دبي - (الأسواق.نت): طالب رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، بضرورة إنشاء صندوق لحماية الاقتصاد العربي، يتم تمويله من الدول الخليجية، لدعم ومساندة الدول العربية التي تمر بمشاكل مالية، وكذلك دعم الصناديق الموجودة بالفعل، بميزانيات كبيرة. وأشار إلى أن دول الربيع العربي تحتاج بدلاً من التمويل النقدي المباشر، إلى تقديم مشروعات تنموية ناجحة، تقوم المؤسسات والصناديق بالدخول والاستثمار فيها، ما يحقق مصلحة الطرفين، ويشجع الصناديق السيادية والخاصة على تقديم الأموال، خاصة عندما تجد مشروعات ناجحة. وقال عدنان يوسف في اتصال مع “العربية.نت”، إن المساعدات التي كانت تقدم سابقاً لأسباب كثيرة في مقدمتها الأسباب السياسية، أصبحت أمراً من الماضي، وبالتالي فهي صرخة للجميع بضرورة إنشاء صناديق خاصة لمواجهة التغيرات في هذه الدول العربية. وأشار إلى أن المشاكل التي تمر بها مصر حالياً تنتقل إلى كافة الدول العربية، وقال: “مصر هي قلب الأمة العربية والإسلامية والأفريقية”، موضحاً أن تدهور الأمور في مصر، سيؤثر بشكل كبير على الدول المحيطة بها مباشرة، وكذلك سيؤثر على دول الخليج. وأضاف، “لو عرفت مصر كيف تقدم نفسها، سنرى 3 أرباع الاستثمارات الخليجية تتوجه إلى مصر.. لكن في ظل الوضع الحالي والقضايا ضد المستثمرين ورجال الأعمال”. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الدول العربية مطالبة حالياً بدور أكبر في “صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن الفترة الحالية “تشهد أوضاعاً غير مسبوقة تاريخياً، حيث كان المعتاد في الأزمات الاقتصادية أن نجد الركود والبطء في دولة أواثنتين، أما الآن فحدث العكس، حيث تمر جميع الدول الكبيرة بتداعيات أزمة اقتصادية، باستثناء دولة أو اثنتين”. وقال يوسف، “إن المساعدات الكبيرة التي قدمتها الدول النامية مؤخراً والتي بلغت نحو 430 مليار دولار لدعم موارد الصندوق، لابد أن يقابلها دور تنفيذي لهذه الدول في إدارة الصندوق، الذي ترك للدول الغنية عشرات السنين.. أن الوقت الآن لتكون الدول النامية راعية هذا الصندوق، ولعب دور أساسي في الإدارة التنفيذية لهذه المؤسسة الدولية، التي ابتعدت عنها كثيراً خلال الفترة الماضية”. وأكد يوسف الذي يتولى أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة البركة المصرفية” أن الإعلام لعب دوراً كبيراً في تقديم مؤشرات سلبية، وتضخيم أي مشكلات تمر بها دول الربيع العربي، التي وصفها بأنها أصبحت “دول الخريف العربي”. وطالب يوسف دول الربيع بفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي، وتهيئة الأوضاع لجذب المستثمرين، خاصة وأن المساعدات والمنح التي كانت تحصل عليها سابقاً من بعض الدول الغنية، لم تصبح متاحة حالياً. من جهة أخرى، لاحظ تقرير التنافسية العربية 2012 -الصادر عن المعهد العربي للتخطيط- أن الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، ما أدى للتراجع الاقتصادي والذي قاد بدوره إلى ارتفاع التضخم وتراجع الصادرات. وأوضح المعهد في بيان نشره أمس: “أن التقرير يُشكل استمراراً لجهوده الرامية إلى التعمق في معرفة مُسببات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قُيودها وقياس مُستوياتها”. وأشار البيان إلى أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار مهام المعهد المتمثلة في إجراء البحوث والدراسات الجادة لتنوير صناع القرار العرب والمهتمين بالتحديات والفرص التي يُواجهها الاقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة. وركز التقرير على قياس مُستويات التنافسية لغالبية الدول العربية، ومُقارنتها بمجموعة من دول المقارنة من خلال حساب مُؤشر مُركب للتنافسية مُكون من 70 مُؤشراً فرعياً مُوزعة على 12 عاملاً أساسياً مُحدداً لتنافسية الدول العربية. وأشار المعهد إلى أن نتائج التقرير جاءت لتعكس حجم التحديات التي تُواجه الدول العربية في مجال تدعيم مُستويات تنافسيتها الوطنية، وبالتالي ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل. وأضاف المعهد أن سياسات تدعيم القدرة التنافسية العربية تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والتنمية من خلال تفعيل العديد من السياسات الهيكلية الواردة في التقرير والتي تعكسها عوامل التنافسية التي تم قياسها بمنهجية منضبطة. وشرح المعهد أن النتائج التي تم التوصل إليها أظهرت أن الوضع التنافسي للدول العربية لايزال مُتواضعاً رغم تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الدول النفطية. ولاحظ التقرير أن كلاً من الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وخصوصاً في مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم لا سيّما أسعار المواد الغذائية. وتبين من النتائج أن “الدول العربية تُواجه تحديات كبيرة في مجال تحسين وضعها التنافسي بشكل جذري بغية تحديد العوائق ومُحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية.