زهراء حبيب


يحفل سجل عبدالرؤوف الشايب المدان من قبل المحكمة البريطانية قبل يومين بتهمة الإرهاب والسجن 5 سنوات، بعد أن طلب اللجوء السياسي لديها وناله منذ عام 2006، بعد أن أوهمهم بأنه مستهدف، بالعديد من الإدانات والأحكام القضائية في جرائم إرهابية، إذ حُكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً و15 سنة في عدد من القضايا الأخرى.
يتردد اسم عبدالرؤوف الشايب في عدة دعاوى ضمن اعترافات متهمين ومدانين تدربوا على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني ومعسكرات إرهابية في العراق، كان هو طرف الخيط لإيصال جماعة من الشباب المغرر بهم إلى تلك المعسكرات لتلقي التدريبات العسكرية، وبث الفوضى بالبلاد.
وأسقطت المملكة الجنسية البحرينية عن عبدالرؤوف الشايب في 6 نوفمبر عام 2012، لمساسه بأمن الوطن، وبعد إدانته من قبل محكمة السلامة الوطنية عام 2011 إثر الأحداث التي شهدتها البلاد، بالسجن 15 سنة في قضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دوله أجنبيه، ضمن 21 متهماً، وهو يعد من أبرز المطلوبين للعدالة.
ارتبط اسم الشايب في عدة قضايا متعلقة بخلايا إرهابية منها، خلية قطر وقيادته لتنظيم 14 فبراير الإرهابي، الذي اعترف أمام القضاء البريطاني بأنه ضمن قادته، وترؤسه لجماعة تسعى للتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
التخابر مع الحرس الثوري
أدين الشايب في قضية تشكيل جماعة إرهابية ترأسها هو وقامت بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي، وحكم عليه بالسجن المؤبد و11 مداناً آخرين، فيما عاقبت متهمين بالسجن 15 سنة وغرامة ألف دينار مع مصادرة المضبوطات، وأيدت محكمة الاستئناف العليا تلك الإدانة. وتشير وقائع هذه الدعوى إلى اتفاق الشايب والمدان الثاني والثالث خلال 2011 حتى 2013 مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تكوين جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتعريض أمن البحرين للخطر، وعدم الاستقرار وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط نظام الحكم.
وجند الشايب المتهمين باستثناء الـ(7 و8)، وسهل عملية سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية تابعة للحرس الثوري، ودرب المتهمين على كيفية صنع واستعمال الأسلحة بمختلف أشكالها إضافة إلى القنابل، بغرض استخدامها في التعدي على رجال الشرطة، وتفجير الأماكن الحيوية حتى تعم الفوضى بالبلاد.
وكانت مهمة الشايب تسهيل إجراءات سفرهم إلى إيران، مستغلاً علاقته الوطيدة بالاستخبارات الإيرانية التي تشرف على معسكرات سرية أعدت لهذا النوع من التدريبات نظرياً وعملياً. وتدرب المتهمون على استخدام الأسلحة بكافة أنواعها وتصنيع القنابل محلية الصنع.
وفي الوقت المناسب أصدر تعليماته بسفرهم إلى العراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي، وسافر المتهمون 13-14 للعراق واتصلوا بعناصر الحزب التي تربطهم علاقة وطيدة بالمتهم الأول فتولت العناصر مهمة التدريب على فك وتركيب الأسلحة واستخدامها إضافة إلى صنع واستخدام القاذفات بمختلف أنواعها، وطريقة تصنيع المتفجرات بمعرفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
وفي قضية ائتلاف 14 فبراير الإرهابي التي اعترف الشايب بقيادتها أمام القضاء البريطاني ـ وأعضاؤها 49 متهماً بينهم فتاة ـ أدين فيها بالسجن 15 سنة، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبات الصادرة بالقضية، ماعدا تخفيض عقوبة أربعة متهمين منهم الفتاة بالسجن 3 سنوات بدل من 5 سنوات. وأسس المدانون الـ16 بالسجن 15 سنة، تحالف مسمى ائتلاف 14 فبراير يهدف إلى تعطيل الدستور ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب، عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدى على الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.
وانضم المتهمون من 17 حتى الخمسين بهذه الجماعة وهم على علم بأهدافهم، وكونت قيادتان من الداخل والخارج، إذ أسندت للمتهمين الأول والثاني القيادة الداخلية والمتهمين الثالث حتى 16 القيادة في الخارج، فيما وفر المتهمون (1,3,4,5,6,16,17,31,34) الدعم المالي للتنظيم.
واعتمدت تلك الجماعة على الدعم والتمويل فيما يتحصله بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب مرشد الثورة علي الخامنئي، وما تتلقاه من تبرعات. ودلت التحريات على أنه بعد أحداث 14 فبراير شهدت البحرين تحالف عدة قوى منها تحالف حق والتيار وفاء الإسلامي، وحركة أحرار البحرين التي شكلت فيما بينهم جماعة إرهابية عملت على إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف، والتخريب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط تلك المخططات بالقبص على قياديها وتقديمهم للمحاكمة.
ائتلاف 14 فبراير الإرهابي
وبعد خلو الساحة البحرينية من تلك العناصر القيادية، بدأ تشكيل تحالف جديد أطلق عليه «ائتلاف 14 فبراير» يتكون من قياديين من البحرين وخارجها، ولهم علاقه بالتحالف الثلاثي المذكور سلفاً والتيار الشيرازي، وجمعية العمل الإسلامي، واعتمدت تلك الجماعة على التخريب والتفجيرات، وشكلت فريقاً يهتم بالجانب الإعلامي، فيما تتولى المتهمة 21 المجموعة النسائية، بإعداد مسبق للمسيرات المنددة بالنظام. وإنشاء جناح عسكري تابع للتيار الشيرازي في البحرين، وتدريب الشباب على استخدام السلاح، وكان يستخدم غطاء الزيارات الدينية للعراق للاجتماع بالعناصر البحرينية الإرهابية هناك، وتحريضهم على أعمال العنف المسلح والأنشطة التخريبية تحت مسمى «الثورة».
وأسدلت اعترافات المتهم الأول وهو من أبرز قيادي الجماعة في البحرين، كونه قيادي في جمعية العمل الإسلامي المنحلة، التي يتبع بعض قياديها لمرجعية تتبنى استعمال العنف، وهي متمثلة بالمتهم السادس وهادي المدرسي، وأن قيادي الحركات كونوا فيما بينهم ائتلاف 14 فبراير.
وجاء في إحدى الاعترافات قيام قياديي 14 فبراير الإرهابي في الخارج وهم سعيد شهاب، وموسى عبدعلي، وعبدالرؤوف الشايب، بالتوجه إلى مكتب مرشد الثورة علي الخامئني على هامش مؤتمر أقيم في طهران، وطلبوا منه دعماً مالياً من مكتبه، واستلموا مبالغ مالية ضخمة.
التورط في خلية «قطر»
وتورط الشايب في خلية «قطر» التي ضبطتها السلطات القطرية وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتخفيف العقوبة لمستأنفين بالسجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة، وتأييد السجن 15 سنة لمستأنفين آخرين.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنفين الستة لمدة 15 سنة فيما قضت ببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات. واعترف بعض المتهمين بأن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع ساهما في إنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين وأن المتهمين قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وباشر قياديو الجماعة في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى «أسد قصير» المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم إلى التدريب، وأكد أنه سيتم التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية فيما يخص المتهمين المقيمين في الخارج، مشيراً إلى أن هناك متهمين آخرين بخلاف الخمسة الذين تم إعلان التحقيق معهم.
واعترف أحد المستأنفين في التحقيقات أنه تلقي الخلية دعماً مالياً وأن تدريبات أعضاء الخلية ستشكل مع إيران مراكز تدريب تابعة لـ «حزب الله» في البقاع بمساعدة المخابرات السورية.
تنظيم «جيش الإمام» الإرهابي
وكان الشايب ضمن المتهمين في قضية المعروفة بـ»جيش الإمام» بيد أن القضاء أصدر حكماً ببراءته من تلك الجماعة بعد أن أيدت محكمة الاستنناف العليا حكم محكمة أول درجة بمعاقبة أربعة متهمين بينهم متهمان هاربان»، وحكمت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن تهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبرأت 14 متهماً بينهم عبدالرؤوف الشايب المقيم في لندن المدان في قضية ائتلاف 14 فبراير بالسجن 15 سنة، وخلية قطر الإرهابية بالسجن 15 سنة أيضاً، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وكان المتهمون الأول والثاني والسادس والسابع قاموا بتأسيس تنظيم إرهابي سمي بـ»جيش الأمام» الهدف منه تغير دستور الدولة ونظامها الأساسي، عن طريق إشاعة الفوضى في البلاد، وارتكاب جرائم العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك استهداف منشآت عسكرية ومدنية مهمة. وانضم المتهمون من الثامن حتى 13 إلى التنظيم الإرهابي وهم على علم بأهدافه، وعليه قام المتهمون الأول والثاني والسادس والسابع بالسعي للتخابر مع من يعملون لمصلحة جمهورية إيران والحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والاعتداء على رجال الأمن واستهداف المواقع الحساسة.
والمتهمون اعتمدوا في تمويل التنظيم الإرهابي على ما يكسبوه من الحرس الثوري الإيراني، وتقدر قيمة التمويل 80 ألف دولار أمريكي. وخزن المتهمون من السادس حتى الثامن إحداثيات مواقع ومنشآت عسكرية ومدنية منها وزارت الدولة كالداخلية والدفاع، والقاعدة الأمريكية، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، ومطار البحرين الدولي، وحلبة البحرين الدولية، وموقع أخرى، وذلك بناء على تكليف شخص يعمل لصالح الحرس الثوري في إيران يدعى بدر.