إذا كانت مملكة البحرين، وهي تحتفل بعيدها الوطني المجيد هذه الأيام، والذكرى الـ 16 لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، استطاعت أن تضع لبنة جديدة من لبنات نهضتها وتقدمها، رغم الصعاب والتحديات التي واجهتها، خاصة تلك الناتجة عن مستجدات الإقليم والعالم، السياسية منها والاقتصادية، فإنها لن تتوانى، وهي في مقتبل عام جديد ومرحلة أخرى من مراحل تطورها الحضاري، عن بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق آمال قيادتها الرشيدة وطموحات وتطلعات مواطنيها في حاضر مشرق وغد أكثر رخاءً.

والمتابع لما شهدته المملكة طوال أشهر 2015 من أحداث وتطورات، يمكن أن يخلص إلى نتيجتين تعكسان حجم التطور الذي شمل كافة القطاعات والمجالات، وتكشفان فعالية بناء نموذج وطني خالص من أجل النمو والتقدم. النتيجة الأولى، هي: قدرة الأجهزة المعنية وبتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة ووعي وتفهم كامل من جانب الرأي العام على التعامل مع التحديات التي واجهت البلاد.

وهي قدرة تتزايد فاعليتها على الدوام، ويرتقي مستوى جدارتها إلى الأعلى يوما بعد يوم، خاصة إزاء التحديات التي نتجت عن ظروف وأوضاع خارجة عن الإرادة من قبيل تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، وبلغت حدا لا يمكن السكوت عنه بالنظر إلى تعدد وتزايد مؤشرات التوتر الإقليمي، ومحاولات جهات مغرضة العبث باستقرار الوطن وأمن المواطنين.

النتيجة الثانية: تتعلق بحجم المنجزات المحققة على أرض الواقع في المملكة خلال عام 2015، سيما على صعد خطط وبرامج التنمية الشاملة، ونهج التحديث السياسي المتواصل، وتطوير وتفعيل العلاقات والتحالفات المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتأتي هذه المنجزات رغم ما واجهته البلاد من صعوبات وعقبات نتجت عن عمليات ترويع الآمنين والإرهاب تارة وسياسات ترشيد النفقات تارة أخرى، وهو ما عكس حقيقة الجهد المبذول من جانب القيادة الرشيدة والأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، والنهوض والارتقاء في مسالك الدول المتقدمة، والنجاح في تحقيق أهداف ومرامي المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، واستخلاص التجارب والدروس المستفادة من التطورات التي تمر بها البحرين والمنطقة واجتيازها بثبات.

البحرين.. الإنسان أولا

يشار هنا إلى عدة تطورات مهمة ورئيسية شهدتها المملكة عام 2015، وكيف نجحت القيادة الرشيدة بتحركاتها وإجراءاتها وسياساتها في الإمساك بخيوطها، وإدارة مفاصلها بروية وحنكة شهد لها البعيد قبل القريب، كما يشار لمؤشرات القياس الكمي والنوعي التي رصدتها التقارير والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة، والتي يمكن أن يتلمسها القاصي والداني، وأبرزت حجم المنجز المحقق على الصعيد الوطني، ولا يمثل أكثر من قطرة من بحر أحلام القيادة الرشيدة التي تتطلع لتحقيقه من أجل البحرين وشعبها الكريم.

من أهم هذه التطورات ما يتصل بجهود المملكة الدؤوبة لترشيد وحسن استخدام مواردها المتاحة، ورفع متوسط دخل الفرد بها، والارتقاء بمستويات تنميته البشرية، وبخاصة بعد القرارات الضرورية التي استهدفت إعادة توجيه الدعم للمواطنين وتشكيل الحكومة الموقرة ودمج هيئات ومؤسسات وإجراءات ضبط وترشيد النفقات الحكومية.

وبدا واضحا أنه بالرغم من وقْع هذه القرارات والإجراءات، التي كان لا بد منها باعتبارها ضرورة فرضتها ظروف خارجة عن الإرادة، لكنها لم تؤثر على مستويات الإنفاق الحكومي أو خطط الدولة وبرامجها الاقتصادية، أو موقعها الرائد في التقارير التنموية الدولية، إذ واصلت البحرين جهودها وتفردها لتظل نموذجا في الحرية الاقتصادية، حيث اعتبرت الأولى إقليميًّا وخليجيًّا و18 عالميًّا عام 2015، وذلك من أصل 178 دولة، وفي التنافسية الاقتصادية، وللتدفقات الرأسمالية، وفي حماية الملكية الخاصة، وتنويع مصادر الدخل، والاستغلال الأمثل للموارد والثروات.

