قام مجلس التنمية الاقتصادية وفي إطار ما يبذله من جهود لاستقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة الأعمال البحرينية بتنظيم زيارة لوفد تجاري نمساوي لإطلاعه على فرص التعاون الاستثماري والتجاري في المملكة.
وضم الوفد النمساوي، الذي يترأسه السيد غيرد بومر القنصل التجاري لدى سفارة جمهورية النمسا بدولة قطر، ممثلي 12 شركة نمساوية تمثل قطاعات الخدمات المالية، والاستشارة، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتصنيع.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال البحرينية وخلق شبكات من التواصل الفعال والتعاون في الشراكة مع قطاعات الأعمال البحرينية.
وسيلتقي الوفد في زيارته إلى المملكة عدد من ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية حيث رتب مجلس التنمية الاقتصادية 15 لقاء عمل ستجمع أعضاء الوفد مع عدد من الشركات البحرينية.
وقام مسئولو المجلس باطلاع الوفد الزائر على الفرص الاستثمارية في المملكة والتعرف على مزايا البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة، إلى جانب التعرف على الجهود التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، وما تتميز به المملكة من انخفاض كلفة المعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال والقوى العاملة الكفؤة التي أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة: "وجدنا من خلال لقاءات المجلس مع الوفود التجارية والاستثمارية اهتماماً كبيراً بالمزايا التنافسية لبيئة الأعمال البحرينية وما تشهده من انفتاح وتطور والموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بالإضافة إلى سعي الوفود نحو تعزيز الشراكة التجارية مع قطاعات الأعمال البحرينية والاهتمام بتطوير الروابط والعلاقات التجارية والاستثمار في المملكة في ما سيساهم في المحصلة بخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، كما أنه يلتقي مع الخطط التنموية للمجلس الذي يسعى للتركيز على تنمية قطاعات اقتصادية وحيوية مستهدفة".
وقد لعب مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي تأسس في 2011، دوراً كبيراً في الترتيب لزيارة الوفد إلى المملكة، حيث يقوم المكتب بعدد من الوظائف والمهام الرئيسية المتماشية مع أهداف مجلس التنمية الاقتصادية ومن بينها تركيز الجهود نحو جذب الاستثمارات المباشرة من المناطق الإقليمية التي تشملها أعماله إلى جانب ألمانيا لتغطي سويسرا والنمسا وهولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ترويج بيئة الأعمال والاستثمار البحرينية في الدول التي تحتضن هذه المكاتب بوسائل عدة ومن بينها تنظيم الندوات والمشاركة في الحلقات والجلسات النقاشية.