أكدت وزارة التربية والتعليم على قيامها بتوفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لجميع فئات المجتمع، تنفيذا لتوجهات القيادة الحكيمة المتعلقة ببناء مجتمع متعلم والاهتمام بالعنصر البشري كثروة دائمة، وكهدف للتنمية الشاملة.وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً متزايداً في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم في جميع المراحل الدراسية، بنسبة (11.2%)، بما يعكس نجاح المساعي الرامية إلى تعميم التعليم في المملكة، وإتاحة الفرص التعليمية للجميع، مع الحرص على تنويعها من خلال التشجيع على الاستثمار في التعليم الخاص.وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال تقريرها السنوي لعام 2015 أن نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية بلغت 100%، بما جعل مملكة البحرين تحقق أهداف التنمية للألفية والكثير من أهداف التعليم للجميع قبل الفترة الزمنية المستهدفة 2015، من خلال تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي.وفي العام الدراسي 2014-2015 تمت مراجعة الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتقديم المزيد من الدعم، وصنفت مدارس المملكة إلى ثلاث فئات، الأولى للمدارس الحاصلة على تقدير غير ملائم في المراجعات الخارجية، والثانية للحاصلة على تقدير مرضٍ في المراجعات الخارجية، والثالثة للحاصلة على تقدير ممتاز أو جيد في المراجعات الخارجية.ونجحت الوزارة في تحقيق الأهداف الكمية في المرحلة السابقة، من حيث توفير التعليم للجميع، وتحقيق نسبة تمدرس عالية في المرحلة الابتدائية تصل إلى 100%، ونسبة مساواة عالية بين الجنسين تقارب100%، وخفض نسبة التسرب من التعليم إلى أقل من نصف في المائة (0.40%)، وخفض نسبة الأمية إلى 2.46%، وتوفير المنشآت التعليمية في مناطق المملكة والتوسع السنوي فيها بما يضمن استمرار الخدمة التعليمية، وتقريبها من السكان، مع العمل على الارتقاء بمستوى ونوعية هذه المنشآت، وتصميم المدارس الجديدة وفقا للرؤية التي تخدم التطوير.وأعلنت الوزارة خلال العام 2015 عن الاستراتيجيتين الجديدتين لتطوير التعليم العالي وتطوير البحث العلمي، واللتين تضمنتا تطويراً نوعياً لهذا القطاع بالتركيز على مراجعة قطاع التعليم العالي، وإعادة رسم أولوياته، من حيث بنيته وتنظيمه وترخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته، بما يتوافق مع الأولويات التنموية، وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطويره، تستهدف رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتلبيه احتياجات سوق العمل، بما يلبي طموحات المملكة التنموية.وأضافت الوزارة بأن مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أظهرت مؤشرات إيجابية على وجود تحسن في أداء العديد من المدارس، ولعل أهمها اكتساب العديد منها القدرة على التحسين وفاعلية الأداء، فضلاً عن اكتساب مهارات التقويم والمراجعة والمساءلة، وهذا أمر يدعو للتفاؤل.وركزت الوزارة عام 2015 على محور تحسين مستوى الخدمات، وتم التوجيه إلى تنفيذ المرئيات الخاصة بوضع ميثاق وضوابط واشتراطات ضمن قانون ملزم لجميع موفري الخدمات التعليمية والجامعات والمدارس الخاصة، وتوفير الحوافز لمساندة القطاع الخاص في الاستثمار في الخدمات التعليمية المتطورة، كما ركزت الوزارة على محور تعزيز التنافسية الاقتصادية، حيث تم التوجيه إلى دعم الابتكار كأحد الروافد الأساسية للتنافسية وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل لتكون أكثر مواءمة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتنمية التفكير الناقد ومهارات حلّ المشاكل.وعلى صعيد المناهج الدراسية فمن أبرز تلك التطورات، الانتهاء من إعداد الإطار التوجيهي للتربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهندسة البرنامج الدراسي لمختلف المراحل والصفوف التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع القرائية، والذي يهدف إلى تعزيز مهارتي القراءة والكتابة باللغة العربية لدى الطلبة.وشهد العام الدراسي 2015/2016 طرح عدد من الكتب الدراسية الجديدة في مختلف التخصصات وتحديث عدد آخر منها، وتم التركيز على تجديد المناهج الدراسية والاستمرار في تطويرها بما يتناسب مع طموحات الوزارة ومع ما تنفذه من برامج تطويرية، وحظي محور المواطنة وحقوق الإنسان باهتمام خاص، إلى جانب محور حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت الوزارة أن جل جهدها انصب خلال العام 2015 وبواسطة مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب على جسر الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.