وتنبع أهمية هذه المنجزات الواضحات بالنظر إلى تحد مهم واجه البحرين، وألقى بظلاله على مستويات الإنفاق العام بها، ومشروعاتها وخططها الطموحة، وهو ما يحسب للمملكة التي بالرغم من هبوط أسعار النفط العالمية، ومن ثم تراجع إيراداتها، وندرة ثرواتها الطبيعية، لكنها تمكنت بفضل من الله أولا وأخيرا وعطاء وعرق رجالاتها من تثبيت معدلات نمو الناتج المحلي بمتوسط يتراوح بين 4 إلى 5%، مع الحفاظ على استمرارية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا بالطبع عن عدم تأثر المواطنين أو تراجع مستوياتهم المعيشية.

كما ظهرت مؤشرات تنموية عديدة أخرى عام 2015، تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على عدم المساس بحقوق المواطنين الكرام وأسلوب حياتهم الذي تعودوا عليه رغم القرارات الصعبة التي تم اتخاذها أو تبنيها، حيث تصاعدت معدلات النمو السكاني بنسبة لا تقل عن 7% سنويا، والتي يغلب عليها فئة الشباب الأقل من عشرين عاما بنسبة 40% على الأقل من مجموع السكان، هذا مع زيادة الاهتمام بكبار السن في ظل ارتفاع متوسطات أعمارهم فوق الـ 65 عاما، وثبات معدلات البطالة عند حدودها الدنيا بنسبة تقرب من 3% سنويا، ما يؤكد توفير ما يلزم للمواطن من خدمات واحتياجات من أجل أن يحيا حياة رغدة ويعيش عيشة كريمة.

وما زالت البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية بشهادة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي، وحافظت على ترتيبها المتقدم طوال سنوات وحتى عام 2015، حيث جاءت في المركز 45، وذلك على سلم مؤشرات التقرير المختلفة، تعليما وصحة ومستوى دخل وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية والخدمية، فضلا عن إنجازها المشهود بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لهذا العام، خاصة في مؤشرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة، ما يؤكد حجم ومستوى الاهتمام بالمورد البشري الوطني باعتباره أساس التقدم والنماء، ومقوم رئيسي من مقومات وأصول المملكة الثابتة، حاليا ومستقبلا.

ويشار هنا كذلك إلى أن عدد الوحدات السكنية قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، حسب التقرير السنوي لوزارة الإسكان عام 2015، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، وهي الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية حددها برنامج عمل الحكومة.

كما تبرز صور الإنجازات وقصص النجاح التي حققتها وزارة الصحة خلال عام 2015، والتي تشمل بالإضافة إلى الاستراتيجية الصحية المتكاملة ومشروعات تطوير الخدمات الصحية الأولية والثانوية وبجودة عالية، حيث بلغ عدد المترددين على 28 مركزاً صحياً بمختلف المحافظات حوالي 4 مليون متردد في مختلف التخصصات، فضلا بالطبع عن البرامج الوقائية والحملات التوعوية.

ولم يقتصر الاهتمام بالإنسان البحريني على تلبية حاجاته المادية فحسب، لكنه تجاوز ذلك ليشمل حقوقه وحرياته المدنية والسياسية، وهنا ينظر لموقف المملكة من التوقيع والتصديق على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية، وإنشاء العديد من اللجان والمؤسسات الحقوقية، وتبرز كذلك هنا إشادة البيان الصادر عن القمة العربية الأمريكية اللاتينية في نوفمبر بجهود المملكة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وذلك على خلفية مبادرة العاهل المفدى الفريدة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تُعنى بتطلعات دول وشعوب المنطقة.

