إيهاب أحمد


كشف عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية د.مجيد العصفور عن رفع دعم الكهرباء عن الأجانب والقطاع الخاص فبراير المقبل. وقال العصفور، في تصريح إلى «الوطن»، «اجتمع النواب مع الجانب الحكومي أمس لمناقشة ملف الكهرباء بحضور ممثلين عن جميعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بهدف سماع رأي ممثلي هذا القطاع في موضوع توجيه دعم الكهرباء». وعن المدة المتبقية لإنجاز ملف توجيه دعم الكهرباء قال العصفور: «قطعنا شوطاً كبيراً وما تبقى من نقاط تحسم في اجتماع واحد». ولم يحدد العصفور موعد الاجتماع المقبل.
وعن تفاصيل ما دار في اجتماع الأمس بين العصفور: «حصلنا على تطمينات حكومية تؤكد استمرار احتساب التعرفة الحالية لشرائح الكهرباء على المواطن ولايزال النواب يطالبون بعدم تضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار رفع الدعم».
وأضاف: «عرضت الحكومة على النواب ضمن خطتها منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريحة من 1 إلى 5000 وحدة بذات السعر الحالي 16 فلساً ثم يرتفع السعر بعد تجاوز هذا الحد».
وفصل العصفور: «يتم التمييز بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة من خلال حجم استهلاك الكهرباء فالمؤسسات الصغيرة لن يتعدى استهلاكها 3000 وحدة شهرياً في أسوأ الاحتمالات».
وفيما يخص السعر المحتسب على الشريحة الأولى قال العصفور: «بعد تجاوز المؤسسات والشركات الشريحة الأولى (5000 وحدة) يرتفع السعر إلى الشريحة الثانية التي تحتسب بـ20 فلساً ثم الشريحة الثالثة التي تحتسب بـ29 فلساً». ولم يعط العصفور مزيداً من التفاصيل حول أحجام الشرائح الثانية والثالثة.