وفي ما يتعلق بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة أكدت الوزارة أنها تضمن توفير الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بدمجهم في المدارس الحكومية داخل الصفوف العادية، وكان لنجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية مردود إيجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في إطار الدمج الاجتماعي الإيجابي، ويتم حالياً تطبيق الدمج في 61 مدرسة.كما يتم تشجيع الطلبة العاديين على المساعدة في دمج زملائهم من ذوي الإعاقات، بما يجعل التعاون بين الطلبة العاديين وأقرانهم من المعاقين متميزاً من خلال مشروع (جماعة الأصدقاء) بهدف غرس وتوعية الطلبة بضرورة تقديم المساندة والتعاون مع أقرانهم، وقامت الوزارة بإطلاق مشروع دمج الطلبة الصم في المدارس الثانوية وذلك لأول مرة في تاريخ مملكة البحرين التعليمي خلال العام الدراسي 2015/2016، وضمن مشروع متكامل للتوسع في خدمات الدمج للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت الوزارة على تأمين العديد من الخدمات لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ومنها توفير الكثير من الأجهزة الخاصة، مثل الحواسيب المتخصصة، والكراسي المتحركة، ومكبرات الصوت، وأجهزة تكبير النصوص المكتوبة، وأجهزة برايل للمكفوفين، إلى جانب توفير الباصات المزودة بالمصاعد الكهربائية، وتخصيص فصول في الطابق الأرضي لهم، وعمل منحدرات في المدارس لسهولة تنقلهم، وتوفير الكراسي المتحركة، وتوفير عاملات لذوي الإعاقات الحركية على سبيل المثال.وعلى صعيد استيعاب أنشطة الشباب البحريني في المدارس وتوفير المزيد من الفضاءات الثقافية والرياضية والعملية لهم فقد تم توجيه الجهات المختصة بالوزارة إلى تكثيف وتعزيز البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، وفي مقدمتها زيادة مساحة الأنشطة في المدارس، وزيادة الوقت المخصص لها(ضمن برنامج تحسين أداء المدارس، وضمن توجه الوزارة إلى مد الزمن المدرسي)، وبما في ذلك زيادة عدد الأندية المدرسية، إضافة إلى تطوير مساق خدمة المجتمع الذي يستفيد منه طلبة المرحلة الثانوية، ويعدّ مقرراً إجبارياً للجميع ولا يتخرج الطالب إلا إذا أكمله، فهو يؤسس لبناء المواطنة من خلال خدمة المجتمع.خلال العام الدراسي الماضي، قامت الوزارة بتنظيم معرض "زدني علماً .. أبني وطناً" ويعد هذا المعرض التربوي الأول من نوعه من حيث الفكرة والمضمون، حيث استضافت الوزارة المعرض العالمي الرائد "ألف اختراع واختراع"، وقدم المعرض إبداعات وابتكارات طلاب وطالبات المدارس الحكومية في مختلف الأنشطة كالمجلات العلمية والفنية والأدبية والبيئة وغيرها، ولاقى المعرض نجاحاً ورواجاً جماهيرياً، حيث شارك فيه ما يقارب 60 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب المعلمين وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي.وحول التمكين الرقمي في التعليم ذكر التقرير بأن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظه الله ورعاه أعلن انطلاق مشروع (التمكين الرقمي في التعليم) في مهرجان (البحرين أولاً) بدورته الثامنة؛ ليكون واحداً من ثمار فكر جلالته المستنير الملهم، الذي يتبنّى منظومة في التنمية والاستثمار تربط ما بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط التربوي والتقدم العلمي التكنولوجي وحاجات المجتمع البحريني، وعلى ضوء ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق المشروع تجريبياً على خمس مدارس إعدادية، وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس، وذلك لتهيئتهم نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتوظيف تطبيقات الأجهزة الذكية في العملية التعليمية.أولى برنامج عمل الحكومة للفترة (2015/2018) اهتماماً بالغاً للتعليم الفني والتدريب المهني باعتباره رافداً أساسياً لمسيرة الاقتصاد الوطني، وقامت الوزارة خلال العام الدراسي 2014/2015 بالعمل على مجموعة من المحاور المتوازية تصب جميعها في هذا الاتجاه، ومنها تدريب المعلمين على أساليب التعليم الحديثة، وتطوير المناهج لتصبح مؤسسة على المعايير المهنية التي حددها خبراء سوق العمل لكل تخصص من التخصصات الأربعة عشر المتوفرة في مدارس التعليم الفني والمهني، كما اهتمت الوزارة بتطوير برنامج التدريب الميداني (تكوين) والذي يعدّ من المكونات الرئيسية للخطة الدراسية ومتطلباً أساسياً لتخرج الطالب.