كما واصل مسار التطور الديمقراطي لمشروع العاهل المفدى الإصلاحي نجاحه، ولم يواجه أية عقبات كأداء، خاصة بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع في أكتوبر 2015، وكان بمثابة نقلة نوعية من العمل البرلماني، وجسَّد مدى تفاعل التجربة النيابية مع قضايا الوطن والمواطنين ضمن مسيرة التحديث والعمل الوطني للعاهل المفدى الذي عبر في كلمته في افتتاح المجلس عن إعزازه وتقديره بدور المجلس ونوابه في تطوير التجربة الديمقراطية ومشروع الإصلاح بكامل مضامينه.

الأمن والشراكة المجتمعية

لن تقف البحرين، وهي تحتفل بأعيادها الوطنية، وحيدة أمام أية محاولات خارجية مغرضة ترمي لشق صفها الوطني أو تهديد أمنها، ويرجع ذلك للتلاحم التاريخي الذي يسطره البحرينيون بأيديهم يوما بعد يوم، والذي تجلى في أكثر من مشهد ومناسبة، وبخاصة في يوليو عام 2015 عقب قيام أكثر من 5 آلاف مصل بأداء صلاة الجمعة الموحدة لمرتين متتاليتين، وذلك ردا على ما جابهته بعض دول المنطقة من أعمال إرهابية استهدفت شق التماسك المجتمعي بين مواطنيها، وهي رسالة واضحة بأن البحرين ستظل عصية أمام كل من يحاول أن يعبث بأمنها أو ينال من مقومات قوتها أو يقوض من أركان ودعائم استقرارها وتكاتف شعبها وأواصر تماسكهم ولُحمتهم.

وعبَّر هذا المشهد وغيره عن عمق وثبات تجربة البحرين في التسامح والتعايش بين كل القاطنين فوق أرضها، سيما بين أبناء الطائفتين الكريمتين، وأن هذا التلاحم والتماسك المجتمعي سيقف حجر عثرة أمام أولئك الذين يحاولون اجترار تجارب أخرى على أرض هذا الوطن الكريم الذي سيبقى دائما وأبدا بحكمة قيادته وجهود مؤسساته الأمينة ووعي شعبه قادرا على التصدي للمؤامرات التي تحاك ضده.

وجاءت هذه الملحمة التضامنية بين أبناء الشعب البحريني الواحد في وقت تعرضت فيه دول المنطقة، والبحرين على رأسها، لمخاطر وتحديات أمنية عديدة سببها الرئيسي ذلك المسلسل الذي لا يتوقف من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول، إضافة لجرائم الإرهاب التي ارتكبها البعض تحت دعاوى دينية وطائفية بغيضة، وعكس موقف المملكة الحازم منها والرافض لها، أمرين: أن البحرينيين جميعا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للمساس باستقرارهم، وأن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وأجهزتها المعنية لن تتوانى عن اتخاذ ما يكفل للبلاد والعباد أعلى مستوى ممكن من مستويات الأمن والطمأنينة.

وكانت التدخلات الإيرانية قد زادت كثافة وخطورة عام 2015، وارتبطت صراحة ليس فقط بتهريب المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر إلى البحرين وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، فضلاً عن الحملات المضللة والمستمرة تجاه المملكة، وإنما بالتفجيرات التي استهدفت رجال الأمن وأودت بحياة شهداء منهم في سترة وكرانة وغيرها، واُضطرت المملكة على أثرها إلى سحب سفيرها لدى طهران.

واستطاعت المملكة وبفضل رؤية ومتابعة الأجهزة الأمنية الحثيثة وجهود أبنائها وتضامن شعبها والتفافهم حول قيادتهم، التصدي لكل تلك المحاولات للعبث بأمنها الداخلي، التي ثبت وبالدليل القاطع أن إيران ورائها بطريقة أو بأخرى، وعبَّر البحرينيون عن بكرة أبيهم أنهم لا يمكن أن يصمتوا أكثر من ذلك إزاء أي طرف يكِّن لهم العداء أو يُضمر الشر للقاطنين فوق أرضها الطيبة.

وانعكس التضامن الشعبي فيما قدمته المملكة من دماء أبنائها وأرواح جنودها البواسل، خاصة إثر استشهاد خمسة من أبناء قوة الدفاع وهم يؤدون واجبهم ضمن التحالف العربي المشارك في عملية "إعادة الأمل" باليمن، حيث جسد البحرينيون حقيقة التلاحم الوطني فيما بينهم وقادتهم، وعبروا في مشهد إنساني رفيع عن حجم دعمهم والتفافهم حول مؤسسات دولتهم الأبية، التي لم تبخل بالرد المناسب على هذا الشعور الوطني الجارف بعد أن صدر قرار لجلالة الملك بتخصيص يوم الـ 17 من ديسمبر من كل عام للاحتفاء بشهداء البحرين سواء في قوة الدفاع أو الأمن الوطني طيلة تاريخها، وهو ما أكد تقدير القيادة الرشيدة وإعزازها لدور الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني المقدس.

