كتبت - عائشة طارق: طرح المشاركون في مؤتمر العمل البلدي الخليجي السابع أساليب توطين الخدمات العامة في المخططات الإستراتيجية والاستماع للسكان لتسيير المشاريع العمرانية بكل سلاسة، وشاركوا بأوراق عمل تضمنت نماذج عن التخطيط العمراني في الدول العربية لتبادل التجارب والخبرات. وتحدث د. محمد فؤاد من مصر عن أساليب وأليات توطين الخدمات العامة في المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية للارتقاء بالبيئة وتحسين المعيشة الحضرية والاستفادة منها في تجربة العمل البلدي في البحرين. وأكد أن الإشكالية تكمن دائماً في أن الفرص غير المتساوية في الحصول على الخدمات العامة بأشكالها المختلفة تشكّل حاجزاً أمام تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين. وأضاف أن فروض دراسة تطوير الخدمات العامة للمواطنين تكمن في إمكانية توفير الخدمات العامة في ظل التغيير الجذري في الأساليب والآليات اللازمة للاسترشاد بها لضمان تقدير الاحتياجات من الخدمات العامة أمام متخذي القرار والمخططين والجهات المعنية والإدارات المحلية وشركاء التنمية. وهدفت الدراسة لتبنى سياسات وأساليب عملية لتوطين الخدمات العامة في إطار إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية تتصف بالشمولية، والتشاركية وتساهم في تلبية حاجات المجتمع في إطار القدرة التنافسية للمدينة ورؤيتها المستقبلية. كما تناولت ورقة العمل الإطار العام للخدمات العامة، من حيث المفهوم والاتجاهات العامة لدراستها، والتعرف على أهداف ومنهجية ومراحل إعداد المخططات الإستراتيجية وكيفية دراسة مراحل توطين الخدمات العامة في إطار المخططات الإستراتيجية للمدن المصرية، للوصول إلى مقترح منظومة لأساليب وأليات توطين الخدمات العامة تتضمن أربع مجالات للتشريع، والتمويل، ومتطلبات الخدمات الخارجية والداخلية، وأخيرا عنصر الأرض. واقترح مقدم الورقة مجموعة مبادئ أساسية لقياس أثر تلك المنظومة للسياسات والآليات المقترحة في التخطيط المستقبلي وكيفية المشاركة الفعالة في توطينها، لتحسين الظروف المعيشية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأوصت الدراسة بالتالي: الاهتمام بالتجديد والابتكار، نحو صيغ ونماذج جديدة ومتطورة من برامج الخدمات العامة تخدم البيئة المحلية وتلبى احتياجاتها وتحافظ عليها وتنميتها وفقاً للرؤى المستقبلية للمدن. العمل على دمج مفهوم تخطيط الخدمات العامة، في صلب العملية التخطيطية وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن، مع إعداد دلائل إرشادية للأسس والمعايير والمعدلات التخطيطية والتصميم في هذا المجال. ضرورة تمتع السلطات المحلية باللامركزية المالية، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية لإنشاء قنوات تمويل وتنمية موارد محلية تسمح بأداء الخدمات العامة المسندة لها أوالمفوضة لها من قبل السلطات المركزية. تأصيل اللامركزية وتأكيد دور المجتمعات المحلية في توطين الخدمات ومطابقتها للاحتياجات، ورغبات المجتمع المدني. أهمية تغيير الدور الحكومي من تقديم الخدمات العامة إلى العمل على تسهيل قيام المنافسة في تقديمها والشراكة مع القطاع الخاص مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها. التنمية المرحلية لتوطين الخدمات بوضع البرامج التنفيذية لكل نوعية من الخدمات العامة المطلوبة