كتب - حسن الستري: دعت دراسات قدمها متحدثون بمؤتمر العمل البلدي، إلى استغلال المخلفات السمكية اقتصادياً وتقليل التلوث البيئي، واستحداث نظام نوعي لإدارة المخلفات الإنشائية يضمن تطوير تقنيات مختارة لفصل المخلفات عن المصدر، وإعادة تنظيم لافتات المحال التجارية وفقاً لأحدث التصاميم. وأوصت ورقة قدمها هاشم سعيد علي بالاستمرار في تقدير كمية المخلفات السمكية لفترات زمنية أطول، ومعرفة كميتها الحقيقية، وتوعية العاملين بمجال المنتجات السمكية وتثقيفهم بأهمية استغلال المخلفات السمكية اقتصادياً حفظاً للبيئة من التلوث والتقليل من انبعاثاتها الضارة. وشجعت الدراسة على الاستثمار في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات السمكية، بما يسهم في إيجاد فرص عمل وتوفير مواد تصنيعية أولية، وطالبت بتقديم تسهيلات في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات السمكية. من جهتها طرحت المهندسة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني سوسن البوعركي، فكرة مشروع تنظيم لافتات المحال التجارية من خلال دراسة وتحليل كل ما هو قائم حالياً بالشوارع العامة، باعتبارها تشكل مصدر انتعاش ونمو الاقتصاد البحريني، ما من شأنه عكس صورة راقية للبحرين في ظل الحقبة الزاهرة من التوجهات الإصلاحية والتطويرية. ويطرح البحث تجارب ودراسات مماثلة لدول أخرى، كنماذج يحتذى بها في هذا المجال، واختارت الباحثة أسس تصميم اللوحات ومكوناتها اعتماداً على دراسات لشركات عالمية وشركة إعلان أمريكية كبرى. من جهتها أوصت دراسة أعدتها أمينة علي السندي والمعنونة بـ»الإدارة المستدامة للمخلفات الإنشائية»، بتنفيذ نظام نوعي لإدارة المخلفات الإنشائية لضمان تطوير تقنيات مختارة لفصل المخلفات عن المصدر. وطالبت بتنفيذ سياسة البحوث والتدريب، وتطوير إدارة المخلفات الإنشائية حماية للبيئة من التأثيرات السلبية الناجمة عن المشروعات الإنشائية، داعية إلى تطوير وتنفيذ أنظمة معلوماتية تُجمّع وتُحلل المعلومات عن كمية ونوعية المخلفات الإنشائية للاستفادة منها في عمل مشاريع ذات طبيعة مستدامة، تتأسس على الاستفادة من المخلفات في شتى المجالات. واعتمدت الدراسة مبدأ الاستدامة والبناية الخضراء لكل عميات البناء، بدءاً من اختيار الموقع إلى المراحل النهائية، مع التأكيد على أخذ عامل الاستدامة بالحسبان عبر اختيار مواد مصنّعة من مواد معاد تدويرها، بدلاً من اختيار مواد أصلية، مؤكدة ضرورة إصدار أنظمة وقوانين وتشريعات تحدد أساليب التعامل مع المخلفات الإنشائية، على أن تتضمن تشجيع أساليب الخفض من المصدر وإعادة الاستخدام والتدوير مع الحد من التخلص منها في المطامر. وشجعت الدراسة على تأسيس مصانع ومعامل مركزية لإعادة تدوير المخلفات الإنشائية، والتعاون مع الإعلام السمعي والمرئي لتوعية المواطنين بخطورة الأنقاض بيئياً وموقعياً.