قدم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده في الكنيست وترك العمل السياسي بعد ذيوع مزاعم في الاعلام تقول إنه ارتكب جرائم تحرش واعتداء جنسي.

وقال شالوم في بيان اصدره يوم امس " في هذه الظروف، قررت تقديم استقالتي من منصبي الوزاري والتخلي عن عضويتي بالبرلمان."

وجاء في تقرير اصدرته وزارة العدل عقب صدور بيان شالوم أن النائب العام الاسرائيلي أمر الشرطة بالتحقيق في المزاعم الواردة ضده.

وكان الاعلام الاسرائيلي وصحيفة ها آريتس ذات الميول اليسارية على وجه الخصوص، أورد شهادات تقدمت بها عدة موظفات في مكتب شالوم بتحرشه بهن.

وكانت الصحيفة المذكورة قد قالت الاسبوع الماضي إن احدى الموظفات اتهمته بارتكاب هذه الجريمة ولكنها لم تتقدم بشكوى رسمية للشرطة.

وقالت الصحيفة إن "تلك المرأة قالت منذ اكثر من 10 سنوات، طلب منها شالوم أن تقوم بعمل جنسي معه مستغلا السلطة التي يتمتع بها، ولكن هذه القضية لا يمكن متابعتها لانقضاء الفترة القانونية."

وكانت الادعاءات ذاتها قد ذاعت في العام الماضي عندما رشح شالوم المنتمي الى حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الدولة خلفا لشمعون بيرس.

وكتبت ها آرتس الاحد "عقب ذيوع التقرير، ادعى عدد من النسوة بأن شالوم اعتدى عليهن جنسيا."

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست من جانبها إن 11 امرأة ادعين "بأن شالوم تحرش بهن."

واضافت الصحيفة أن المقعد الذي يشغله شالوم في الكنيست سيكون من حصة امير اوهانا، اول نائب من المثليين في حزب ليكود.

يشار الى ان الطبقة السياسية في اسرائيل اشتهرت بالفضائح الجنسية ، كانت اشهرها فضيحة الاغتصاب التي احاطت برئيس الدولة موشي كاتساف.