أعطى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، دفعة قوية لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع البحريني في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء مبادئ المشروع الإصلاحي، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بذلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها للقيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين، وشمل ذلك تنشيط برامج التأهيل والتدريب اللازمين للأيدي العاملة الوطنية لتزيد قدراتها التنافسية في سوق العمل، علاوة على توفير المزيد من فرص العمل اللائق، هذا فضلا عن تطوير مختلف برامج ومشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية لتحقيق المستوى المعيشي الكريم، وفيما يلي أبرز إنجازات عام 2015:
قطاع العمل
يُعنى القطاع بأفراد المجتمع القادر على العمل، إضافة إلى مهمته في المساهمة في تنظيم سوق العمل والمحافظة على العلاقات الإيجابية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
1) التوظيف والمحافظة على معدلات البطالة، شهدت غالبية أشهر هذا العام زيادة في عدد المتوظفين عن المعدل المعتاد خلال السنوات الماضية، خاصة في مارس حيث وصل العدد إلى 2832 مواطنا، مما ساهم في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وخاصة في الربع الثالث من العام واستقرت عند (3.1%).
واستمرت الوزارة في التخطيط وتنفيذ البرامج التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، ومنها برنامج البحرنة النوعية وبرنامج العمل الجزئي للمرأة، وشرعت في تنظيم 3 معارض للتوظيف النوعي، وهي معرض الرملي في يونيو ومعرض التوظيف في القطاع التعليمي في بهو الوزارة في سبتمبر ومعرض التوظيف في القطاع الطبي في نوفمبر، وسيتم تنظيم معرض للتوظيف النوعي قبل نهاية العام الجاري. ونتيجة لتلك البرامج تم توظيف 25578 بحرينياً بعقود دائمة حتى نهاية أكتوبر 2015 في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
2) مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين(2)، ويستهدف توظيف عشرة آلاف بحريني من جميع المؤهلات الدراسية، وبلغ عدد من تم توظيفهم منذ انطلاق المشروع في مارس 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2015 (20580) بحرينياً.
ومقارنة بين الأرقام في التوظيف المعتاد والتوظيف من خلال المشروع فيلاحظ فرقاً في أعداد من تم توظيفهم، وذلك يعود لنجاح الوزارة، حيث تم خلال العام الجاري فقط، وإلى حين إعداد هذا التقرير، توظيف (10571) باحثا عن عمل، منهم (2585) من خلال الدعم المالي المقدم من المشروع، والباقي بدون الدعم ومن خلال تعاون أصحاب العمل ومبادرتهم إلى دعم المشروع تطوعا.
ويمنح المشروع مزايا مشجعة لأصحاب العمل، ففي حالة توظيف أي باحث من حملة الثانوية العامة بأجر 270 ديناراً شهرياً تقوم الوزارة بدعم الأجر لمدة سنة بـ50 ديناراً شهرياً، وخصصت ميزانية قدرها (800) ديناراً شهرياً للفرد في حالة طلب الشركة تأهيل الباحث من خلال برنامج تدريبي. ويدعم المشروع حامل الدبلوم بـ (100) دينار شهريا ولمدة سنة ليكون الحد الأدنى للأجر الشهري (350) ديناراً، بينما تبلغ مقدار مخصصات التدريب الشهرية (1000) دينار للفرد. ولحملة شهادة البكالوريوس فإن الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضونه هو (400) دينار، وتدعم الوزارة الأجر بـ (100) دينار لمدة سنة، فيما تبلغ الميزانية المخصصة للتدريب (1200) دينار للفرد.
3) مشروع دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص لحملة الثانوية العامة فما دون، وتم تحسين أجر (17421) عاملاً بحرينياً ليرتفع إلى (250) ديناراً شهرياً كحد أدنى للأجر، وذلك من أصل (20919) عاملاً يستهدفهم المشروع.
4) العلاقات العمالية وتحسين بيئة العمل، تتمثل أحد أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإشراف الرقابي الدائم على بيئة العمل، إضافة إلى حل المنازعات الفردية أو الجماعية بين طرفي الإنتاج، وذلك كالتالي:
أ‌- التفتيش العمالي، قام حتى منتصف أكتوبر بنحو (10273) زيارة تفتيشية بزيادة قدرها8.3% من إجمالي عدد الزيارات المنفذة في نفس الفترة عام 2014، فيما بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي شملها التفتيش الدوري (175147) عاملاً في الأشهر العشرة الأولى عام 2015. وبلغت نسبة التزام المنشآت بقانون العمل والقرارات المنظمة له 98.82% من إجمالي المنشآت.
ب - السلامة والصحة المهنية، نفذت الوزارة برامج تفتيشية متنوعة لمختلف قطاعات العمل، وبلغ إجمالي الزيارات نحو (17354) زيارة عام 2015، منها (758) لموقع عمل و(33) لسكن عمال، وحظي قطاع البناء والتشييد بأعلى نسبة من الزيارات التفتيشية، حيث بلغت (16598) زيارة.