وترتيب أولوياتها حسب درجة أهميتها. الاستفادة من الخبرات والاستثمارات والجهات المانحة الإقليمية والعالمية في مشروعات توطين الخدمات العامة، والتوجه الحتمي نحو استخدام التقنيات الرقمية والوسائل الحديثة، إلى جانب تفعيل دور المرصد الحضري الوطني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني. حلول مبتكرة تتميز بالمرونة والواقعية ومن جانبه، تحدث مدير معهد تقنيات العمران في جامعة المسيلة الجزائرية د. خلف الله بو جمعة حول تجربة إدماج المناطق السكنية العشوائية ببلدية المسيلة التي تهدف للدفع باستراتيجية البلدية للتنمية الشاملة وإدماجها في النسيج العمراني الكلي للمدينة من خلال الاعتماد على حلول مبتكرة فعالة، تتميز بالمرونة وبالواقعية. وأشار بو جمعة إلى أن هذه الحلول جاءت من خلال الاستماع للسكان وقال : «إن إشراك السكان في تحسين البيئة العامة للسكن الذي يعيشون فيه يعتبر محاولة جادة لإعطاء جميع الفرص الممكنة لإنجاح المشاريع العمرانية. وهذا العمل يعتبر طريقة من أجل إيجاد فضاء للتشاور بغية تبني أنجح السبل التي تمكن من تغيير المجال وفق مقترحات عملية واقعية وقابلة للتحقيق. وأضاف: «نستخلص أن المحاورة حسن الاستماع لآراء الفاعلين وخاصة السكان، يمكن من تسيير المشروع العمراني بكل سلاسة، وحل المشاكل المختلفة في حينها كلما ظهرت بين الشركاء. ومعنى ذلك أن هذا المنحى من العمران العملي يعتبر البديل الفعال عن المخططات العمرانية الكبيرة والأقل واقعية، والتي تتطلب مدة زمنية طويلة في الإنجاز مما يسمح ببروز مشاكل وعراقيل متنوعة. وقال: «إن مشروع التحسين والإدماج مكننا من الاستماع للأهالي والقضاء على التلوث البصري الهائل في محيط الدراسة وتحقيق نتائج أخرى منها: إزالة الكتل الترابية والمفرغات العشوائية التي كانت منتشرة بأرضية الحي قبل التدخل، تنظيم الشوارع والطرقات وتعبيدها، إدخال البنيات التحتية إلى الحي وخاصة الصرف الصحي الذي كان منعدماً تماماً، إزالة المخالفات العمرانية والمعمارية، ودور التخطيط العمراني في الارتقاء بالبيئة الصناعية. المناطق الصناعية أحد دعائم التنمية وبدوره، قال الباحث والمساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في القاهرة عابد محمود إن المناطق الصناعية أحد دعائم التنمية الصناعية، لما توفره تلك المناطق من مناخ مناسب لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعد الصناعة من أكثر الأنشطة تأثيراً على أنظمة البيئة الطبيعية التي تحتاج إلى التحكم في التلوث الناتج عنها، لذا فأن دور التخطيط العمراني والمخطط الصناعي ينحصر في الارتقاء بالبيئة بإتباع التوجهات الحديثة في مجال التخطيط الصناعي وأسلوب التخطيط البيئي، وهو الأسلوب الأفضل والأقل تكلفة في تقويم الآثار البيئية لأي نشاط صناعي، ولتحقيق بيئة آمنة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية دون الإضرار بالتوازن البيئي للمواقع المخصص لها. وتحدث محمود في ورقته حول مفهوم التخطيط البيئي وأهدافه ومراحله والتعرف على الاتجاهات الحديثة لتصنيف الصناعات حسب تأثيرها البيئي، وصولاً لوضع الأسس والمعايير والاشتراطات البيئية الواجب إتباعها عن تخطيط المناطق الصناعية في كل مرحلة من مراحلها المختلفة، ووضع بعض التوصيات الواجب مراعاتها لتفعيل دور عمل البلديات باعتبارها رافداً