أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أن المشاريع الاستراتيجية التي سوف تشهد المملكة انجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار لها دور كبير في تواصل النمو في الاقتصاد البحريني بالاعتماد على مبادرات التنويع الاقتصادي والتنامي الملموس للقطاعات غير النفطية.
وأشار سموه للاهتمام الذي يحظى به دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وترسيخ المقومات التي بني عليها اقتصاد المملكة والتي أمنت له قدرته على التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية العابرة .
وأكد سموه لدى ترؤس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع اليوم على ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمت صياغتها بالتكامل بين الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية وتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة .
وقال سموه أن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية كما هو مخطط لها وباستمرار التعاون والتنسيق اللازم سيضمن الدعم المطلوب للمشاريع التي تنفذها المملكة بما يصب في تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر خلق الفرص النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الحيوية تواصلاً لمسار برامج التطوير الاقتصادي.
وأضاف سموه أنه من الهام أن يتم العمل على الاستمرار في تطوير منظومة القوانين التي تعزز نمو مختلف الأنشطة الاستثمارية والريادية وتوفر لها المزيد من الضمانات والمميزات، مما يهدف إلى تدعيم الأهداف التي تصبو إليها الاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة .
وتنفذ مملكة البحرين برنامجا متكاملا من المبادرات الاقتصادية والبنيوية من أجل ضمان تحقيق النمو بعيد المدى. ويقام هذا البرنامج على ثلاث أسس، هي: ضبط الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه الدعم للمواطن، و سلسلة من الخطوات والإجراءات ومشاريع البنية التحتية تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار من شأنها تعزيز نمو مستويات الأنشطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع قدم السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الجاري 2015، وخطته التشغيلية للعام 2016 والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها المجلس خلال الفترة القادمة .
وتناول عرض الرميحي جهود المجلس في الترويج لاقتصاد البحرين في أهم الأسواق المستهدفة مثل جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي نتج عنها توقيع اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى المملكة بهدف خلق الفرص أمام القطاع الخاص البحريني وتأمين فرص وظيفية نوعية للمواطنين .
ونوه الرميحي إلى أن أثر برامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد. فمساهمة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%. كما ويتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.6 في المئة خلال العام الجاري .
وقال الرميحي أنه ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بضرورة التنويع الاقتصادي، قام المجلس بوضع الخطة التشغيلية للعام 2016 تضمنت أهدافها الاستراتيجية زيادة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة مع التركيز على الأسواق المجاورة والإقليمية إلى جانب الترويج في الأسواق العالمية المستهدفة.
وسيركز المجلس على أربعة قطاعات اقتصادية في خطتها القادمة، هي: قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، وتطوير القطاع السياحي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.