وتفسر هذه الشراكة المتينة بين مكونات المجتمع وقيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، استمرار نجاحات المملكة في عقد المنتديات وتنظيم المؤتمرات، وذلك للثقة التي توليها الدوائر والأوساط المختلفة الإقليمية منها والعالمية لأجواء الأمن والأمان التي تتمتع بها البلاد. ومن أهم الفعاليات التي استضافتها البحرين خلال عام 2015 الجولة الرابعة من سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 في أبريل، وكذلك حوار المنامة في نوفمبر، وهما الحدثان المهمان اللذان يتخطيان حدود المحلية إلى العالمية، ويبرزان اسم مملكة البحرين بتاريخها وتماسك شعبها وأمن أجوائها وما حققته من إنجازات.

الحضور الإقليمي والتواجد الدولي

جاء التحرك البحريني الخارجي عام 2015 مهما لأكثر من سبب، إذ يعتبر نتيجة طبيعية لتحسن الأداء والوضع في الداخل والثقة بدعائمه، ومظهرا من مظاهر التطور والنجاح في تحديد وصياغة الأولويات الوطنية، بل وركنا ركينا من أركان التنمية والانطلاق بالنظر إلى ما يعنيه الدور الخارجي الفاعل والأداء المتزن والثابت ناحية الملفات الإقليمية والدولية المختلفة، من مدلولات لجهة تحقيق التواجد وتكريس الحضور وإبراز الصورة الحضارية للمملكة، فضلا بالطبع عن تنمية العلاقات وتوسيع دوائر التحالف مع دول العالم.

وبرزت هنا العديد من التحركات البحرينية الخارجية، منها: المشاركة البحرينية الكبيرة في أعمال المؤتمر الاقتصادي "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من ?? وحتى ?? مارس، والذي ترأس فيه العاهل المفدى الوفد البحريني مشاركة منه في الجهد المصري لتجاوز مرحلة مهمة من مراحل تطورها، كذلك يشار لكلمة العاهل المفدى في افتتاح أعمال القمة العربية الـ26 التي انعقدت فعالياتها بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس، وأيضا مشاركة جلالته في القمة التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في مايو، ناهيك عن كلمته الافتتاحية في قمة الرياض الخليجية في ديسمبر الجاري، وغيرها من مشاركات كشفت عن محس عال بأهمية متابعة التطورات والمستجدات التي تمر بالمنطقة والعالم، ووضع الآليات المناسبة للتعاطي معها.

كما تبرز الاتصالات الثنائية التي قامت بها القيادة الرشيدة مع دوائر علاقاتها المختلفة، إذ لا يمكن تجاهل أنها كانت من أوائل الحاضرين لمراسم تشييع فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين في يناير، كما كان العاهل المفدى على رأس قائمة الحضور في الحفل المصري الكبير لتدشين وافتتاح قناة السويس الجديدة، وقام العاهل المفدى بزيارة لجمهورية فرنسا في سبتمبر، واستقبل جلالته الرئيس المصري بالمنامة في نهاية أكتوبر من نفس العام، وحضر جلالته القمة العربية ـ الأمريكية اللاتينية بالرياض في نوفمبر، وغيرها الكثير مما شهده العام.

وأكدت التحركات البحرينية ناحية محيطها الخليجي والعربي والدولي على تفهم البحرين لتداعيات المشكلات الإقليمية والدولية على السواء وارتباطها ببعضها وخطورة امتداداتها، وإيمانها بأهمية وضرورة مجابهة المخاطر المختلفة وضرورة الاحتراز منها والتحوط لها والدفع بالسبل المناسبة لاحتوائها عن طريق الاتصالات الثنائية وتفعيل العلاقات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواكبة التطورات المتسارعة التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار الجميع، وتحتم العمل معا من أجل التصدي لها ومواجهتها.