كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن وصول رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى ثلاثة مليار و529 مليوناً و358 ألف دينار العام الماضي.
وقال، رداً على سؤال نيابي عن حجم رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها، إن «حجم رأس مال الهيئة للتأمين الاجتماعي (مجموع صافي الموجودات) وصل في 31 ديسمبر 2014 إلى ثلاثة مليارات و529 مليوناً و358 ألف دينار، (يشمل الصندوق المدني وصندوق القطاع الخاص وصندوق التعطل) مقابل ثلاثة مليارات و401 مليون و35 ألف دينار، في 31 ديسمبر 2013. ما يعني زيادة رأس مال الهيئة 128 مليوناً و323 ألف دينار».
وعن الموجودات الثابتة والمتحركة بين الوزير أن «حجم الموجودات الثابتة (ممتلكات ومعدات) بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بلغت 43 مليوناً و873 ألف دينار مقارنة مع 42 مليوناً و423 ألف دينار في ذات الفترة من العام السابق. كما بلغت الموجودات المتحركة (ذمم اشتراكات التأمين الاجتماعي، ذمم مدينة وموجودات أخرى، أرصدة الخدمة السابقة والافتراضية، قروض المشتركين في نظام التقاعد، قروض استبدال المعاش) 301 مليون و966 ألف دينار في 2014 مقارنة بـ281 مليوناً و810 آلاف دينار في 31 ديسمبر 2013.
وعن عدد وأسماء الشركات الاستثمارية التي أنشأها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أسس شركتين استثماريتين هما: شركة إدارة الأصول شركة مساهمة بحرينية مقفلة (أصول) وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير شركة الشخص الواحد (أملاك). وأسست شركة إدارة الأصول الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإدارة الحقيبة الاستثمارية أما شركة أملاك ذراع الاستثمار والتطوير العقاري أسست لإدارة وتطوير وتنمية المحفظة العقارية العامة للتأمين الاجتماعي.
وعن أنواع الاستثمارات التي قررت إدارة الشركات الاستثمارية الدخول بها، قال الوزير تهدف الاستثمارات التي تقوم بها شركة إدارة الأصول إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة من خلال توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية متنوعة يتم توزيعها على مناطق جغرافية مختلفة بهدف تقليل نسبة المخاطر حيث يكون تقرير الدخول في الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث انتقاء أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة. فيما تدير شركة أملاك العديد من العقارات من مختلف الأنواع والفئات، حيث تعمل على نحو المحفظة العقارية بشكل متوازن على أساس ما تقضى به أنظمة الحوكمة.
وأضاف الوزير: «منذ بدء العمل في شركة إدارة الأصول في سنة 2012، تم استثمار مبلغ قدره 700 مليون دينار تقريباً، حيث حقت الشركة معدل عائد إجمالي على رأس المال يبلغ حوالي 12%، والذي يعتبر عائداً مناسباً إذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة إضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من الأمان في الاستثمار وعدم المخاطرة». وبين الوزير أن صافي دخل الاستثمارات (يشمل صافي الدخل من استثمارات في أوراق مالية وصافي الدخل من استثمارات عقارية بلغ 43 مليوناً و729 ألف دينار في 2014 مقارنة بـ104 ملايين و326 ألف دينار في العام السابق. فيما بلغ صافي حصة الهيئة من أرباح الشركات الزميلة 16 مليوناً و540 ألف دينار في 2014 مقارنة بـ19 مليوناً و624 ألف دينار في العام السابق. وبلغ مجموع صافي الدخل لـ2014 مبلغ 60 مليوناً و269 ألف دينار مقارنة بـ123 مليوناً و950 ألف دينار.
وعن دراسة جدوى الاستثمار بين الوزير أنه تم اختيار الدخول في هذه الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث اختيار أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة وذلك بهدف تحقيق أفضل العوائد الممكنة مع التركيز على تنمية رأس المال المستثمر، وذلك بناءً على تحقيق التوازن ما بين مخاطر الاستثمار وعوائده وبما يلبي احتياجات الصناديق التقاعدية البحرينية. يتم كل ذلك ضمن دراسة كاملة لجدوى الاستثمار وسياسة رصينة وآلية متكاملة للاستثمار والتطوير العقاري، يتبع فريق العمل في الشركات أسلوب منهج للكشف عن المخاطر المهمة وتقييمها وإدارتها ومراقبتها. وتقوم الإدارة التنفيذية بالإشراف على هذا العمل وتقديم تقارير متابعة لمجلس الإدارة.