حقق القطاع الصحي في مملكة البحرين منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم قفزة نوعية كبيرة، بفضل ما يتلقاه من دعم كبير من القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .وشهدت الخدمات الصحية في مملكة البحرين تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة في ظل سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الاسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، ووفقاً لما تم بوزارة الصحة من دراسة تطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.وجاء هذا التطور الملموس في الخدمات الصحية نتاجا للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة في السنوات الماضية حيث كرست الوزارة اهتمامها الكبير لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية بالمملكة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بما له من اختصاصات استراتيجية بالقطاع الصحي كاملًا سواء الحكومي أو العسكري أو الخاص، وكذلك مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها الذراع الرقابية للوزارة والمجلس الأعلى في تطبيق الجودة بالخدمات الصحية، وتوفير المعايير الدولية لتشغيل المؤسسات الصحية، وقد نتج من تلك الدراسات والتعاون، تبني مشاريع صحية وطنية، من بينها مشروع الضمان الصحي الوطني وغيرها من المشاريع التي تخدم المملكة، وتعمل على تطوير تلك المنظومة الهامة التي تخاطب أهم ما يملكه الإنسان وهي الصحة.واستنادا الى هذا التطور الكبير في الخدمات الصحية ورغبة في تعزيز هذا التطور في المستقبل فقد بدأت وزارة الصحة في تنفيذ التوجهات المستقبلية لاستراتيجية تحسين الصحة (2015 – 2018)، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية امتدادا لما تم تحقيقه وإنجازه من أجندة مملكة البحرين الصحية (2011-2014) من مبادرات ومشاريع وبرامج تطويرية أدت إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات الصحيّة المقدمة، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.وذكر تقرير لوزارة الصحة حول استراتيجية تحسين الصحة 2015 – 2018، ، أن الوزارة تحرص وتبذل جهدها من أجل أن تكون الاستراتيجية المستقبلية واضحة الرؤية والرسالة، وتعكس الوضع الحالي والمستقبلي، وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين،وتسهم في مجابهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مع التركيز على الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصّحة عن طريق تشجيع الشراكة المجتمعيّة ومبادئ الرعاية الذاتية وكذلك تقديم رعاية مبنية على البحوث والبراهين، ذات جودة عالية وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية وسعيا وراء إدماج احتياجات المرأة في الخدمات الصحيّة، فقد تم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص المنبثق من المجلس الأعلى للمرأة في البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية .وتمّ وضع الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية تحسين الصحة (2015-2018) والتي من خلالها سيتم العمل على تنفيذ برنامج شامل للتطوير في جميع مجالات القطاع الصحي وذلك عبر:/ الاستجابة للطلب المتزايد لتوفير الخدمات الصحيّة من قِبَل سكان المملكة./ تعزيز الوقاية لمعالجة الأسباب المباشرة للعديد من الأمراض./ سد النقص الحالي والمستقبلي للمختصين بالرعاية الصحيّة./ تحقيق قدر أكبر من الجودة وسلامة المرضى./ اتخاذ خطوات لضمان الاستدامة في توفير خدمات الرعاية الصحيّة من خلال تحسين السياسات والتخطيط والتكامل والنظر في إيجاد بدائل للتمويل الصّحي.وتلخص العناوين الستة التالية الأهداف الرئيسية التي سيتم تنفيذها من خلال استراتيجية تحسين الصحة )2015-2018) وهي:/ الحفاظ‎ ‎على‎ ‎صحة‎ ‎السكان‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎تعزيز‎ ‎الصحة‎ ‎والوقاية/ تكامل الخدمات في النظام الصحي ضمن وزارة الصحة ومع المؤسسات الحكومية والخاصة الاخرى‏/ اعلاء شعار "الجودة أولا" في تقديم الخدمات الصحية/ حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية/ تعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات والحوكمة/ استدامة الخدمات الصحيةومن الجدير ذكره هنا الاشارة الى العديد من المؤشرات الصحية التي توضح نمو وتطور الخدمات الصحية بمملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة والتي من أبرزها:- أن مجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة يقدم الخدمات الاستشارية الى 1500 مريض باليوم الواحد في العيادات الخارجية بالإضافة الى علاج أكثر من 1000 حالة في أجنحة المجمع نفسه. كما أن الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات استشارية لأكثر من 8000 مراجع باليوم الواحد. هذا يعني أن هناك 25% من المجموع السكاني للمملكة يستفيدون من خدمات وزارة الصحة شهريا.- تطورت احصائيات متوسط العمر والوفيات بشكل ملموس فعلى سبيل المثال:ارتفع متوسط توقع الحياة من 73.4 سنة في عام (2000 ) إلى 75.3 في عام) 2013)انخفضت معدلات الوفيات الخام لكل 1000 من السكان إلى .02 في عام) 2013 (، مقارنة بـ 3.0 في عام (2000 ).بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 9.1 لكل 1000 مولود حي في عام (2013( مقابل 11.4 في عام ( 2000 ).بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 7.6 لكل 1000 مولود حي عام)2013( مقابل 8.6 في عام .(2000)- بلغت مصروفات الحكومة على الرعاية الصحية خلال الاثنتي عشرة سنة المنصرمة (2001-2012) 1.677 مليار دينار(تشمل المشاريع). وبلغت نسبة مخصصات وزارة الصحة من إجمالي الميزانية الحكومية ( يشمل المشاريع ) بلغت 7.6 % لعام 2013 وتزايدت المصاريف المتكررة لوزارة الصحة بنسبة 192.16 % ما بين( 2001-2012 ) و بلغت بعام 2013 حوالي 249.8 دينارا مقارنة بـ 88.4 مليون دينار في عام 2004.- تم زيادة الميزانية المخصصة لتطوير التكنولوجيا الطبية والأدوية، فنتيجة التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة التشخيصية، بلغت المصروفات على أدوات ومواد الجراحة والمختبر والأشعة 8,823,050مليون دينار في عام 2012 مقارنة بـ 4 مليون دينار في عام 2001، أي بزيادة قدرها تقريبا 210 % .- على صعيد الأدوية، أصبحت قائمة الأدوية تشتمل على 1107 نوعا في عام 2012، وارتفع معدل الإنفاق على الأدوية وذلك بسبب زيادة نسبة استهلاكها، حيث بلغ في عام 2012 حوالي 31,5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 6 ملايين دينار بحريني في عام 2001 بزيادة قدرها تقريبا 425 %.وعلى مستوى الموارد البشرية تم العمل على تأسيس الخدمات الصحية بشكلها الحديث من خلال تأهيل الكوادر الوطنية والتي تحتل درجة عالية من الاهتمام؛ حيث بلغت نسبة القوى العاملة البحرينية في عام (2013) في وزارة الصحة 79.1% من مجموع القوى العاملة على النحو التالي:83 % للأطباء،93 % لأطباء الاسنان، 49 % للتمريض، 73.6 % في المهن الطبية المساندة .وغدت وزارة الصحة اليوم قادرة على توفير قوى بحرينية مدربة ومؤهلة حيث حظي العنصر البشري في المجال الصحي خلال العقد الماضي من مشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك مملكة البحرين باهتمام بالغ تجسد في الاستراتيجيات الصحية للاستثمار في الموارد البشرية من خلال الارتقاء بها وتطوير قدراتها وتحسين مزاياها الوظيفية، حيث تجلى هذا الاهتمام من خلال العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة ومنها ارتفاع مجموع القوى العاملة بوزارة الصحة بنسبة 35 % في عام ( 2013).