لمسيرة التنمية المستدامة وطرفاً أساسياً في عملية تأهيل المدن ورفع مستوى جودة الحياة بالمناطق العمرانية. وكانت النتائج التي وصل إليها محمود في ورقته الدعوة إلى فكر التخطيط البيئي من منظور بيئي بعد أن أثبتت العمليات التقليدية للتخطيط العمراني قصورها في معالجة المشاكل البيئية، وأضاف يجب الاهتمام بالتخطيط البيئي للمناطق الصناعية كأداة رئيسة لتحقيق بيئة آمنة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية المتعددة. وأكد أنه يمكن تحقيق النجاح الاقتصادي طويل الأجل والتنمية الصناعية المستدامة بالحفاظ على الموارد البيئية وعدم إهدارها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، وذلك بتقليل المدخلات من الطاقة والمادة مع العمل على الحد من استهلاكها من خلال حسن إدارة تلك الموارد خلال دورة حياة المواد الخام، وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة بين مراحل تخطيط وإنشاء وتشغيل المناطق الصناعية والنظم والاشتراطات البيئية المطلوب توفيرها في كل مرحلة، وتأكد دور التخطيط العمراني في الارتقاء بالبيئة وتحسين مستوى المعيشة. كما أكد أنه يقع على عاتق البلديات المحافظة هوية المدن وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، لذا عليها العمل على تحقيق أهداف التخطيط البيئي للمناطق الصناعية بدفع الشركات الصناعية للقيام بمسؤولياتها والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية للحد من انبعاث الملوثات من مصادرها والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المنتجات. توصيات بحثية التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانات البيئية للمواقع عند توظيفها واستثمارها في تخطيط المناطق الصناعية. يجب عند اختيار موقع المنطقة الصناعية ترشيح المواقع المناسبة والمتوافقة مع استخدامات الأراضي المحيطة والسعة الاستيعابية للمنطقة بيئياً حتى يتم توافق النمو الصناعي مع الموارد الموجودة بالموقع. ضرورة تفعيل دور التخطيط العمراني للمناطق الصناعية من منظور بيئي من خلال دراسة الموضوعات ذات البعد البيئي ولها تأثير على المخطط العمراني. ضرورة تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات بالبلدان العربية لتمكينها من الارتقاء بالبيئة العمرانية من خلال مشروعات عمارة البيئة، وتطبيق منهج التخطيط البيئي وتحقيق أهدافه باعتباره وسيلة مهمة لحماية البيئة والتنمية المستدامة. لابد من وضع وصياغة كودات ومواصفات ملزمة خاصة للمناطق الصناعية وسن الأحكام العقابية في حالة التعدي على البيئة. يجب أن تحتوي المنطقة الصناعية على مواقع خاصة للخدمات البيئية التي تعمل على الحد من خروج الملوثات وتقلل من تكلفة المعالجات البيئية داخل المصانع وتزيد من كفاءة استخدام المواد مثل (وجود شبكة خاصة بتجميع مياه التبريد ومعالجتها- المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات الصلبة – خدمات التدريب والتأهيل العلمي والبحث الأكاديمي). • يجب إحاطة المنطقة الصناعية من الخارج بنطاق للحماية البيئية يتكون من نطاقين فرعيين، الأول يمثل الحرم الآمن للمنطقة بعرض 5 كيلومترات وحاجزاً بين المنطقة الصناعية والمحيط العمراني المجاور، والثاني عبارة عن منطقة خضراء كثيفة التشجير يعمل على الحفاظ على البيئة الطبيعية من التأثيرات السلبية للصناعة. يجب تخصيص منطقة كحزام أخضر داخل المنطقة الصناعية حول الصناعات الملوثة لتلافي تأثيراتها البيئية بعرض بين 100-150 متراً، وإحاطة مواقع الخدمات البيئية الخاصة بالمعالجات البيئية بحزام شجري كثيف يمنع أي تأثير محتمل خارج نطاق هذه المواقع. يجب تطبيق التكنولوجيا صديقة البيئة والإنتاج الأنظف من خلال التطوير المستمر في العمليات الصناعية والمنتجات والخدمات الصناعية بهدف تقليل استهلاك الموارد الطبيعية ومنع تلوث الهواء والماء والتربة كأسلوب وقائي عند المنبع، لتحقيق الإصلاح البيئي ومبدأ التنمية المستدامة. تفعيل هندسة إدارة المدن لتنمية العشوائيات وتحدث أستاذ العمارة والإسكان بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة محمد عماد نور الدين عن المدن الكبرى بالسعودية وظهور المناطق العشوائية فيها، وقدم ورقة بحثية حول حجم المناطق العشوائية في جدة وأهمية تضافر الجهود لمواجهة المشاكل المترتبة عن وجود هذه المناطق ودور هندسة إدارة المدن في تنميتها، وكذلك دورها في دعم ومساندة الجهات المشاركة في منظومة التحسين الحضري والارتقاء بهذه المناطق. وأشار في بحثه إلى أهم مميزات هندسة إدارة المدن والمسارات المقترحة لضمان نجاح خطة العمل الموضوعة لتطوير وتنمية المناطق العشوائية من خلال جهاز هندسة إدارة المدن، والتي تشمل ثلاثة مسارات: هي مسار تحفيز الطاقات والجهود، ومسار تفعيل المساهمات وتوظيف الجهود والخبرات، ومسار وضع الخطط والبرامج. وعرض نور الدين نتائج ورقته والتوصيات التي توضح التصور المقترح لبرنامج تفعيل هندسة إدارة المدن في التعامل مع المناطق العشوائية بجدة والارتقاء بها والاستفادة منها في مملكة البحرين ونصت على التالي: تمثل المناطق العشوائية واقعاً ملموساً في المدن الكبرى بالسعودية ومنها محافظة جدة، وظهرت هذه المناطق بوضوح ونمت وتوسعت بصورة تدعو لعدم تجاهل هذه الظاهرة والعمل على الحد من نموها لما تسببه من إعاقة لمسيرة التطور التي تشهدها مدن المملكة. بجانب ما تحققه مشروعات تطوير العشوائيات من تنمية اجتماعية ورفع مستوى المعيشة للسكان يكمن في عدد من المناطق العشوائية بمحافظة جدة مقومات للاستثمار والتنمية الاقتصادية إضافة لإمكانات ذاتية للتطوير والتحسين الحضري مما يحتم البحث عن بدائل تساهم في تطوير وتنمية المناطق العشوائية والارتقاء بها لتصبح مناطق فاعلة ضمن منظومة محافظة جدة. يتحدد الشركاء المقترحون في عملية تطوير وتنمية المناطق العشوائية في كل من أمارة المنطقة، وأمانات المدن أو البلديات، والمجلس البلدي، وجمعية مراكز الأحياء، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل. وتعد هندسة إدارة المدن المنظومة المعنية بدرجة أساسية في موضوع التنسيق بين شركاء التنمية والارتقاء المختلفين. يقترح لتفعيل أدوار أطراف منظومة هندسة إدارة المدن تأسيس إدارة تلعب دوراً رئيساً لربط شركاء التنمية والارتقاء والتنسيق فيما بينهم تكون تحت مظلة أمارة المنطقة لتستمد منها الصلاحيات المختلفة وتمكنها من مخاطبة الجهات الحكومية والتنسيق معها وتفعيل دورها. وتتبع الإدارة فنياً الأمانات أو البلديات حيث تعد الأمانة مركز تقديم الخدمات للمدن والأحياء وتدار عملياً من قبل الجمعيات الأهلية التي تتصف بالمرونة في الإدارة والتمويل. كما يقترح ربط شركاء التنمية والارتقاء بمنظومة الجمعيات الأهلية لتستمد منهم الصلاحيات المختلفة وتمكنها من مخاطبة الجهات المختلفة المشاركة في برامج التحسين والارتقاء والتنسيق معها وتفعيل دورها في مراحل التطوير المختلفة. من أهم مميزات هندسة إدارة المدن إن أجهزتها تتصف باللامركزية التي تعتبر آلية لتوسيع وتعميق مشاركة المجتمعات المحلية في عملية صنع القرارات بأسلوب يساعد على الوصول الأمثل إلى المرافق والخدمات الأساسية وتحسين جودتها وكفاءتها الاقتصادية ووضع أولويات باحتياجات المستفيدين. لنجاح خطة العمل الموضوعة لتطوير وتنمية المناطق العشوائية يجب على جهاز هندسة إدارة المدن العمل على ثلاث مسارات تشمل كل من مسار تحفيز الطاقات والجهود، ومسار تفعيل المساهمات وتوظيف الجهود والخبرات، ومسار وضع الخطط والبرامج. قانون الزوايا والتجربة وتحدث د. مصطفى بن حموش من الجزائر في ورقته حول قانون الزوايا والتجربة الرائدة في العمل البلدي وتحقيق الاستدامة، وعرض الآثار الإيجابية للزوايا إذ أن لدى بلديات البحرين ومعظم البلديات الخليجية قانون الزوايا الذي يسمح للمواطن باستملاك الفراغات الملاصقة لملكياتهم والتي تزيد عن حاجة الفراغ العام. وأوضح أن المواطن يقدم على استعمالها بتحويطها أو استغلالها لتوسيع سكنه أو عقاره مقابل أن يدفع مبلغاً محدداً لصندوق البلدية. وأشار إلى أن لهذا القانون فوائد كثيرة منها أنه يساعد البلديات في التخلص من الفراغات العاطلة التي كثيراً ما تكون عبئاً على خدمات الإدارة لما تتطلبه من عناية وصيانة وتنظيف أو تشجير أو تبليط. كما أن التخلص منها له فوائد على مستوى البيئة العمرانية حيث تختفي الفراغات الزائدة العاطلة وتزداد الصورة العمرانية تشكلا وقوة خاصة في المناطق الحارة التي تحتاج إلى تكاتف المباني وتقاربها. وتابع حموش : «أما من جانب المواطن فإنها توفر فرصة لتوسيع السكن أو الأرض المحيطة بالسكن أو إيجاد مكان مظلل للسيارة. كما يساعد ذلك على المستوى الاجتماعي المواطن في الانخراط في عملية التعمير والتطوير مباشرة، وأحياناً تصحيح أخطاء المخططين والمصممين الذين يغفلون عن تلك القطع الأرضية ذات الهندسة غير المنتظمة، وبدافع التصميم في مقياس كبير يتغاضى عن الأجزاء الصغيرة الضائعة». المخططات الهيكلية للتجمعات القروية كما تحدث الاستشاري زهير فايز من السعودية حول مستويات العمل التخطيطي الذي يعد ركناً أساسياً في نجاح واستدامة عمليات التنمية عموماً وفي المناطق القروية علي وجه الخصوص، وطرحة النموذج الذي اتبعته أمانة منطقة المدينة المنورة منذ عام 1998 والذي يعد مثالاً واضحاً لهذا التواصل والتكامل بين المستويات والعمليات التخطيطية بدءاً من تطبيق مقترحات الاستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة مروراً بالمخططات الإقليمية للمناطق وشبه الإقليمية، وصولاً إلي المخططات الهيكلية والتفصيلية للتجمعات العمرانية للمدن والقرى. وتناولت ورقة العمل تلك أهم مراحل النموذج وهي مرحلة إعداد المخططات الهيكلية للقرى المصنفة كقرى خدمية بكامل منطقة المدينة المنورة وذلك كمرحلة أولى ضمن عدد من المراحل والتي تهدف إلي إعداد المخططات الهيكلية لجميع التجمعات القروية بالمنطقة، بحيث تستطيع البلديات التابعة لها القرى إدارة العمران فيها، وشارك فايز بهذه الورقة من أجل الاستفادة منها كتجربة تخدم التخطيط العمراني في مملكة البحرين.