قررت مصر تعديل شروط الزواج من المصريات بالنسبة للأجانب. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، حيث ألزمت الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

ونص القرار على أنه: "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، عند توثيق عقد الزواج".

ونشرت الجريدة الرسمية صورة قرار الموقع من وزير العدل المستشار أحمد الزند و يحمل رقم 9200 لسنة 2015 صباح اليوم الثلاثاء.