{{ article.article_title }}

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الإقتصادية في مملكة البحرين وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات، لافتاً إلى المساندة الكبيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجان النبثقة عنها بما يصب في صالح القطاع التجاري ويحقق رؤية البحرين الإقتصادية حتى العام 2030.

جاء ذلك على هامش الإجتماع الذي ضم سعادة الوزير مع رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عبد الحميد الكوهجي وعددٍ من أعضاء اللجنة حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي في البلاد وتوجهات الحكومة الموقرة في الإرتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الإقتصاد الوطني ، مؤكداً الوزير على إستمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب.

وفي هذاالصدد صرح الوزير قائلاً: "إن المبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال تنظيم القطاع الصناعي في مملكة البحرين، كان الهدف منها بالأساس تعزيز هذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به مما ينعكس إيجاباً على الواقع الإقتصادي وحركة الأعمال والإستثمار في البلاد، وبلا شك فإن لغرفة تجارة وصناعة البحرين عظيم الأثر في رفد هذا القطاع بكل ما يتطلبه من إمكانيات مختلفة والتعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تطوير الصناعة في البلاد". ودعا سعادته أصحاب المشاريع الصناعية الذين لم يستكملوا إجراءات تصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة والقوانين الجديدة والمطبقة حالياً، بالمسارعة في إجراءات التصحيح تفادياً لأية مساءلة قانونية أو تعريض أنفسهم لمكشلات قانونية بسبب مخالفة هذه الأنظمة.