بلغ صافي أرباح الصافية 10.6 مليون دينار كويتي (38 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 2.8 مليون دينار (10.07 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم منحة عن 2011 القياسية التي سجلتها الشركة. من جهة أخرى وافق المساهمون خلال الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 22 مليون دينار (76 مليون دولار) إلى 24.2 مليون دينار (87 مليون دولار)، من خلال إصدار 22 مليون سهم عادي جديد. وبلغت الإيرادات 57.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 36% عن إيرادات عام 2010 التي بلغت 42.6 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 14.9 مليون من جهة أخرى نقلت الشركة نحو 1.2 مليون مسافر خلال العام، كما حققت أعلى معدل التزام بمواعيد الإقلاع في الشرق الأوسط في 2011، بحسب Flightstats.com. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة، مروان بودي: “كان 2011 عاماً قياسياً على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في المقاعد المتوفرة في سوق الكويت، مقابل حجمه الاستيعابي، وتأثير الاضطرابات السياسية على سوق السفر في المنطقة، وارتفاع سعر الوقود”. وأضاف بودي: “ومع هذا، فإن طيران الجزيرة تتمتع بشبكة وجهات إقليمية متينة، وزيادة في نسبة إشغال المقاعد، وإدارة محكمة للتكاليف، وتشغيل عالِ للأسطول، إضافةً إلى شركة تأجير طائرات مساندة لعمليات المجموعة توفر لها عوائد إضافية”. وقال بودي: “ركزت المجموعة على 3 أولويات خلال العام، أولها مواصلة تحقيق عوائد قياسية كالتي سجلتها خلال الربعين الأخيرين 2010، تقليص تداعيات الاضطرابات السياسية الإقليمية على عمليات الشركة بشكل ناجح، وأخيراً، الاستحواذ على حصة تشغيلية مؤثّرة على خط الكويت-القاهرة الذي أطلقته طيران الجزيرة في مايو 2011”. كما ركزّت طيران الجزيرة على توفير جدول رحلات يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين، وفي الوقت ذاته، حافظت على معدل عالٍ لتشغيل طائرات الشركة، وواصلت الاستثمار في التسويق والمبادرات التي تعزز تجربة السفر مع الناقلة، كزيادة إجمالي الوزن الذي تمنحه للمسافرين على درجة رجال الأعمال. وتتطلع المجموعة اليوم لتسجيل عام إيجابي آخر في 2012 متماشٍ مع نمو الاقتصاد الكويتي، الذي يساهم بتعزيز دخل الفرد، على الرغم من الضغوطات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وعقدت المجموعة من بعدها جمعيتها العمومية غير العادية حيث حصلت على موافقة المساهمين لتغيير المادة المتعلقة برأسمال الشركة نتيجة لتوزيع أسهم منحة مجانية 10% من رأس المال.