ج - حملة تفتيش حظر العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو وأغسطس لمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة2013، وبلغت إجمالي الزيارات 16563 زيارة لمختلف مواقع العمل، وبلغت نسبة الالتزام 98.4%، هذا إضافة إلى مخالفات تمس تشغيل (630) عاملاً فقط.
د - التفتيش على مساكن العمال، نفذت الوزارة زيارات تفتيشية لعدد (2727) عاملاً يقطنون في المساكن المعدة لسكن العمال، فيما تلقت الوزارة (33) شكوى عمالية بخصوص عدم توافر المواصفات الصحية واشتراطات السلامة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
ه - التحقيق في الحوادث المهنية، وبلغ إجمالي عددها (245) حادثاً، منها 140 حادثا في قطاع التشييد والبناء، وبلغت الإصابات المهنية (215) إصابة فقط، منها (116) إصابة بليغة. وهذا العدد يعتبر قليلا جداً مقارنة بحجم عدد العمالة. ووقعت (9) حالات وفاة حتى نهاية أكتوبر2015، وتم تسجيل (57) حادث سقوط في مواقع العمل المختلفة.
و - التحكيم والاستشارات العمالية، قدم القسم المعني (2838) استشارة عمالية، وقام بالتحقيق في (2331) شكوى عمالية، وبشأن المنازعات الناجمة عن فصل العمال، تم تسجيل (672) شكوى لعمال مفصولين عن العمل، وتم تسجيلهم كمستحقين في نظام التأمين ضد التعطل.
ز - النقابات العمالية، تم حل العديد من المنازعات الجماعية ودياً والحد من عدد الشكاوى المحالة إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، أو مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية، وتم تحويل أربعة نزاعات عمالية فقط إليهما.
5) التأمين ضد التعطل المطبق منذ عام 2007، حيث وصل عدد مستحقي إعانة التعطل، الذي يدفع للباحثين عن عمل لأول مرة في نهاية سبتمبر 2015 إلى (3353) مستحقاً، يتوزعون إلى (408) ذكور، و(2945) أنثى، وحسب المؤهل العلمي إلى (1899) جامعياً و(1454) غير جامعي. وشهد عام 2015 انخفاضا تدريجيا في أعداد المستحقين، حيث انخفض إلى (3353) مستحقاً في سبتمبر 2015، بعد أن كان (4519) مستحقاً في سبتمبر 2014، أي بنسبة انخفاض قدرها 26%. ووصل عدد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين فصلوا من عملهم لا إرادياً، في نهاية سبتمبر 2015، إلى (348) مستحقاً فقط، يتوزعون إلى (219) ذكراً و (129) أنثى.
قطاع تدريب و تأهيل الأيدي العاملة الوطنية
1) تنمية القوى العاملة الوطنية، بلغ إجمالي عدد المتدربين من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص (56501) شخص بواقع (1388103) ساعة تدريبية، وذلك في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2015 للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني(سابقاً). وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تطرحها الوزارة (1873) باحثاً عن عمل بمختلف مستوياتهم التعليمية، بواقع (620) مستفيداً من حملة البكالوريوس و(167) باحثاً من حملة الدبلوم، فيما بلغ عدد المتدربين من الثانوية العامة وما دونها (1076) متدرباً، وبلغ عدد الإناث المتدربات (1191) باحثة عن عمل.
2) نمو معاهد ومراكز التدريب الخاصة، بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة (82) مؤسسة، منها (9) مراكز مهنية وفنية و(73) مراكز ومعاهد إدارية وتجارية. وقامت الوزارة عام 2015 بالترخيص لعدد (1615) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات بواقع (730) برنامجاً محلياً و(526) برنامج اجتياز و(359) برامج صادرة من جهات مانحة دولية بالإضافة إلى ترخيص (424) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتياز معايير الفحص والتقييم. وبلغت عدد الزيارات التفتيشية على مؤسسات التدريب (136) زيارة، منها (29) زيارة لمعاينة مقرات مقترحة لمؤسسات تدريبية جديدة و(134) زيارة دورية على المؤسسات القائمة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة، وتم ضبط (59) مخالفة، إضافة إلى ضبط مؤسستين تمارسان نشاط التدريب بدون ترخيص.
قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية
تمكن هذا القطاع من تحقيق العديد من الإنجازات عام 2015، وترتكز أعماله على محوري تنمية المجتمع والرعاية والتأهيل الاجتماعي.
1) في مجال تنمية المجتمع:
أ ـ الحضانات، قامت الوزارة من خلال إدارة تنمية الأسرة والطفل بتوفيق أوضاع 47 حضانة من أصل 66 كانت مسجلة تحت مظلتها، وبدأت الزيارات الميدانية للحضانات منذ أوائل العام وذلك بعد تشكيل اللجنة الاستشارية لتوفيق أوضاع الحضانات ليتم تقييمها من خلال 247 معياراً تم استخلاصها من نظام معايير ومواصفات واشتراطات دور الحضانات ومرافقها والوظائف فيها، وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2014 بشأن دور الحضانات، وصححت هذه الدور أوضاعها مع نهاية يونيو 2015.
ب ـ أندية الأطفال والناشئة، تم افتتاح نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع الشرقي في نوفمبر2015، ويقدم النادي خدمات ثقافية وتعليمية واجتماعية وترفيهية ورياضية، ويضم مرافق متعددة ومصممة بشكل روعي فيه جذب الأطفال والناشئة وتشجيعهم على الانضمام إليه والانخراط في نشاطاته، ويستفيد من خدمات النادي الأطفال من الجنسين لمن هم دون 18 عاماً.
ج ـ المنظمات الأهلية، شاركت الوزارة في قمة العمل الاجتماعي اللائق 2015 التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم، وذلك من خلال ورشة عمل نقاشية تسلط الضوء على دور الشباب باعتبارهم شركاء رئيسيون في السعي العالمي للتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالتزامن مع انعقاد الدورة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة للتنمية التي تم فيها تدشين "أهداف التنمية المستدامة" للأعوام (2015-2030)، في سبتمبر، بمشاركة كافة الجمعيات الشبابية المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية وعددها 15 جمعية أهلية شبابية. وفاز المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية كأحد أفضل الممارسات الحكومية للعام 2014، وذلك نظير دوره في احتضان المنظمات الأهلية.
د ـ مراكز التنمية الاجتماعية، أطلقت مع بداية العام 2015 حملة لنشر الوعي الثقافي حول الخدمات التي تقدمها، وساهم حصولها على الشهادة بالمواصفة العالمية الأيزو 9001 في عملية الارتقاء بمنهجية التحسين المستمر لضمان الكفاءة وفاعلية خدمات الوزارة.
ه ـ برامج تنمية الأسرة، شارك 24 من أصحاب المشاريع المنزلية في معرض الخريف بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في يناير2015، وفازت البحرين بالجائزة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزليا والتي نظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، حيث فازت المملكة بمشروع خطوة للمشروعات المنزلية ضمن أربعة مشاريع فائزة بالجائزة من بين 59 مشروعاً تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة من بين 43 دولة في أربع قارات.
وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تم الإعلان عن الفائزين بجائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة، وفاز مشروع "خطوة للمشروعات المنزلية" ضمن أفضل الممارسات الحكومية عام 2014 نظير توفيره كافة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد لبدء مشروعاتهم المنزلية.
2) الرعاية والتأهيل الاجتماعي:
أ ـ الرعاية الاجتماعية، نظمت الوزارة "الملتقى الاجتماعي حول الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين" بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فبراير2015، كما أقامت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة حول "وضع الأطفال في ظل الظروف المتغيرات الجارية في المنطقة العربية" في ابريل2015.
ب ـ الإرشاد الأسري، نظمت الوزارة دورة تدريبية بعنوان "ممارسات المرشدين الأسريين بدول مجلس التعاون الخليجي" بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في فبراير2015.
ج ـ برامج ذوي الإعاقة، تم إشراك فئة ذوي الإعاقة بمعرض البحرين الدولي للحدائق في نسخته الـ11، ونال جناح الوزارة درع المركز الثاني ضمن أفضل جناح مشارك.
د ـ المساعدات الاجتماعية، فاز برنامج الربط الإلكتروني لمشروع الدعم المالي ضمن المشروعات التي تم توثيقها كأفضل الممارسات الحكومية لعام 2014، وعملت الوزارة على استحداثه للربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحاز على تقدير متقدم من الأمم المتحدة. وبلغ عدد أرباب الأسر الذين استلموا التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم 144,474 رب أسرة، بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهذا التعويض 5,785,728 دينار بحريني، حيث تم صرف الدفعة الأولى على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل جميع المدرجين في نظام الدعم المالي وعددهم 118,347 رب أسرة، صرفت لهم في بداية أكتوبر 2015، أما صرف المرحلة الثانية وهو الصرف للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني وعددهم 26,127 رب أسرة، فقد استلموا في نوفمبر 2015. كما تم صرف مبالغ فروقات دعم اللحوم للمواطنين الذين قاموا بتعديل عدد أفراد الأسرة وحالة التواجد والإقامة لأفراد الأسرة وعددهم 13,849 رب أسرة بمبلغ إجمالي قدره 201,591 ديناراً بحرينياً.
ه ـ برامج المسنين، نال مركز المحرق للرعاية الاجتماعية على شهادة الأيزو9001-2008 لمستوى تميز الخدمات الرعائية التي يقدمها لكبار السن، كما تم افتتاح نادي عبد الرحمن بن جاسم كانو الاجتماعي للوالدين في مدينة حمد في إبريل 2015 ليصبح بذلك النادي العاشر على مستوى مملكة البحرين لرعاية الوالدين النهارية.