وفيما يخص التعليم الخاص وانطلاقاً من رؤية الوزارة لتحقيق تطور نوعي للتعليم الخاص فقد تم تشكيل فريق من إدارة التعليم الخاص لمتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة فنياً، من مهامه تدريب المدارس الخاصة على إعداد الخطة التشغيلية ومتابعتها، والتعريف بإطار المراجعة، والتدريب على قياس الإنجاز الأكاديمي وممارسات التعلم الفعالة، ومراقبة أداء المؤسسة وقياس الأثر.ومن جانب آخر، تحرص الوزارة على متابعة المناهج والمواد التعليمية التي تدرّس في رياض الأطفال، حيث يتم تطبيق منهج الخبرات التعليمية للمستوى الثالث والذي تنفذه جميع الرياض. كما تولي الوزارة اهتماما بمراقبة مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الأطفال، من خلال الزيارات الميدانية، وتوجيه إنذارات للمؤسسات المخالفة، وسحب الترخيص منها في حال عدم إزالة تلك المخالفات، إلى جانب التأكد من توافر شروط ومعايير الأمن والسلامة في المواصلات الخاصة لنقل الأطفال.شهد قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين تطورات نوعية غير مسبوقة خلال العام الماضي، تمخض عنها خطوات سبّاقة لأول مرة، ومن أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 2014-2024، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسنوات 2014-2019، واعتماد معايير ومؤشرات نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وكذلك إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وتعديل لوائح التعليم العالي بما يواكب التغييرات الحالية والمستقبلية على مستوى التعليم العالي.وقامت الأمانة العامة للمجلس على إعداد مشروعات ومبادرات ودراسات تصب مباشرة بتحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتحديداً الرؤية 2030، وكل ما من شأنه جعل خريج مؤسسات التعليم العالي البحرينية خياراً أول لأصحاب الأعمال، وجعل البحرين قبلة التعليم الأولى لأبناء المنطقة، وتدريب الطلبة وتسليحهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، والعديد من المشروعات والأهداف الأخرى التي تحقق بمجملها التنمية الشاملة للمملكة.قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال ببناء مدارس ذات مواصفات حديثة كمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات ومدرسة الحد الإعدادية للبنات ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين، وتمتاز مواصفات تلك المدارس بأنها تستخدم مواد صديقة للبيئة، وفيها فصول وقاعات دراسية مرنة متعددة الاستخدامات، وصالة رياضية متعددة الاستعمال أيضاً، كما أنها تتميز بالتشبيك الداخلي الكامل بالإنترنت بما يتوافق مع متطلبات التمكين الرقمي والتعلم الإلكتروني، إضافة إلى التجهيزات العصرية المتطورة في مختبرات العلوم والحاسوب، إضافة إلى التأثيث العصري بألوان جاذبة. كما يتضمن برنامج عمل الحكومة إنشاء عشر مدارس جديدة خلال الفترة من 2015-2018.تعبّر جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة نموذجا عن التعاون الوثيق بين مملكة البحرين واليونسكو، وجاء انطلاقها بمبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تأكيداً لاهتمامه حفظه الله ورعاه بالتعليم الإلكتروني الذي أصبح له دور كبير ومؤثر على مخرجات التعليم وتطويره والارتقاء به وإيصاله للجميع في مختلف مناطق العالم بما فيها النائية، حيث أسهمت هذه الجائزة وعلى مدار ست سنوات في تشجيع التعاون الدولي في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتكريم الأعمال الرائدة، وتم تكريم العديد من الباحثين والعلماء والمؤسسات من مختلف دول العالم، بعد أن تم الاختيار من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين اختارتهم هذه المنظمة العريقة. وقد جاء في الوثيقة التي عرضت على المجلس التنفيذي عدد من المعلومات القيمة عن الجائزة، حيث أوصت بالتجديد لها نظراً للنتائج المثمرة التي حققتها وما حققته من قيمة مضافة، وصلتها بجدول الأعمال العالمي للتعليم لمرحلة ما بعد عام 2015، ومن ذلك أن الجائزة لا تزال مشروعاً صالحاً ومستداماً يعزز الجهود التي تبذلها اليونسكو لدعم دولها الأعضاء في وضع سياسات مناسبة متعلقة بتكنولوجيا الاتصال في مجال التعليم.