطني السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014م، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1885 مواطنا، واحتل مواطنو البحرين وعُمان والإمارات المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي.